بر اساس گزارش ایسنا؛ دکتر محمدرضا ظفرقندی در روز دوم اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در سطح کشور که در مجتمع شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید، با تقدیر از زحمات رؤسای دانشگاه‌ها و نهادهای اجرایی به‌منظور برگزاری این نشست، بیان کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی در این برهه تاریخی رسالت مهم و تأثیرگذاری برای خدمت‌رسانی به مردم دارند و عملکرد نظام سلامت در این دوره، بدون هیچ تردیدی در یاد مردم و تاریخ کشور به ثبت خواهد رسید.

وی تأکید کرد که پیشرفت دانشگاه‌ها باید به‌صورت جامع، متوازن و پایدار صورت گیرد و افزود: توسعه یک دانشگاه تنها به افزایش کیفیت خدمات درمانی محدود نمی‌شود، بلکه آموزش، پژوهش، بهداشت، حوزه دانشجویی، فرهنگی و سایر ابعاد دانشگاه نیز باید به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرند؛ چرا که پیشرفت نامتعادل در هر سیستمی می‌تواند در آینده ضررهای متعددی را به همراه داشته باشد.

نیروی انسانی؛ اولویت اصلی نظام سلامت

وزیر بهداشت، نیروی انسانی را به‌عنوان باارزش‌ترین دارایی نظام سلامت معرفی کرد و گفت: در شرایطی که دانشگاه‌ها با چالش‌های مالی و بدهی‌های متعدد روبه‌رو هستند، نخستین موضوعی که باید به آن پرداخته شود، مسائل و مطالبات مربوط به نیروی انسانی است و سپس باید به تأمین دارو، تجهیزات و دیگر تعهدات پرداخت.

ظفرقندی با تأکید بر نیاز به مدیریت منابع در وضعیت اقتصادی کنونی، بر ضرورت استفاده بهینه از دارو، تجهیزات پزشکی و سایر منابع تأکید کرده و افزود: با مدیریت هوشمند و شناسایی هزینه‌های قابل کاهشی، می‌توان مقدار قابل‌توجهی از منابع را آزاد کرده و آنها را به سمت اولویت‌های اصلی نظام سلامت و حمایت از بیمه‌ها هدایت نمود.

وی بر لزوم انضباط مالی و اجتناب از هزینه‌های غیرضروری تأکید کرده و اظهار داشت: مدیریت منابع به معنای جمع‌آوری تمام عوامل تأثیرگذار، گفت‌وگو، پیگیری و انتخاب اولویت‌هاست و در برخی موارد باید با نگاهی تریاژی منابع را بر اساس نیاز و اهمیت موضوعات اختصاص داد.

توجه به سلامت روان و فضای دانشگاهی

وزیر بهداشت همچنین به سلامت روان و جنبه‌های فرهنگی و دانشجویی به‌عنوان از مسائل حیاتی نظام سلامت اشاره کرده و بر لزوم توجه بیشتر دانشگاه‌ها به این مباحث تأکید کرد.

وی اظهار داشت: باید به سلامت روان، به‌ویژه در محیط‌های دانشگاهی و در میان دانشجویان و دستیاران، توجه بیشتری نشان داده شود و مدیران دانشگاه‌ها ضروری است که همزمان با موضوعات آموزشی و درمانی، شرایط روحی و اجتماعی جامعه دانشگاهی را نیز مدنظر قرار دهند.

پزشکی خانواده؛ گامی بزرگ به سوی عدالت در سلامت

ظفرقندی در بخش دیگری از اظهارات خود، پزشکی خانواده و نظام ارجاع را از مهم‌ترین اولویت‌های نظام سلامت کشور معرفی کرده و گفت: پزشکی خانواده یک الزام قانونی و یک ضرورت برای نظام سلامت محسوب می‌شود و باید به‌صورت تدریجی و مبتنی بر تجربه پیگیری گردد.

وی افزود: در مراحل اولیه اجرای پزشکی خانواده نباید انتظار صرفه‌جویی فوری در منابع داشت؛ هدف اصلی این طرح، تحقق عدالت در سلامت و تسهیل دسترسی همگان، به‌ویژه اقشار نیازمند، محرومان و ساکنان روستاها به خدمات سلامت است.

وزیر بهداشت تأکید کرد که مردم باید در این فرآیند، خدمات را با احترام، کرامت و سهولت دریافت کنند و اجرای پزشکی خانواده نباید از طریق اجبار انجام گیرد، بلکه باید با ایجاد تجربه‌ای مثبت برای مردم، زمینه ترغیب و مشارکت آنان فراهم شود.

وی ادامه داد: در مراحل آتی و با اجرای راهنماهای بالینی، بهینه‌سازی مصرف دارو و تجهیزات، و مدیریت تصویربرداری و خدمات دیگر، فرصت‌های بیشتری برای صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع نیز مهیا خواهد شد.

حمایت از ماندگاری کادر درمان در مناطق محروم

ظفرقندی درباره برنامه‌های وزارت بهداشت برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مناطق محروم تصریح کرد: برای پزشکانی که در این مناطق کم‌برخوردار خدمت می‌کنند، مشوق‌های لازم پیش‌بینی شده و مقرر گردیده است که بخش قابل‌توجهی از کارانه این کادر درمان در همین مناطق پرداخت شود تا انگیزه ماندگاری و خدمت در چنین جاهایی افزایش یابد.

وی تأکید کرد که نیازهای مناطق و اولویت‌های سلامت، مبنای تصمیم‌گیری وزارت بهداشت خواهد بود و هدف این است که منابع انسانی موجود به نحوی مدیریت شوند که بیشترین تأثیر را بر ارتقای سلامت مردم و کاهش نابرابری‌ها در دسترسی به خدمات داشته باشند.

وزیر بهداشت در پایان ضمن اشاره به اهمیت تعامل رؤسای دانشگاه‌ها با دیگر نهادهای اجرایی، مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سایر ارگان‌های مؤثر، تقاضا کرد که مسائل به‌طور دائم پیگیری شده و از تمامی ظرفیت‌ها برای پیشبرد برنامه‌های نظام سلامت بهره‌برداری گردد.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و هم‌کاری مجموعه‌های مختلف، مسیر اجرای پزشکی خانواده، تقویت عدالت در سلامت، حمایت از نیروی انسانی و مدیریت منابع با قدرت بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام