به نقل از خبرنگار مهر، تأمین مستمر اقلام اساسی و نهادههای دامی همواره به عنوان پایهای اساسی برای امنیت غذایی در کشور تلقی میشود؛ حلقهای بحرانی که برای تداوم آن، سیستم بانکی اقدام به اعطای تسهیلات ارزی کوتاهمدت به بازرگانان میکند. با این وجود، این وامهای ۴ تا ۶ ماهه که به ظاهر برای تأمین محمولهها مؤثر است، در زمان بازپرداخت به یک معما برای فعالان اقتصادی تبدیل میشود.
واردکنندهای که کالا را با نرخهای قبلی ترخیص کرده و بر اساس قیمت دستوری مصوب برای تنظیم بازار فروخته، در زمان تسویه با افزایش ناگهانی نرخ ارز و تغییر قواعد مواجه میشود؛ اتفاقی که باعث بروز انسداد تجاری و ارجاع پروندهها به مراجع نظارتی میگردد.
تله نوسان نرخ و مسأله تسویه در زمان مقرر
ریشه اصلی این بحران در نظام بازپرداخت تسهیلات نهفته است. بر طبق مقررات ارزی، بازرگان موظف است اصل و سود تسهیلات را به همان ارز دریافتی یا معادل ریالی آن به نرخ برابری روز تسویه واریز کند. در این بین، اگر فاصله زمانی بین ترخیص و زمان تسویه وام با افزایش نرخ ارز همراه گردد، این موضوع موجب ایجاد شکاف مالی قابل توجهی میشود.
از یک سو، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار بر واردکننده الزام کردهاند که کالاهای وارداتی نظیر نهادههای دامی، روغن خام یا دانههای روغنی را بلافاصله پس از ورود به کشور با قیمت مصوب ریالی توزیع کند؛ و از سوی دیگر، بانک عامل در زمان تسویه، درخواست نرخ روز یا ارز معادل را مطرح میسازد.
به سبب عدم وجود ابزارهای استاندارد برای پوشش ریسک نوسان ارز در شبکه بانکی، تمامی بار مالی این تفاوت به دوش واردکننده سنگینی میکند؛ وضعیتی که از نظر اقتصاددانان، به معنای انتقال کامل ریسک سیاستگذاری پولی به بنگاههای تجاری است و به بحران در جریان نقدینگی بخش خصوصی منجر میشود.
سید جلال طباطبایی، یکی از تاجران و واردکنندگان کالا، در توضیح این چالش میگوید: سیستم از یک طرف واردکننده را به عرضه کالای اساسی به قیمت دستوری در سامانه بازارگاه ملزم کرده و ریال مشخصی میسازد، اما در زمان تسویه، بانک عامل درخواستی سنگین برای ارز به نرخ روز یا مابهالتفاوتهای بالایی را مطرح میکند.
زمانی که تمامی کالاهای وارداتی طبق نرخ مشخص و تثبیتشده فروخته شده، واردکننده قادر به تأمین این ارقام مازاد از درآمدهای خود نیست؛ نتیجه این چرخه معیوب منجر به معوق ماندن این تسهیلات و مختل شدن پروندهها شده و توان مالی تأمینکنندگان به شدت کاهش یافته و بخش عمدهای از اعتبارهای ارزی به بنبست میرسد.
چالش تسویه با طلا و بحرانهای عملیاتی
در پاسخ به کمبود حوالههای ارزی و مشکلات نقل و انتقالات بانکی، روش تهاتر بدهیها از طریق واردات شمش استاندارد طلا بهعنوان یکی از گزینهها مطرح گردید. بانک مرکزی با راهاندازی بازار حراج شمش در مرکز مبادله، بستر برگشت منابع از طریق طلا را فراهم کرد؛ عملی که برخی واردکنندگان بدهکار نیز سعی کردند برای تسویه دیون معوق خود از آن استفاده نمایند.
با این حال، این روش نیز از چالشهای خاص خود خالی نبوده است. عدم انطباق استانداردها و عیار شمشها با ضوابط سختگیرانه بانک کارگشایی، نوسانات شدید قیمت اونس جهانی و نرخ دلار در بازار داخلی، و اختلاف بر سر زمان مبنای قیمتگذاری طلا برای تسویه بدهی، در برخی موارد به بنبستهای حسابداری منجر شده است.
در شرایطی که بانک عامل بر دریافت عینی ارز یا ریال بر مبنای ارزش مرکز مبادله تأکید دارد، عدم توانایی در ارائه بموقع طلا یا عدم تأیید فنی آن، بازرگانان را دوباره به فهرست بدهکاران معوق بازمیگرداند.
قفل سیستمی ثبتسفارش و فشارهای قضائی
عواقب این عدم تسویه اکنون فراتر از ابعاد مالی رفته و به حوزه عملیاتی و حقوقی تسری یافته است. طبق مقررات سامانه جامع تجارت، هر شرکتی که دارای تعهد ارزی ایفا نشده یا بدهی ارزی سررسید گذشته باشد، با کاهش شدید رتبه اعتباری مواجه خواهد شد. این افت رتبه، عملاً به معنای انسداد سیستمی، عدم تمدید کارت بازرگانی، ممنوعیت ثبتسفارش جدید و عدم توانایی در صدور کد ساتا برای ترخیص محمولههای موجود در گمرکات است.
همزمان با مسدود شدن فعالیت تجاری، سازوکار قهری شبکه بانکی فعالیت خود را آغاز میکند. بانکهای عامل موظف هستند بلافاصله پس از انقضای مهلتهای قانونی، وثایق و تضامین ملکی و بانکی اخذ شده را به اجرایی درآورند. علاوه بر آن، پروندههای مطالبات ارزی به سازمان تعزیرات حکومتی و محاکم قضایی با عنوان «عدم ایفای تعهد ارزی» ارسال شده که پیامد آن صدور احکام ممنوعالخروجی مدیران و توقیف حسابهای شرکتی است.
ادامه این روند چرخهای تخریبی را ایجاد میکند؛ واردکنندگانی که زنجیره لجستیک و تأمین غذای کشور را در اوج تحریمها حفظ کردهاند، اکنون به دلیل بدهیهای ناشی از تغییرات دستوری نرخ ارز از فعالیت حذف میشوند. کارشناسان هشدار میدهند تا زمانی که یک فرمول دقیق برای قبول ریسک نوسان نرخ در کالاهای قیمتگذاریشده تدوین نشود، قفل شدن ثبتسفارش شرکتهای معتبر، زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی و تأمین بهموقع اقلام اساسی کشور خواهد بود.
نظرات کاربران