بر اساس گزارش ایسنا، یکی از رویکردهای دولت سیزدهم در حوزه مسکن، تهیه «طرح جامع مسکن» است که بایستی با شرایط روز این بخش همخوانی داشته باشد. قابل ذکر است که این طرح در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ ایجاد شده و نیاز مبرمی به بازنگری دارد. از همین رو، اخیراً نشستی برای بررسی نتایج اولیه طرح جامع مسکن جدید با حضور کارشناسان و صاحبنظران در زمینه اقتصاد، مسکن، شهر و اجتماع برگزار شد.
ضرورت تغییر در رویکردهای مسکن
محمود اولاد، نویسنده و مجری طرح جامع مسکن، در این نشست به بررسی نتایج مطالعات و نیازسنجیها پرداخت و اظهار داشت: نیازهای مسکن کشور در حال حاضر باید بر اساس تغییرات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی و با در نظر گرفتن تفاوتهای منطقهای تعیین شود. ادامه استفاده از یک مدل واحد برای همه مناطق و اقشار اجتماعی دیگر امکانپذیر نیست.
وی بر اهمیت تغییر نقش دولت در حوزه مسکن تأکید کرده و خاطرنشان کرد: دولت باید به تدریج از مدیریت مستقیم فاصله بگیرد و به سمت تسهیلگری، اصلاح ناکارآمدیهای بازار و حمایت انتخابی از گروههای کمدرآمد حرکت کند.
اولاد همچنین بر لزوم توجه به الگوی واقعی درخواست تأکید کرد و گفت: سیاستهای مسکن باید توانایی ایجاد تعادل میان نیازهای گروههای مختلف اجتماعی، شرایط اقتصادی و ظرفیتهای محلی را داشته باشد. برنامههای مسکن نمیتوانند بدون در نظر گرفتن زیرساختها، خدمات و ویژگیهای محیطی هر منطقه پیش بروند.
مسکن و اقتصاد کلان؛ دو روی یک سکه
کمال اطهاری، کارشناس حوزه مسکن و شهری، با بیان اینکه مسکن نمیتواند به تنهایی از سیاستهای کلان اقتصادی جدا شود، اظهار داشت: سیاستهای مسکن باید با بازار، نظام برنامهریزی، تأمین اجتماعی و اقتصاد کلان همخوانی داشته باشد و بدون این همافزایی، دستیابی به موفقیت در سیاستهای مسکن دشوار خواهد بود.
او همچنین بر لزوم ایجاد نهادهای ضروری برای اجرای سیاستهای جدید تأکید کرد و بیان کرد: فقط تصویب قانون به تنهایی مشکل را حل نمیکند و برای اثربخشی قوانین باید نهادهای اجرایی و شرایط مناسب را نیز ایجاد کرد.
اطهاری همچنین افزود که سیاستهای جدید بهعلاوه نیاز به تأیید علمی و مدیریتی خواهند داشت و ضرورت دارد که یک بستر اجتماعی مناسب برای پیادهسازی آنها وجود داشته باشد، چرا که مسائل پیچیده مسکن نمیتوانند صرفاً با تصویب قوانین جدید حل شوند.
زمین خام دیگر پاسخگوی نیاز مسکن نیست
غلامرضا سلامی، اقتصاددان، به بررسی ناکارآمدی برخی رویکردهای گذشته با نگاهی به محدودیت منابع اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی که دولت با کمبود منابع برای تأمین نیازهای مسکن مواجه است و نظام بانکی نیز به لحاظ تأمین مالی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، خانوارها نیز نمیتوانند اقساط سنگین را پرداخت کنند، بنابراین ادامه سیاستهای مسکن بر اساس الگوهای گذشته دیگر مؤثر نخواهد بود.
او به ضرورت بازتعریف سیاست زمین پرداخت و بیان کرد: این سیاست نباید صرفاً بر توزیع زمینهای خام و توسعه مناطق جدید متمرکز شود، چرا که هر زمینی برای سکونت مناسب نیست و هزینههای تأمین زیرساختها، خدمات و دسترسی به شهر میتواند مزیت اولیه زمین ارزان را تحت تأثیر قرار دهد.
سلامی خاطرنشان کرد: زمین همچنان میتواند ابزار مؤثری برای حمایت از اقشار کمدرآمد در تأمین مسکن باشد، اما نحوه استفاده از آن باید دستخوش تغییر شود و ارزش افزوده زمین را میتوان برای کاهش سهم آن در هزینه پروژه و همچنین تأمین هزینههای آمادهسازی و زیرساختها به کار گرفت.
متقاضیان مسکن امروز تفاوت بسیاری دارند
علی سرزعیم، اقتصاددان و متخصص در حوزه مسکن، تغییرات جمعیتی را یکی از علل اصلی لزوم بازنگری در سیاستهای مسکن برشمرد.
وی به افزایش تعداد زندگیهای تکنفره، تجرد قطعی، طلاق، مسن شدن جمعیت و کاهش تمایل خانوادهها به فرزندآوری اشاره کرد و گفت: الگوی تقاضای مسکن در حال تغییر است و سیاستگذاری باید این تحولات را مد نظر قرار دهد.
سرزعیم بر این نکته تأکید کرد که افزایش تعداد خانوارهای کوچک و افراد تنها، لزوم توجه بیشتر به واحدهای مسکونی کوچکتر را بیش از پیش نمایان میکند و در این راستا، محل استقرار مسکن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بهخصوص اینکه قابلیت دسترسی به مراکز شهری و حملونقل عمومی برای قسمت قابل توجهی از این خانوارها بسیار مؤثر است.
چشمانداز مسکن باید با واقعیتهای جمعیتی همسو باشد
اسفندیار زبردست، کارشناس مسکن و شهری، با ذکر کاهش نرخ رشد جمعیت و کوچک شدن خانوارها بر لزوم بازنگری در چشمانداز طرح جامع مسکن تأکید کرد.
او افزود: چشمانداز باید در عین بلندپروازانه بودن، با شرایط واقعی کشور سازگار باشد و باید مشخص شود که کدام بخشهایی از آینده در اختیار سیاستگذار قرار دارد تا بر اساس آن ظرفیتها برنامهریزی صورت گیرد.
برآورد نیاز مسکن نیازمند سناریوهای اقتصادی
فردین یزدانی، یکی دیگر از کارشناسان حوزه مسکن، بر این نکته تأکید کرد که نیازسنجی مسکن نمیتواند از وضعیت اقتصاد کلان بینصیب باشد.
بهاقوال او، نیاز مسکن در سالهای آینده باید در قالب سناریوهای مختلف اقتصادی ارزیابی شود تا برنامهها با شرایط احتمالی اقتصاد کشور و توان مالی خانوارها و دولت تطابق داشته باشند.
یزدانی همچنین بر لزوم بازنگری سیاست زمین تأکید کرد و گفت: باید سیاست زمین در قالب یک برنامه جامع مسکن بازتعریف شود.
هر برنامه مسکن باید منابع مالی واضحی داشته باشد
علی فرنام، متخصص در بخش مسکن، تأمین مالی را یکی از چالشهای اساسی در اجرای برنامههای مسکن دانسته و گفت: هر برنامه مسکن باید از ابتدا مشخص کند که منابع مالی و بودجهای آن چگونه تأمین خواهد شد و بدون وجود تصویری روشن از این منابع، نمیتوان انتظار داشت که برنامهها بهموقع اقدامات لازم را انجام دهند.
او بر لزوم توجه به شرایط روز و ارائه تصویری جامع از بازار مسکن تأکید کرد تا تصمیمات سیاستی از اقدامات مقطعی و پراکنده فاصله بگیرند.
سیاستهای مسکن باید متناسب با جامعه امروزی طراحی شوند
حسین ایمانی جاجرمی، جامعهشناس و کارشناس حوزه مسکن و شهری، به تحولات اجتماعی و جمعیتی کشور اشاره کرده و گفت: جامعه ایران امروز دیگر آن جامعهای نیست که سیاستهای مسکن گذشته بر اساس آن طراحی شده بود.
وی با تأکید بر کاهش اندازه خانوار، افزایش زندگیهای تکنفره و حرکت سریع جامعه به سمت سالمندی، ضرورت توجه به این تحولات را در سیاستگذاری مسکن مهم دانست و عنوان کرد: نیازهای مسکونی سالمندان، خانوادههای کوچک و افرادی که بهصورت مستقل زندگی میکنند، با الگوهای پیشین یکسان نیست.
ایمانی جاجرمی همچنین بر لزوم توجه به مرحله اجرا در برنامهها تأکید کرد و بیان کرد: صرف تدوین طرح کافی نیست و تجربههای پیشین نشان داده است که پیادهسازی برنامهها از اهمیت بهسزایی برخوردار است. لذا، سیاستهای ملی مسکن باید با برنامههای منطقهای و محلی و همچنین سیاستهای شهری همسو باشند.
حرکت به سمت تسهیلگری
در مجموع نظرات مطرح شده در این نشست نشاندهنده این است که بازنگری در سیاست مسکن تنها به معنای تغییر یک ابزار یا اجرایی کردن یک طرح جدید نخواهد بود، بلکه نیازمند بازتعریف مجموعهای از فرضیات گذشته است؛ از اینکه چه خانواری متقاضی مسکن است و چه نوع واحدی مدنظر دارد، تا اینکه دولت و بانکها چه میزان توان مالی دارند و زمین با چه رویکردی باید به برنامههای مسکن اختصاص یابد.
در این راستا، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بر نیاز به گذر از تصدیگری به سمت تسهیلگری، بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، ترکیب سیاستهای مالکیت و اجاره و بازتعریف سیاست زمین تأکید کرد؛ رویکردی که میتواند نشانهای از حرکت سیاستگذاری مسکن به سمت الگوهای متناسبتر با شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کشور باشد.
انتهای پیام
نظرات کاربران