طبق گزارش ایسنا، ونزوئلا به مدت چندین دهه به عنوان یکی از اصلیترین شرکای چین در آمریکای لاتین و بزرگترین گیرنده سرمایهگذاریهای دولتی چین در این منطقه شناخته شده است، به گونهای که پکن به کاراکاس وامهایی به ارزش دهها میلیارد دلار تخصیص داده و نفت را به عنوان یکی از روشهای بازپرداخت پذیرفته است.
تا سال ۲۰۱۵، بانکهای دولتی چین حداقل ۶۰ میلیارد دلار بهعنوان تأمین مالی بر اساس نفت به این کشور واگذار کردهاند، در حالیکه تخمینهای گستردهتری وجود دارد که حاکی از تعهدات وام و سرمایهگذاری چین به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است.
برخی تحلیلگران معتقدند که کاراکاس هنوز حداقل ۱۰ میلیارد دلار به وامدهندگان چینی بدهکار است. بازپسگیری این مبالغ هرگز کار سادهای نبوده است، اما سیاستهای جدید ترامپ در زمینه نفت ونزوئلا این روند را برای پکن به چالش بیشتری تبدیل خواهد کرد، چرا که بخش چشمگیری از تولید آتی نفت این کشور تحت تسلط منافع مرتبط با آمریکا قرار خواهد گرفت.
توافق چند میلیارد دلاری اخیر با شرکت «نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز» (NABEP) بهمنظور افزایش تولید و تجاریسازی ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا، شامل میدانهایی میشود که پیش تر توسط شرکتهای چینی و یک شرکت روسی مدیریت میشدند.
شرکت NABEP که زمانی به هری سارجنت، تاجر بزرگ نفتی آمریکایی تعلق داشت و اکنون تحت کنترل الخاندرو بتانکورت، تاجر ونزوئلایی است، قصد دارد تا ۱۰۰ میلیارد دلار در زمینه زیرساختهای نفتی ونزوئلا سرمایهگذاری کند.
طبق اطلاعیههای منتشرشده از سوی کاخ سفید و شرکت NABEP، این شرکت مالکیت ۱۰۰ ساله بر ۱۷ میدان در ناحیه دریاچه ماراکایبو و منطقه «اورینوکو بِلت» را به دست آورده است. این میدانها شامل تقریباً ۶۵ میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده هستند که به طور تقریبی یک پنجم کل ذخایر ونزوئلا را تشکیل میدهند. این توافق به دولت آمریکا این امکان را میدهد که ۳۵ درصد از سهام شرکت مادر NABEP را در اختیار داشته باشد و به ۲۰ درصد از تولید آن با هزینه تمامشده دسترسی پیدا کند. همچنین واشنگتن حق پیشدستی در مورد تولید مابقی را خواهد داشت. این شرکت اعلام کرده است که این توسعه میتواند در طول ۲۵ سال اول خود بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار مالیات و حقالامتیاز برای ونزوئلا فراهم کند.
این امتیازها، میادینی را که پیش از این تحت مدیریت شرکتهای چینی بودند، به یک تولیدکننده تحت حمایت آمریکا منتقل میکند و دسترسی پکن را که دو دهه برای تأمین مالی این میدانها هزینه کرده بود، قطع میسازد.
چندین پروژهای که اکنون در دستور کار NABEP قرار دارد، پیشتر تحت مدیریت شرکتهای چینی از جمله شرکت ملی نفت چین، سینوپک و چاینا کنکورد ریسورسز قرار داشتند. واگذاری حق بهرهبرداری از این میادین، سرمایهگذاریهای بالادستی چین را در خطر قرار میدهد و توان این کشور را برای تأثیرگذاری بر روند تولید، قیمتگذاری، بازاریابی و استفاده از نفت ونزوئلا به منظور تسویه دیون کاهش میدهد. شرکت NABEP مسئولیت تولید در این میادین جدید را برعهده خواهد داشت. وزارت امور خارجه ایالات متحده میتواند ۲۰ درصد از تولید را به قیمت تمامشده خریداری کند و در مورد ۸۰ درصد باقیمانده، حق اول را برای خود محفوظ نگه دارد، که این مسئله پالایشگاهها و وامدهندگان چینی را بدون دسترسی تضمینی به آن بشکهها رها میکند.
بانکهای بیمه چینی حدود ۶۰ میلیارد دلار را از طریق ۱۷ قرارداد وام به ونزوئلا پرداختهاند که قرار است با محمولههای نفتی تسویه شود. این بدهی، صرف نظر از اینکه چه کسی این میادین را مدیریت میکند، همچنان تعهد دولت ونزوئلا محسوب خواهد شد. با این حال، کنترل شرکت NABEP بر تولید تازه اعطا شده، تعهد بدهی را لغو نمیکند، بلکه نحوه بازپرداخت آن را تغییر میدهد.
گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، تأکید کرد که همکاریهای اقتصادی چین با ونزوئلا تحت محافظت قوانین بینالمللی قرار دارد و باید حقوق و منافع قانونی چین در این کشور حفظ شود. اما واقعیت این است که پکن برای جلوگیری از این انتقال با چالشهای جدی و پر از تنشی رو به رو خواهد بود.
چین بین ۵۰ تا ۸۹ درصد از صادرات نفت ونزوئلا را خریداری میکند و بخش عمدهای از آن با تخفیف از طریق پالایشگاههای مستقل که به «تیپاتها» معروف هستند، انجام میشود.
از یک منظر، نفت خام ونزوئلا تقریباً ۴ تا ۴.۵ درصد از واردات نفت دریایی چین را تشکیل میدهد. پالایشگاههای چینی میتوانند این نفت را با بارهای سنگین از ایران، عراق یا کانادا که قیمتهای بالاتری دارند، جایگزین کنند. این مسأله باعث کاهش حاشیه سود برای پالایشگاهها میشود، زیرا عرضه نفت ونزوئلا به قیمتهای پایین به شرکتهای چینی مستقل اجازه داده بود که باوجود ضعف تقاضا برای سوخت داخلی و ظرفیت بالای پالایش، همچنان سودآور بمانند.
طبق گزارشی از پایگاه خبری اویل پرایس، از سال ۲۰۲۰، بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تسویه بدهیهای ونزوئلا به چین اختصاص یافته است. اکنون پالایشگاهها و مؤسسات مالی چینی برای خرید بشکههایی که فروش آنها از طریق شرکتی با سهام دولتی آمریکا صورت میگیرد، در حال رقابت هستند.
بنابراین، آسیب وارده به چین از سه زاویه مالی، تجاری و ژئوپلیتیکی خواهد بود. وامدهندگان چینی ممکن است با مسیری طولانی و نامشخص برای تسویه مواجه شوند، در حالی که «تیپاتها» ممکن است دسترسی به نفت خام سنگین با تخفیف قابل توجه را از دست دهند و شرکتهای نفتی چین نیز ممکن است از میدانهایی که سالها در توسعه آنها سرمایهگذاری کرده بودند، کنار گذاشته شوند. واشنگتن بر سیستم نفتی که به نظر میرسید قبلاً در تسلط چین بود، نفوذ بیشتری پیدا میکند.
انتهای پیام
نظرات کاربران