به نقل از ایسنا، مطابق با قانون، ۱۵ درصد از کارکنان دولت دچار مازاد هستند و در نهادها عدم توازن نیروی انسانی مشاهده میشود. اما تا به امروز شمار دقیق نیروی مازاد دولت هنوز مشخص نشده است. محاسبات بر اساس آمار رسمی نشان میدهد که برای رسیدن به کاهش ۱۵ درصدی در نیروی انسانی، نیاز به کاهش حدود ۳۶۵ هزار نفر از کارکنان وجود دارد؛ به گونهای که حدود ۱۹۰ هزار نفر از طریق بازنشستگی و خروج طبیعی از سیستم خارج خواهند شد و وضعیت حدود ۱۷۰ هزار نفر دیگر باید بهطور مشخص تعیین شود. با این حال، این عدد به معنای نیروی مازاد نیست؛ زیرا رقم نهایی نیروی مازاد هنوز اعلام نشده است.
موضوع نیروی انسانی دولت در ایران در نگاه اول ساده به نظر میرسد؛ دولتی با میلیونها کارمند که باید با توجه به قانون کوچکتر شود. اما به جزئیات که جز میزنیم، تصویر پیچیدهتر میشود؛ دولت همزمان با وظیفه قانونی برای کاهش نیرو مواجه است ولی هنوز نمیتواند به وضوح بگوید چند نفر از کارکنانش واقعاً مازاد هستند. در عین حال، برخی از نهادها و مناطق با کمبود نیرو مواجه اند و دولت هنوز به برخی مشاغل و مناطق مجوز استخدام اعطا میکند.
بنابراین، موضوع صرفاً «تعداد کارمندان» نیست؛ بلکه ترکیبی از ابعاد اندازه دولت، توزیع نیروی انسانی، ساختار سازمانی، خروج طبیعی کارکنان، استخدامهای جدید و شیوههای بهکارگیری نیروها را شامل میشود.
۲ میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند؛ آمار رسمی کارکنان دولت
آخرین آمار ارائهشده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور نشان میدهد که حدود دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر در سامانه حقوق و مزایا ثبت شده و حقوق و مزایای آنها بهطور ماهانه مورد تأیید قرار میگیرد.
این عدد، جمعیت رسمی کارکنانی است که تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی قرار دارند و نه لزوماً تمام افرادی که بهطور گسترده در بخش عمومی کشور مشغول به کار هستند.
معاون سازمان اداری و استخدامی گفته است که اگر کارکنان شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی، آتشنشانی و برخی نهادهای مشابه که در این سامانه وجود ندارند، به حساب آوریم، تعداد کل کارکنان دولت و نهادهای وابسته به نزدیک به چهار میلیون نفر ممکن است برسد.
تفاوت این دو عدد حیاتی است؛ دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر، آمار رسمی متعلق به جامعه زیر پوشش سامانه سازمان است؛ درحالیکه چهار میلیون نفر یک تخمین غیررسمی به شمار میآید و نباید بهعنوان آمار قطعی کارکنان دولت قلمداد شود.
تکلیف ۱۵ درصدی کاهش نیروی انسانی در برنامه هفتم
همچنین در این میان، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم، دولت را ملزم به کاهش نیروی انسانی نهادهای اجرایی کرده است. بر مبنای جمعیت دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفری که سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده، اجرای کامل کاهش ۱۵ درصدی به معنای از دست دادن حدود ۳۶۵ هزار نفر خواهد بود.
این رقمی به معنای ۳۶۵ هزار نفر «نیروی مازاد» نیست. این عدد صرفاً نشان میدهد که اگر قرار باشد حکم کاهش ۱۵ درصدی بر جامعه آماری دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفری اجرا گردد، کاهش موردنیاز چه مقدار خواهد بود. بخشی از این کاهش میتواند از طریق بازنشستگی، خروج طبیعی، عدم جایگزینی افراد، جابهجایی نیروها یا دیگر روشهای مدیریتی محقق شود.
خروج طبیعی؛ چه پاسخگوی دیگری باقی میماند؟
بر اساس توضیحات ذبیح الله سلمانی - معاون سازمان اداری و استخدامی - اطلاعات موجود در سامانه نشاندهنده این است که حدود ۱۹۰ هزار نفر از کارکنان از طریق بازنشستگی و خروج طبیعی میتوانند از سیستم خارج شوند؛ افرادی که سابقه ۳۰ یا ۳۵ ساله خود را تکمیل کردهاند.
اگر عدد ۳۶۵ هزار نفر را بهعنوان کاهش مورد انتظار در نظر بگیریم و حدود ۱۹۰ هزار نفر خروج طبیعی را از آن کم کنیم، به عددی نزدیک به ۱۷۵ هزار نفر میرسیم؛ همانطور که سلمانی از عبارت «حدود ۲۰۰ هزار نفر» برای این فاصله استفاده کرده است.
اما حدود ۲۰۰ هزار نفر هم لزوماً نیروی مازاد نیستند؛ آنها افرادی هستند که برای اجرای کامل کاهش ۱۵ درصدی، با کسر خروج طبیعی، نیاز به تدبیر دارند. سرنوشت نهایی این افراد هنوز مشخص نشده است.
چند نیروی مازاد داریم؟
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که اطلاعات نهایی و رسمی در رابطه با تعداد نیروهای مازاد دستگاههای اجرایی در دست نیست. قرار است نهادهای اجرایی اطلاعات نیروهایی را که به دنبال اصلاح ساختار، حذف واحد سازمانی، هوشمندسازی خدمات یا تغییر نیاز نیروی انسانی مازاد تشخیص داده میشوند، در سامانه «بهینیاب» ثبت کنند. تنها پس از تکمیل این فرآیند، سازمان میتواند تصویر دقیقتری از تعداد نیروهای مازاد به دست آورد.
در واقع، دولت مشکل کاهش نیروی انسانی را دارد، اما هنوز امکان برآورد دقیق نیروی مازاد خود را ندارد و تا زمانی که اطلاعات نهادها در سامانه بهینیاب کامل نگردد، هر عدد روشن درباره «نیروی مازاد دولت» فراتر از دادههای رسمی خواهد بود.
چرا نمیتوان ۳۶۵ هزار نفر را مازاد در نظر گرفت؟
فرض کنیم دولت دقیقاً ۳۶۵ هزار نفر از کارکنان خود را کاهش دهد. این کاهش میتواند ترکیبی از بازنشستگی، خروج طبیعی، عدم جایگزینی، انتقال، تغییر ساختار و سایر روشها باشد. در چنین حالتی نمیتوان گفت که تمام این ۳۶۵ هزار نفر در حال حاضر «مازاد» هستند. حتی درباره ۱۷۵ تا ۲۰۰ هزار نفر باقیمانده نیز همچنان مشخص نیست چه تعداد واقعاً مازاد به حساب میآیند و چه تعداد از طریق جابهجایی یا تغییر شغل در داخل دولت باقی خواهند ماند.
با توجه به دادههای موجود، دقیقترین جمعبندی این است که اگر حکم ۱۵ درصدی به صورت کامل اجرا شود، حدود ۳۶۵ هزار نفر باید از حجم نیروی انسانی حذف شوند؛ با احتساب خروج طبیعی حدود ۱۹۰ هزار نفر، حدود ۱۷۵ تا ۲۰۰ هزار نفر دیگر نیازمند تعیین تکلیف خواهند بود. اما تعداد واقعی نیروی مازاد هنوز از سوی سازمان اداری و استخدامی اعلام نگردیده است.
«بهینیاب» چه چیزی را روشن خواهد کرد؟
هدف سامانه بهینیاب، شناسایی نیروهایی است که در نتیجه تغییرات ساختاری، حذف واحد سازمانی، هوشمندسازی و تغییر نحوه ارائه خدمات ممکن است دیگر در موقعیت فعلی نیازمند نباشند، نه فقط تهیه فهرست کارکنان.
این امر با مفهوم «اخراج» تفاوت دارد. رویکرد اعلامشده این نیست که نیروی مازاد شناساییشده الزاما از دولت خارج شود؛ یک راهکار مطرح، جا به جایی این افراد به نهادها یا مشاغلی است که نیازمند نیرو هستند، به همراه آموزش و ارتقای مهارت. سیاست اعلامشده را میتوان بیشتر «بازآرایی نیروی انسانی» دانست تا تعدیل گسترده.
توقف جذب نیرو؛ دولت از کجا باید کوچک شود؟
یکی از راههای کنترل ناترازی، محدود کردن ورود نیروی جدید به بخشهای دفتری است. اگر در یک نهاد نیروی مازاد وجود دارد، صدور مجوز استخدام جدید برای آن بخش میتواند ناترازی را تشدید کند. در مقابل، اولویت استخدام به سمت مشاغل و مناطق دارای کمبود نیرو خواهد بود — بهویژه در مناطق محروم و واحدهای شهرستانی.
بنابراین، سیاست دولت تنها «کاهش تعداد کارکنان» نیست؛ بخشی از آن جلوگیری از ورود نیروی جدید به نقاط با مازاد و هدایت استخدام به سمت نقاط با کمبود است.
عدد دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر به تنهایی به پرسش متداول پاسخ نمیدهد. ممکن است یک دستگاه با نیروی مازاد در کنار دستگاه دیگری با کمبود جدی روبرو باشد.
طبق تأکید سازمان اداری و استخدامی، عدم توازن در توزیع نیرو ضرورتاً به معنای بزرگ بودن دولت نیست؛ برای قضاوت درباره اندازه دولت باید از معیارهای دقیقتری مانند نسبت کارکنان به جمعیت یا نسبت هزینههای دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده کرد.
بنابراین «کوچکسازی دولت» و «رفع ناترازی نیروی انسانی» لزوماً به یک معنا نیستند. ممکن است دولت از نظر تعداد کارکنان کوچکتر شود، اما اگر کاهش از بخشهای حیاتی صورت گیرد، کیفیت خدمات به خطر میافتد. بهعکس، ممکن است بدون کاهش شدید تعداد کل، با جابهجایی نیرو از ساختارهای متورم به واحدهای فاقد نیرو، بخشی از ناترازی حل شود — این گزاره دوم یک تحلیل سیاسی است، نه آماری اثبات شده.
ماده ۱۰۵؛ عدد کارکنان فقط یک بخش از ماجراست
کوچکسازی دولت به تعداد کارکنان محدود نمیشود. در کنار کاهش نیرو، برنامه هفتم درباره اصلاح واحدهای سازمانی نیز تدابیری در نظر گرفته است. اگر فقط کارکنان کاهش یابند، در حالی که ساختارها و پستهای سازمانی بدون تغییر باقی بمانند، بخشی از مشکلات ساختاری دولت همچنان ادامه مییابد. کاهش یا ساماندهی نیروی انسانی و اصلاح ساختار سازمانی اگر بهطور همزمان انجام نشود، کاهش عددی کارکنان لزوماً به افزایش بهرهوری منجر نخواهد شد.
هزار نیروی شرکتی؛ مسألهای متمایز از نیروی مازاد
علاوه بر موضوع کارکنان دولت، عدد دیگری نیز وجود دارد؛ حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی. این تعداد نباید با نیروی مازاد اشتباه گرفته شود. این افراد به موضوع «ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی» مربوط میشوند؛ کسانی که با شرکتهای طرف قرارداد دستگاههای دولتی همکاری دارند و بحث تغییر وضعیت یا قرارداد مستقیم آنها در میان است.
مرحله اول این طرح به اجرا درآمده و بر اساس مصوبه «پرداخت به ذینفع نهایی»، از مهرماه ۱۴۰۵ حقوق و کسورات این افراد مستقیم و بدون واسطه شرکت پرداخت خواهد شد. اما مرحله اصلی (تبدیل وضعیت به قرارداد مستقیم) با سه مانع رسمی مواجه است؛ تناقض با اصل عدالت استخدامی (زیرا این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکردهاند)، سیاست چابکسازی یا کوچکسازی دولت، و بار مالی قابل توجه. سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده که اجرای این طرح نباید منجر به کاهش حقوق این افراد شود.
از این رو، ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی معادل ۷۰۰ هزار نیروی مازاد نیست و نمیتوان گفت این افراد بخشی از همان ۳۶۵ هزار نفر ماده ۱۰۴ هستند. این دو موضوع متفاوت هستند که در سیاست نیروی انسانی دولت در هم تنیده شدهاند.
چالش اصلی دولت احتمالاً نه تنها کوچک شدن بدنه، بلکه ساختن دولتی با اندازهای متناسب، ساختاری کارآمدتر و توزیع متوازنتر نیروی انسانی است؛ دولتی که هم از انباشت نیرو در بخشهای غیرضروری جلوگیری کند و هم در نقاطی که مردم به خدمات نیاز دارند، با کمبود نیروی انسانی مواجه نشود.
عدد ۳۶۵ هزار نفر بیش از آنکه پاسخ سؤال «چند کارمند اضافه داریم؟» باشد، پرسش بزرگتری را پیشروی دولت قرار میدهد: چگونه باید این کاهش را اجرایی کرد، بدون آنکه کوچکسازی به کاهش قدرت ارائه خدمات عمومی منجر شود؟
انتهای پیام
نظرات کاربران