محمدرضا جمشیدی در مصاحبه‌ای با ایسنا، به بررسی جایگاه نظام بانکی در تولید پول و تأثیر آن بر نرخ تورم پرداخت و بیان کرد: بانک مرکزی به عنوان نهادی کلیدی در این حوزه عمل می‌کند و بانک‌ها عمدتاً بر اساس مقررات و سیاست‌هایی که بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف خود مشخص می‌کند، فعالیت می‌کنند، و تخلفات از این دستورالعمل‌ها به ندرت مشاهده می‌شود.

او ادامه داد: در حال حاضر، بانک مرکزی به طور دقیق نظارت بر شبکه بانکی را در دست دارد و به خصوص در یک یا دو ماه گذشته، بر کنترل تندروی تورم و ایجاد نظم در نظام بانکی تمرکز بیشتری داشته است.

دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، در مورد تأثیر سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها اظهار داشت: محدود کردن اضافه‌برداشت‌ها تدبیری بسیار مؤثر بوده و آثار مثبت آن را می‌توان در وضعیت برخی از بانک‌ها مشاهده کرد.

جمشیدی به ادامه موضوع اشاره کرد و گفت: اجرای این استراتژی به بهبود کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌ها منجر شده است؛ به گونه‌ای که برخی از بانک‌هایی که میزان کفایت سرمایه‌شان کمتر از هشت درصد بود، توانسته‌اند این نسبت را به سطح هشت درصد یا حتی بالاتر ارتقا دهند.

او با اشاره به موفقیت‌ آمیز بودن سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه، تصریح کرد: مجموع این فعالیت‌ها نشان‌دهنده اثرات مثبت سیاست‌های اتخاذ شده برای نظم‌دهی به شبکه بانکی و کنترل اضافه‌برداشت‌هاست.

دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امید به ادامه روند کاهشی شتاب تورم وجود دارد، گفت: با در نظر گرفتن اقداماتی که بانک مرکزی اجرایی کرده و روند کنترل شبکه بانکی و اضافه‌برداشت‌ها، امیدواریم این مسیر کاهشی ادامه یابد.

جمشیدی تأکید کرد: بانک مرکزی به عنوان هدایت‌گر سیاست‌های پولی، مسئولیت اصلی این حوزه را بر عهده دارد و ادامه اجرای سیاست‌های انضباطی می‌تواند به حفظ روند موجود و کنترل بیشتر شتاب تورم کمک نماید.

انتهای پیام