به نقل از ایسنا، مشکلات محیطزیستی در سالهای اخیر به عنوان یکی از موانع اساسی در مسیر دستیابی به توسعه پایدار و رفاه اجتماعی مطرح شدهاند. تغییرات آب و هوایی، کاهش کیفیت هوا، افت منابع طبیعی و افزایشی که بر اکوسیستمها اعمال میشود، نهتنها به طبیعت آسیب میزند، بلکه تأثیرات منفی بر سلامت، معیشت و کیفیت زندگی انسانها نیز دارد. وضعیت محیطزیست به عدالت بین نسلها نیز مرتبط است، زیرا سوءاستفاده از منابع میتواند شانس نسلهای آینده را برای دسترسی به آب، خاک، هوای پاک و دیگر منابع طبیعی کاهش دهد. از این رو، کشورها در تلاشند تا بهطور دقیقتری عوامل اقتصادی، مالی و اجتماعی مؤثر بر محیطزیست را شناسایی کنند و سیاستهای توسعهای خود را بهگونهای تطبیق دهند که رشد اقتصادی به تخریب منابع طبیعی منتهی نشود.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و جهانیشدن اجتماعی عوامل کلیدی هستند که ممکن است اثری متفاوت بر محیطزیست بگذارند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سرمایهای اشاره دارد که یک شرکت یا سرمایهگذار از کشوری دیگر به منظور تأسیس یا گسترش فعالیت اقتصادی خود به یک کشور دیگر وارد میکند. این نوع سرمایهگذاری ممکن است صنایع آلاینده را به کشورهایی با قوانین ضعیفتر منتقل کند، اما در عین حال میتواند به ورود فناوریهای پاک و روشهای مدیریتی بهینه منجر شود. توسعه مالی نیز ممکن است منابع را به سمت پروژههای سبز یا در خلاف جهت به سمت فعالیتهای آلاینده هدایت کند. جهانیشدن اجتماعی از طریق افزایش اطلاعات و آگاهی زیستمحیطی میتواند مفید باشد، اما ممکن است با ترویج مصرف بیشتر کالاهای صنعتی، فشار بر منابع را افزایش دهد.
مجید افشاریراد، دانشیار در گروه اقتصاد امور عمومی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، به همراه دو همکارش، تحقیقی را در راستای بررسی عمیقتر این روابط انجام دادند. آنها مطالعه کردهاند که چگونه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ترکیب با توسعه مالی و جهانیشدن اجتماعی بر شاخص عملکرد محیطزیست تأثیر میگذارد و آیا این تأثیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا متفاوت از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بوده است یا خیر. محور اصلی این تحقیق این است که اثر سرمایهگذاری خارجی میتواند همیشه ثابت و یکسان نباشد و ممکن است پس از رسیدن به سطح مشخصی، شدت یا حتی جهت آن تغییر کند. در تحقیقات اقتصادی، به این نقطه «آستانه» گفته میشود.
این تحقیق از لحاظ نوع، یک پژوهش کمی و از جنبه هدف، کاربردی به حساب میآید. پژوهشگران اطلاعات ۵۹ کشور را در دوره زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار دادهاند. در بین کشورهای مورد بررسی، ۲۲ کشور در محدوده خاورمیانه و شمال آفریقا یا MENA و ۳۷ کشور هم عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD بودند. دادههای لازم از منابع بینالمللی جمعآوری شده است.
یافتهها حاکی از آن است که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطوح پایین باعث کاهش عملکرد محیطزیستی میشود. این وضعیت ممکن است به دلیل ورود فعالیتهای آلاینده، ضعف در نظارت و ناکارآمدی نهادهای زیستمحیطی در مراحل ابتدایی جذب سرمایه باشد. با فراتر رفتن سرمایهگذاری خارجی از آستانه، جهت اثر مثبت میشود و تغییر میکند. انتقال فناوریهای پاک، بهبود روشهای تولید و آثار نوآورانه شرکتهای چندملیتی، توضیحات قابل توجهی برای این تغییر به شمار میروند.
در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، الگویی متفاوت مشاهده شد. در سطوح پایینتر، سرمایهگذاری خارجی تأثیر مثبت و معنیداری بر عملکرد محیطزیست داشت، اما با افزایش میزان سرمایهگذاری، این تأثیر به سمت منفی تغییر کرد. بر اساس توضیحات این پژوهش، اشباع در سرمایهگذاری، گسترش صنایع پرمصرف انرژی و افزایش فشار بر منابع طبیعی در این وضعیت مؤثر بوده است. بنابراین، حتی در کشورهای با اقتصاد پیشرفته نیز افزایش نامحدود سرمایهگذاری خارجی لزومی ندارد که منجر به بهبود کیفیت محیطزیست شود.
یافتههای مربوط به توسعه مالی نیز نشاندهنده یک رابطۀ ساده و یکنواخت نبود. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، توسعه مالی در سطح پایین اثر منفی بر کیفیت محیطزیست داشت، اما با افزایش سطح آن، تأثیر مثبت و معناداری پیدا کرد. این تغییر میتواند نشاندهنده این واقعیت باشد که افزایش اعتبار و تأمین مالی اگر بدون نظارت و هدف مشخص انجام شود، ممکن است ابتدا به رشد صنایع آلاینده کمک کند. در مقابل، با بلوغ نظام مالی و تقویت قوانین، منابع میتوانند به سمت انرژیهای پاک، فناوریهای کمکربن و پروژههای سازگار با محیطزیست هدایت شوند. در کشورهای OECD، اثر توسعه مالی در مراحل ابتدایی منفی بود و در سطوح بالاتر دیگر آماری معنیدار نداشت.
علاوه بر این، جهانیشدن اجتماعی در دو گروه کشور نتایج یکسانی نداشته است. این مفهوم به گسترش تعاملات اجتماعی، جریان اطلاعات و پیوندهای میان مردم کشورهای مختلف اشاره دارد. در کشورهای MENA، جهانیشدن اجتماعی در هر دو سطح بررسی شده تأثیر منفی و معنیداری بر شاخص عملکرد محیطزیست گذاشت. گسترش الگوهای مصرف بالا، شهرنشینی سریع و افزایش فشار اجتماعی به علت عدم وجود سیاستهای مؤثر زیستمحیطی، از دلایل احتمالی این نتیجه به شمار میآید. در کشورهای OECD نیز تأثیر جهانیشدن اجتماعی در ابتدا منفی بود، اما در سطوح بالاتر ضعیف شد و دیگر از لحاظ آماری معنیدار نبود. آموزش عمومی، آگاهی زیستمحیطی و حکمرانی کارا میتوانند به کنترل این تأثیرات منفی یاری رسانند.
اهمیت یافتههای این مطالعه که در «فصلنامه اقتصاد محیطزیست و منابع طبیعی»، وابسته به دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شدهاند، در این است که نشان میدهند نمیتوان برای تمامی کشورها یا مراحل توسعه، یک الگوی ثابت سیاستی تعیین کرد. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، تقویت نهادهای نظارتی، افزایش استانداردهای زیستمحیطی، هدایت سرمایههای خارجی به سمت فناوریهای پاک و ایجاد نظام مالی سبز میتواند بستری برای تأثیر مثبت سرمایهگذاری و توسعه مالی فراهم کند. در کشورهای توسعهیافته نیز بایستی به مدیریت پایدار سرمایهگذاری خارجی، کنترل بر صنایع پر مصرف انرژی و ترویج الگوهای مصرف سازگار توجه کرد. بهطور کلی، مرحله توسعه، ساختار اقتصادی، کیفیت نهادها و توانایی جذب فناوری تعیین میکنند که ورود سرمایه یا گسترش فعالیتهای مالی چه تأثیری بر محیطزیست خواهد داشت.
این پژوهش بر لزوم توجه سیاستگذاران به روابط غیرخطی و نقاط آستانه تأکید میکند، چرا که نادیده گرفتن این تغییرات ممکن است موجب شود سیاستی که در یک کشور یا مرحله توسعه مفیدست، در شرایط دیگر پیامدهایی متفاوت یا حتی متضاد از خود به جا بگذارد.
انتهای پیام
نظرات کاربران