طبق گزارش خبرآنلاین، علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت معلمان خرید خدمات آموزشی و لزوم تعیین‌تکلیف این گروه از نیروها، بیان کرد: ساماندهی وضعیت حرفه‌ای این معلمان از دغدغه‌های پیگیری شده توسط مجلس و وزارت آموزش و پرورش به شمار می‌آید و امیدواریم در سال ۱۴۰۵ آنها از وضعیت کنونی خارج و به شرایط شغلی باثبات‌تری دست یابند. در این راستا، هرگونه اقدام و آیین‌نامه‌ای که به منظور ساماندهی و تعیین‌تکلیف معلمان خرید خدمات و حق‌التدریس آزاد تهیه شود، می‌تواند گام مؤثری در حل مشکل بلاتکلیفی این نیروها باشد، به شرطی که حقوق و منافع آنها در این فرآیند لحاظ شود.

مجلس هر نوع آیین‌نامه‌ای که موجب تضییع حقوق معلمان حق‌التدریس آزاد شود، نمی‌پذیرد

به گزارش مهر، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام ناخواسته اخیر وزارت آموزش و پرورش در راستای صدور ابلاغ برای معلمان حق‌التدریس آزاد، افزود: صدور این ابلاغ و ایجاد خطوط مشخص برای فعالیت این نیروها می‌تواند تعدادی از مشکلات موجود را کاهش دهد. اما اگر هر آیین‌نامه یا تصمیمی باعث تضییع حقوق معلمان حق‌التدریس آزاد گردد، کمیسیون آموزش مجلس با آن مخالفت خواهد کرد و به بررسی و پیگیری آن خواهد پرداخت؛ هدف اصلی باید ساماندهی نیروهایی باشد که سال‌ها در نظام آموزشی فعالیت کرده‌اند، نه اینکه محدودیتی برای آنها ایجاد شود یا حقوقشان تضییع شود.

معلمان حق التدریس آزاد از مهر ماه امسال حقوق ۱۲ ماهه خواهند داشت

وی در ادامه با تأکید بر برنامه‌ریزی‌های انجام شده یادآور شد: از مهرماه امسال به منظور رفع بخشی از بی‌ثباتی موجود در وضعیت شغلی و درآمدی این نیروها، تلاش می‌شود که این افراد به‌عنوان معلم یک‌ساله به فعالیت خود ادامه دهند و حقوق ۱۲ ماه سال را دریافت کنند. در مرحله بعدی، هدف مجلس و وزارت آموزش و پرورش، فراهم کردن شرایط برای تبدیل وضعیت این نیروها به قرارداد کار معین است به نحویکه وضعیت همکاری آنها از حالت موقت و ناپایدار خارج شده و چارچوبی شفاف‌تری برای ادامه فعالیتشان در نظام تعلیم و تربیت فراهم گردد.

تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس آزاد بار مالی جدیدی بر دوش دولت نخواهد گذاشت

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تأکید بر این نکته که تغییر وضعیت این نیروها الزامی به معنای تحمیل بار مالی سنگینی به دولت نیست، تصریح کرد: در حال حاضر نیز اموال و منابعی برای به‌کارگیری این معلمان در نظر گرفته شده و می‌توان همان منابع موجود را به‌نحوی در قالب وضعیت شغلی جدید به کار گرفت. از این‌رو، مسأله اصلی، استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود و ساماندهی منابع است به‌گونه‌ای که علاوه بر حفظ اعتبارات پیش‌بینی‌شده، ثبات شغلی نیروهایی که در مدارس خدمت می‌کنند نیز تأمین گردد.

منادی سفیدان با اشاره به پیگیری این موضوع از سوی وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش به دنبال فراهم کردن زمینه برای تبدیل وضعیت این نیروها به قرارداد کار معین است و کمیسیون آموزش مجلس نیز با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط این موضوع را دنبال خواهد کرد تا برای تعیین‌تکلیف معلمان خرید خدمات و حق‌التدریس آزاد، راهکارهای عملی و قابل اجرایی پیدا شود. آنچه برای مجلس حائز اهمیت است، پایان دادن به بلاتکلیفی این نیروها و ایجاد یک وضعیت شغلی باثبات و قابل اتکا برای معلمانی است که در سال‌های گذشته بار آموزش دانش‌آموزان را به دوش داشته‌اند.

۲۳۳۲۱۷