بر اساس گزارش ایسنا، اصغر ابوالحسنی در نشست «تطبیق و نظارت شرعی» سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی امروز (سه‌شنبه) بیان کرد: این همایش به‌طور سالانه برگزار می‌شود، اما همیشه این سوال مطرح است که چه تفاوتی میان سی‌وپنجمین، سی‌وششمین و همایش‌های آینده وجود دارد. اگر هدف ما پیشرفت مستمر است، باید بررسی کنیم چه موارد جدیدی به مباحث سال‌های گذشته افزوده شده است.

او ادامه داد: اگر به طور موقت مسأله نظام اقتصادی اسلام را کنار بگذاریم و در سطحی بالاتر در مورد بانکداری اسلامی صحبت کنیم، باید به وظایف بانک‌ها در سطح جهانی توجه کنیم و بررسی کنیم که چگونه می‌توان این وظایف را بر اساس اصول اسلامی تطبیق داد.

قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: هر بانکی، چه اسلامی و چه غیر اسلامی، سه نقش اساسی ایفا می‌کند؛ اول، تجهیز منابع که به معنی جذب سرمایه‌ها از مردم است؛ دوم، تخصیص منابع، و سوم، ارائه خدمات که یکی از اجزای آن به نظام پرداخت مربوط می‌شود.

او افزود: بنابراین لازم است در هر یک از این سه جنبه بررسی کنیم که اصول اسلامی چگونه می‌تواند بر فعالیت‌های بانک حاکم گردد؛ یعنی در به کارگیری منابع، تخصیص منابع و همچنین در فرآیند ارائه خدمات باید دقت کافی اعمال شود.

تکیه بر عقد وکالت در تجهیز منابع

ابوالحسنی به وضعیت کنونی بانکداری کشور اشاره کرد و گفت: در زمینه تجهیز منابع، قوانین، اساساً رابطه بین بانک و مردم را بر پایه وکالت بنا نهاده است. البته بخشی نیز به قرض‌الحسنه مربوط می‌شود که بر مبنای عقد قرض شکل می‌گیرد.

او تصریح کرد: با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، با وجود تمام تلاش‌ها، در ارتباط با بانک‌ها و مردم، به جز وکالت، به‌طور جدی ابزار قابل توجه دیگری تعریف نکرده‌ایم؛ در حالی که ممکن است گزینه‌های دیگری نیز وجود داشته باشد.

قائم‌مقام بانک مرکزی از برگزارکنندگان همایش درخواست کرد: از شما خواهش می‌کنم در سال آینده برای برگزاری جلسات فکری بکنیم که پس از چهل سال، چه اقداماتی می‌توانیم اتخاذ کنیم تا روش‌های جدیدی برای تجهیز منابع ایجاد کنیم که کارآمدتر بوده و نواقص فعلی برطرف گردد.

انتقاد از محدودیت تخصیص منابع به عقود

ابوالحسنی درباره تخصیص منابع نیز بیان کرد: در این حوزه، ما عمدتاً روابط بین بانک و مردم را در قالب عقود تعریف کرده‌ایم؛ حالا فرقی ندارد که بگوییم 14 عقد داریم یا 12 عقد. اما بانک‌ها آموزش کافی در این زمینه ندیده‌اند و مشتریان نیز اطلاعات کافی در خصوص قراردادهای خود ندارند و نمی‌دانند وقتی توافقی را امضا می‌کنند، به‌طور دقیق چه اقداماتی انجام می‌دهند.

او ادامه داد: آیا نمی‌توانیم از این چارچوب در تخصیص منابع فراتر برویم و به بررسی روش‌های نوین بپردازیم؟ من خودم چندین دوره آموزشی برای هیئت‌مدیره بانک‌ها برگزار کرده‌ام و به‌طور مستقیم با برخی از این مسائل درگیر بوده‌ام. امکان ایجاد رویکردهای جدید وجود دارد که نیازمند این نیست که افراد به‌طور کامل همه جزئیات را بشناسند یا دقیقاً بدانند چه قراردادی را امضا می‌کنند.

تعریف بانکداری مرکزی اسلامی ضروری است

قائم‌مقام بانک مرکزی در خصوص نظام پرداخت اظهار داشت: در این سیستم، به‌ظاهر مردم به بانک مراجعه می‌کنند تا خدمات پرداخت یا خدمات دیگر را دریافت کنند، اما جنبه‌های عمیق‌تر و بالاتری نیز در این حوزه وجود دارد که شامل بانک مرکزی می‌شود.

او افزود: باید روشن کنیم که بانک مرکزی در بانکداری اسلامی باید چه ارتباطاتی داشته باشد. بانک مرکزی حداقل با سه گروه روابط مهمی دارد؛ با دولت و حاکمیت، با بانک‌ها و با مردم. بنابراین ضروری است بررسی کنیم شکل‌گیری بانکداری مرکزی مطابق با اصول شریعت در این روابط چگونه باید انجام شود.

ابوالحسنی ادامه داد: آیا روابط فعلی بانک مرکزی با دولت و حاکمیت اصولی و کارآمد است؟ آیا نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها باید تنها به شیوه نظارت‌های کلان محدود شود؟ و آیا در ارتباط با مردم نیز این شکل کنونی باید ادامه یابد؟

وی به مسئله تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: در قانون جالب است که برای برخی تسهیلات ذکر نشده که نظام بانکی یا بانک‌ها ملزم به انجام آنها هستند، بلکه این بانک مرکزی است که موظف به ارائه تسهیلات برای موضوعاتی همچون ازدواج، فرزندآوری، آزادی زندانیان و موارد دیگر شده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی بیان داشت: باید بررسی کنیم که آیا چنین رابطه‌ای میان بانک مرکزی و مردم بهینه و موثر است یا خیر. سیاست‌های پولی بر بانک‌ها، مردم، واحدهای تولیدی و تمام ذی‌نفعان تأثیر می‌گذارد. بنابراین نوع روابط و قراردادهای شکل‌گرفته میان بانک مرکزی و دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها و سایر ذی‌نفعان باید از دیدگاه شرعی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

ادامه دارد