براساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فعلاً افزودن روز جمعه به فهرست روزهای کاری کارگران تنها در قالب یک پیشنهاد باقی مانده است.

طبق اخبار منتشرشده از فرارو؛ شورای عالی‌کار در حال بررسی این پیشنهاد است تا خسارات ناشی از نقص انرژی و قطع گسترده برق که به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها وارد شده، جبران شود. در این راستا، نمایندگان کارگری در شورای عالی‌کار بر روی یک ماده قانونی تمرکز کرده‌اند. مطابق با این قانون، حقوق کار در روز جمعه با روزهای معمول هفته متفاوت است و اگر کارگری در این روز مشغول به کار باشد، باید ۴۰ درصد بیشتر از روزهای عادی دستمزد دریافت کند.

انتقال روز تعطیل

این طرح برای تغییر روز تعطیل هفتگی با هدف حفظ تداوم تولید در واحدهای صنعتی پیشنهاد شده است. ناترازی شدید انرژی و قطع گسترده برق در روزهای اخیر که باعث وقفه در فعالیت برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شده، به‌عنوان یک عامل توجیهی برای این طرح مطرح است.

به واسطه این پیشنهاد، واحدهای صنعتی می‌توانند از ظرفیت کاری روز جمعه برای جبران روزهایی که تولید به خاطر قطع برق متوقف گردیده، بهره‌برداری کنند. این موضوع در جلسه شورای عالی کار که در تاریخ یکم شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.

با بررسی اهداف این طرح به میسرهایی چون جلوگیری از وقفه در زنجیره تولید و کاهش ضرر برای کارگران و کارفرمایان می‌رسیم. حامیان این طرح بر این باورند که اجرای آن می‌تواند به واحدهای مستقر و غیرمستقر در شهرک‌های صنعتی تسری یابد.

واکنش نمایندگان کارگری

نمایندگان کارگری در خصوص استفاده از روز جمعه برای جبران توقف تولید به‌طور کلی مشکلی ندارند. اما محور اصلی اعتراض آن‌ها به شیوه محاسبه دستمزد و مزایای کار در روزهای تعطیل هفتگی مربوط می‌شود.

این فعالان تأکید می‌کنند که فوق‌العاده ۴۰ درصدی کار در روز جمعه بر اساس قانون نمی‌تواند حذف شود. کارگری که در روز جمعه به محل کار خود می‌آید، علاوه بر دستمزد معمولی باید این فوق‌العاده را نیز دریافت کند.

از نظر قانون، روز جمعه به‌عنوان روز تعطیل هفتگی کارگران شناخته می‌شود. اگر کارگری در این روز مشغول به کار شود، حضور او به‌عنوان یک روز عادی محاسبه نمی‌گردد و شامل مزایای بیشتری می‌شود.

فعالان کارگری بر اهمیت داشتن توافق شفاف بین کارگر و کارفرما تأکید می‌کنند و می‌گویند اگر قرار است روز دیگری به‌جای تعطیلی جمعه تعیین شود، لازم است که این تغییر با رعایت ضوابط قانون کار و تعیین روز تعطیل جدید انجام گیرد.

قوانین مربوط به تعطیلی روز جمعه

ماده ۶۲ قانون کار در این خصوص رسماً تکلیف را روشن کرده است. جمعه به‌عنوان روز تعطیل کارگران به حساب می‌آید و با احتساب مزد آن، قانون برای کارگاه‌هایی که به دلایل فعالیت خود نمی‌توانند در روز جمعه تعطیل باشند، امکان تعیین روز دیگری به‌عنوان تعطیل هفتگی را فراهم آورده است. این وضعیت بیشتر در خصوص خدمات عمومی مانند آب، برق و حمل‌ونقل یا کارگاه‌هایی که به‌صورت مستمر فعالیت دارند، کاربرد دارد.

چنانچه روز دیگری به‌عنوان تعطیل هفتگی مشخص شود، آن روز طبق قانون به‌جای جمعه تلقی می‌شود. اما الزاماً یک روز مشخص در هر هفته باید تعطیل باشد و کارگاه‌ها نمی‌توانند کارگران را بدون روز تعطیل هفتگی در خدمت داشته باشند.

کارگرانی که در روز جمعه مشغول کار می‌شوند، بابت عدم استفاده از تعطیلی جمعه ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد عادی دریافت می‌نمایند. این مبلغ که به عنوان فوق‌العاده جمعه‌کاری شناخته می‌شود، با اضافه‌کاری تفاوت دارد.

اگر کار کردن در روز جمعه سبب شود مجموع ساعات کار هفتگی از حد قانونی ۴۴ ساعت تجاوز کند، ساعات مازاد بر این سقف می‌تواند مشمول اضافه‌کاری شود. در این صورت، فوق‌العاده جمعه‌کاری و اضافه‌کاری دو عنوان متفاوت محسوب می‌شوند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

تبصره دوم ماده ۶۲ به هفته‌هایی که تعداد روزهای کار کمتر از ۶ روز است، اشاره دارد. در این شرایط، دستمزد روز تعطیل هفتگی برابر با یک‌ششم مجموع دستمزد روزهای کاری در آن هفته محاسبه می‌شود.

تبصره سوم نیز مربوط به کارگاه‌هایی است که در طول هفته پنج روز کاری دارند و مجموع ساعات قانونی ۴۴ ساعت را در همان پنج روز انجام می‌دهند. در این کارگاه‌ها کارکنان دارای دو روز تعطیل هفتگی بوده و دستمزد هر دو روز تعطیل برابر با دستمزد روزانه آن‌ها خواهد بود.

به‌طور ساده می‌توان گفت که افزودن روز جمعه به برنامه کاری حتی در صورت اجرای طرح جابه‌جایی روز تعطیل، تأثیری بر الزامات پرداخت فوق‌العاده ۴۰ درصدی ندارد.

۲۲۳۲۲۵