شعب ویژهای به منظور رسیدگی به دعاوی بانکی و تجاری راهاندازی میشود
علی نظافتیان در گفتوگویی با ایسنا، درباره ابلاغ «دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» توضیح داد: این دستورالعمل را میتوان به عنوان یکی از اقدامات برجسته و اثرگذار قوه قضائیه در حوزه تخصصیتر کردن رسیدگی به اختلافات و دعویهای مرتبط با تجارت و امور بانکی تلقی کرد.
وی بیان کرد: این دستورالعمل در تاریخ هفتم مرداد ۱۴۰۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از آن زمان لازمالاجرا میباشد. هدف آن افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی، حفاظت از امنیت فضای کسبوکار، حمایت از تولید و اشتغال پایدار و همچنین ارتقاء امنیت اقتصادی است.
نظافتیان ادامه داد: اهمیت چنین اقدامی زمانی به وضوح نمایان میشود که در نظر بگیریم دعاوی بانکی به برعکس بسیاری از دعاوی عادی، صرفاً جنبه حقوقی ندارند و در مواردی فراوان، درک درست موضوع مستلزم آگاهی همزمان از حقوق، حسابداری، قوانین بانکی، عملیات اعتباری، انواع عقود، وثایق، دستورات ارزی، ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی و همچنین دستور العملهای بانک مرکزی است.
وی افزود: با این نگاه، تخصصیسازی در رسیدگی به دعاوی بانکی میتواند قدمی مؤثر در جهت افزایش کیفیت احکام قضایی، ایجاد امنیت حقوقی برای بانکها، مشتریان و فعالان اقتصادی و همچنین تسریع در دریافت مطالبات معوق شبکه بانکی کشور باشد.
این پژوهشگر در حوزه حقوق بانکی یادآور شد: دعاوی بانکی نیازمند رسیدگی تخصصی هستند؛ چرا که بانکها بخش قابل توجهی از منابع مالی و سپردههای عمومی را در اختیار دارند و بدین ترتیب روابط آنان با مشتریان، نهادها و فعالان اقتصادی میتواند به تضادها و اختلافات حقوقی بینجامد.
وی اضافه کرد: پیچیدگیهای موجود در عملیات بانکی موجب میشود که بسیاری از این اختلافات قابل قیاس با دعاوی حقوقی عادی نباشند. به عنوان مثال، برای تعیین میزان بدهی یک مشتری، نیاز به بررسی قرارداد، چگونگی اجرای توافق، گردش حساب، پرداختهای انجامشده، نرخهای قابل عمل، مقررات بانک مرکزی و محاسبات مالی هست.
نظافتیان تصریح کرد: این موضوع علاوه بر نیاز به کارشناسی، مستلزم آشنایی تخصصی دادرسان با حقوق بانکی و درک عمیق روابط بین بانکها و مشتریان است. در این شرایط، تخصص قاضی و کارشناس در فرآیند کشف حقیقت و صدور رأی دقیق و مستند تأثیر زیادی دارد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، ایجاد شعب و مجتمعهای تخصصی میتواند به کاهش تفسیرهای متفاوت از مقررات بانکی و ارتقای کیفیت رسیدگی و نهایتاً پیشبینیپذیری تصمیمات قضایی کمک کند.
این پژوهشگر حقوق بانکی، تخصصی شدن قضات را یکی از نقاط قوت کلیدی این دستورالعمل دانست و اظهار داشت: طبق این دستورالعمل، قضات مجتمعها و شعب تخصصی از میان افراد مستعد و آشنا به قوانین تجاری و بانکی انتخاب میشوند و اولویت با قضاتی است که دارای مدرک تحصیلات تکمیلی در رشتههای مرتبط هستند.
وی ادامه داد: این رویکرد اگر به درستی پیادهسازی گردد، میتواند به کاهش یکی از چالشهای دیرینه دعاوی بانکی کمک کند.
نظافتیان با تأکید بر اینکه «شعبه تخصصی» تنها با نصب یک عنوان بر روی یک شعبه ایجاد نمیشود، تصریح کرد: تخصص واقعی نیازمند آموزش مداوم، تجربه عملی، دسترسی به اطلاعات و مقررات بهروز و ارتباط منظم با کارشناسان و متخصصان حوزه بانکی است.
وی مباحثی را مطرح کرد که موفقیت این طرح تا حد زیادی بستگی به کیفیت آموزش و توانمندسازی قضات و کارکنان شعب تخصصی دارد.
این پژوهشگر حقوق بانکی افزود: در این راستا، دو نهاد برجسته بانکی کشور، یعنی کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی، میتوانند با حفظ استقلال قوه قضائیه و رعایت ملاحظات قانونی، در بهبود و ارتقاء دانش تخصصی قضات و کارشناسان در حوزه حقوق بانکی نقش بسزایی ایفا کنند.
او استفاده از نظرات کارشناسی را گامی مهم در ارتقای کیفیت رسیدگی دانست و گفت: یکی از جنبههای اصلی دستورالعمل، مقررات مرتبط با استفاده از نظرات کارشناسی در اختلافات بانکی است.
نظافتیان افزود: بر اساس مقررات ذکر شده، قاضی پیش از صدور رأی در اختلافات بانکی، باید نظر کارشناس یا کارشناسان معرفیشده به شعبه را دریافت کند و اگر رأی صادره با نظرات کارشناسی مغایر باشد، دلایل رد آن نظر باید در متن رأی ذکر شود.
وی ادامه داد: این حکم میتواند تأثیرات مهمی در بهبود کیفیت و استدلالپذیری آرای قضایی داشته باشد. در دعاوی بانکی، موضوع اختلاف معمولاً دارای جنبه تخصصی است و بدون بررسی دقیق اسناد حسابداری، قراردادها، گردش حساب و محاسبات مالی، تصمیمگیری دقیق و مستند امکانپذیر نیست.
این پژوهشگر حقوق بانکی تأکید کرد: البته این مقررات نباید به منزله سلب استقلال قضائی یا الزام به پیروی از نظرات کارشناسان تعبیر شود. قاضی همچنان مرجع تصمیمگیری و صدور رأی است؛ اما در صورت عدول از نظرات کارشناسی، توضیح دلایل این تصمیم در رأی، شفافیت و استدلالپذیری بیشتر روند قضایی را میسر میسازد.
نظافتیان با بیان اینکه تخصصی شدن قضات به تنهایی کافی نیست، افزود: تخصصیسازی در دادرسی بدون تقویت نظام کارشناسی تخصصی نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
وی مزید بر علت توضیح داد: در پروندههای بانکی، نیاز به کارشناسانی با تخصص متناسب با ماهیت پرونده وجود دارد. آشنایی با حسابداری عمومی لزوماً به معنای تسلط بر حسابداری و عملیات بانکی، قوانین تسهیلات، عقود بانکی، نحوه محاسبه مطالبات، مقررات ارزی یا سایر موضوعات تخصصی نیست.
وی تصریح کرد: به همین دلیل، تقویت نظام کارشناسی تخصصی دعاوی بانکی از جمله پیشنهادات مهم برای اجرای موفق این دستورالعمل است.
نظافتیان ادامه داد: در این زمینه میتوان با رعایت ضوابط قانونی، به شناسایی، آموزش و توانمندسازی کارشناسان رسمی دادگستری با دانش و تجربه تخصصی در حوزههای نظیر حقوق بانکی، حسابداری، حسابرسی بانکی، اعتبار، عقود بانکی، ضمانتنامهها، اعتبارات اسنادی، مقررات ارزی و وثایق پرداخت.
وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و ایجاد سازوکارهای آموزشی و حرفهای مشترک بین مراجع قضایی، نهادهای تخصصی بانکی و مراجع ذیصلاح کارشناسی میتواند بهطور قابل توجهی مؤثر باشد.
نظافتیان به موضوع ورشکستگی بدهکاران بانکی و اهمیت آن در حیطه شبکه بانکی اشاره کرده و گفت: بند «پ» ماده ۳ دستورالعمل رسیدگی به دعاوی مربوط به توقف و ورشکستگی، انحلال و تصفیه شرکتهای تجاری و تجار را به صلاحیت شعب و مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی واگذار کرده است.
وی خاطرنشان کرد: مسأله ورشکستگی بدهکاران بانکی و انحلال و تصفیه شرکتهای تجاری از اهمیتی خاص برای شبکه بانکی برخوردار است؛ چراکه بهصورت مستقیم بر دریافت مطالبات معوق، حقوق بانک نسبت به وثایق، ترتیب پرداخت طلبکاران و حفظ ارزش داراییهای بنگاه بدهکار تأثیرگذار است.
نظافتیان بیان کرد: بر این اساس، تخصصی شدن رسیدگی به این گونه پروندهها میتواند به افزایش سرعت و کیفیت تصمیمگیری یاری دهد.
وی ادامه داد: با این حال، باید در نظر داشت که مشکل ورشکستگی در ایران تنها معضلی قضایی نیست. اصلاح نظام ورشکستگی، بازسازی بنگاههای اقتصادی، جلوگیری از اطاله وقت در فرآیند تصفیه و تقویت حقوق طلبکاران نیز از موضوعاتی هستند که نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی میباشند.
این پژوهشگر حقوق بانکی با تأکید بر اهمیت حلوفصل اختلافات پیش از طولانی شدن دعوا، یادآور شد: یکی از نقاط قوت دستورالعمل، توجه به ظرفیتهای داوری، سازش، مذاکره حرفهای و میانجیگری تخصصی است.
وی خاطرنشان کرد: البته ارجاع دعاوی و اختلافات بانکی به داوری به جای مراجعه به محاکم قضایی، در وضعیت کنونی با ملاحظات قانونی، حقوقی و مدیریتی مواجه است که نیازمند بحث تفصیلی و مستقلی است.
نظافتیان تأکید کرد: با این وجود، باید توجه داشت که بانکها در بسیاری از مواقع صرفاً به دنبال صدور یک رأی قضایی نیستند و هدف اصلی آنها حفظ و بازگشت منابع مالی است. حتی در مواردی که بانک اقدام به تملک وثایق غیرنقدی میکند، هدف نهایی معمولاً نقد شدن وثیقه و بازگشت منابع به چرخه تسهیلاتدهی خواهد بود.
وی افزود: بنابراین، اگر بتوان اختلافات بانکی را پیش از ورود به یک فرآیند طولانی قضایی از طریق مذاکره تخصصی، سازش یا میانجیگری حل و فصل کرد، منافع آن به نفع بانک، مشتری و در نهایت اقتصاد کشور خواهد بود.
این پژوهشگر حقوق بانکی با تأکید بر این موضوع که میتوان یک مسیر چندلایه برای حلوفصل اختلافات بانکی طراحی کرد، گفت: مراحل شامل مذاکره تخصصی، سازش، میانجیگری، داوری و در نهایت رسیدگی قضایی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: هرچه اختلافات در مراحل ابتدایی حل شوند، هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن کاهش خواهد یافت.
نظافتیان همچنین به ظرفیت «شورای مشورتی مجتمعهای تخصصی» اشاره کرد و گفت: یکی از موارد قابل توجه در این دستورالعمل، پیشبینی «شورای مشورتی مجتمعهای تخصصی» است.
وی اضافه کرد: این شورا، علاوه بر مسئولان قضایی و اجرایی استان، امکان دعوت از رئیس اتاق بازرگانی، نمایندگان بانک مرکزی، نمایندگان بانکهای خصوصی و دولتی، اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
این پژوهشگر حقوق بانکی تأکید کرد: این ظرفیت نباید بهسادگی به عنوان یک سازکار تشریفاتی مورد توجه قرار گیرد. اگر شوراهای مشورتی بهصورت فعال و هدفمند ایجاد شوند، آنها میتوانند به محلی برای گفتوگوی مستمر میان دستگاه قضایی، بانک مرکزی، شبکه بانکی و فعالان اقتصادی تبدیل شوند؛ گفتوگویی که در آن مشکلات تکراری شناسایی و پیش از آنکه به بحران تبدیل شود، برای آنها راهکار ارائه میگردد.
وی همچنین بر ضرورت پیشگیری از ایجاد دعاوی تأکید کرد و گفت: یکی از تغییرات نگرش مورد نیاز در این راستا، عبور از رویکرد صرفاً قضایی به سمت مدیریت و پیشگیری از اختلافات بانکی است.
نظافتیان تصریح کرد: اگر موضوع مشابهی صدها بار در شعب مختلف دادگستری مطرح میشود، صرفاً افزایش تعداد شعب تخصصی نمیتواند راه حل نهایی باشد. باید قدمی به عقب برگردیم و بپرسیم چرا این اختلاف ایجاد میشود؟
وی ادامه داد: آیا مقررهای مبهم وجود دارد؟ آیا قرارداد بانکی نیاز به اصلاح دارد؟ آیا بخشنامههای بانک مرکزی به اندازه کافی روشن هستند که برای فعالان اقتصادی و دادرسان قابل فهم باشند؟ آیا شیوه محاسبه مطالبات واضح است؟ آیا فرآیند اطلاع رسانی بانک مناسب بوده است؟ و مهمتر از همه، آیا بانک در مرحله اعطای تسهیلات و اجرای قرارداد، کنترلهای حقوقی و مستندسازی لازم را به درستی انجام داده است؟
نظافتیان افزود: پاسخ به این سؤالات میتواند از تشکیل پروندههای متعدد جلوگیری کند. به عبارت دیگر، پیشگیری از اختلاف باید از درون بانک آغاز شود و نه از دادگاه.
این پژوهشگر حقوق بانکی همچنین بر این باور است که یکی از اقداماتی که میتواند اجرای این دستورالعمل را به مرحلهای جدید برساند، ایجاد یک بانک اطلاعاتی تخصصی در زمینه دعاوی و آرای بانکی است.
وی تشریح کرد: در این بانک اطلاعاتی میتوان موضوعاتی چون نوع دعوی، قرارداد مربوطه، قوانین مورد استناد، نظرات کارشناسان، نتایج رسیدگی، آرای مختلف و چالشهای اجرایی پس از صدور حکم را دستهبندی و آنالیز کرد، با رعایت حریم خصوصی مشتریان و الزامات قانونی.
نظافتیان اظهار داشت: این سامانه میتواند مشخص کند که کدام اختلافات بیشترین تکرار را دارند و کدام قوانین و مقررات موجب ایجاد ابهام یا تعارض شدهاند.
وی ادامه داد: در مرحله پیشرفتهتر، جهت شناسایی الگوهای تکراری، تحلیل آرای قضایی و کشف نقاط پرریسک در قراردادها و فرآیندهای بانکی، میتوان از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی بهرهبرداری کرد.
این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: به این ترتیب، سیاستگذاری حقوقی بانکها از حالت واکنش به سمت سیاستگذاری مبتنی بر داده حرکت خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت همکاری کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی برای اجرای موفق دستورات اظهار داشت: بهبود کارآمدی این دستورالعمل بدون مشارکت و همکاری تخصصی شبکه بانکی میسر نخواهد بود.
نظافتیان خاطرنشان کرد: کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی، مجموعهای ارزشمند از تجربیات عملی و اطلاعات تخصصی در زمینه چالشهای حقوقی و قضایی بانکها دارند.
وی پیشنهاد کرد: این دو نهاد، به جای ایفای نقشی سطحی، سازوکاری دائمی برای شناسایی و انعکاس مشکلات حقوقی و قضایی شبکه بانکی ایجاد کنند.
این پژوهشگر حقوق بانکی بیان کرد: این همکاری میتواند شامل شناسایی دعاوی پرتکرار بانکی، جمعآوری و دستهبندی مشکلات حقوقی بانکها، شناسایی مقررات مبهم، متعارض یا منبع اختلاف، معرفی کارشناسان مجرب، همکاری در آموزش قضات و کارشناسان، و ارائه پیشنهادات اصلاحی باشد.
نظافتیان افزود: همچنین بررسی و تحلیل آرای متفاوت در پروندههای مشابه و شناسایی عوامل داخلی ایجاد اختلاف در فرآیندهای بانکی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه از دیگر موارد مهم میباشد.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی بهعنوان پل ارتباطی میان شبکه بانکی و دستگاه قضایی، گفت: بانک مرکزی نقش بسیار مهمی در تعامل و هماهنگی میان این دو حوزه ایفا میکند.
وی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از اختلافات بانکی به تفسیر و اجرای قوانین، مقررات، بخشنامهها و دستور العملهای بانکی بستگی دارد. بنابراین، حضور مؤثر بانک مرکزی میتواند به روشنتر شدن ابعاد حقوقی اختلافات کمک کند.
نظافتیان افزود: بانک مرکزی میتواند نهتنها متخصصان را معرفی و دیدگاههای تخصصی ارائه دهد، بلکه در شناسایی ابهامات قوانین و اصلاح مقرراتی که به بروز اختلافات مکرر میانجامند نیز نقش موثری ایفا کند.
این پژوهشگر حقوق بانکی تأکید کرد: به بیان خلاصه، قوه قضائیه تخصص حقوقی و قضایی، بانک مرکزی تخصص در زمینه مقررات و نظارت، و شبکه بانکی تجارب عملی و حرفهای را در اختیار دارند. پیوند این سه ظرفیت میتواند ارزش افزوده بیشتری نسبت به عملکرد جداگانه هر یک از آنها ایجاد کند.
وی با پیشنهاد تشکیل «کارگروه ملی هماهنگی دعای بانکی» تأکید کرد: برای تحقق مطلوب و مؤثر این دستورالعمل، پیشنهاد میشود که با ابتکار قوه قضائیه و همکاری بانک مرکزی، کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی، «کارگروه ملی هماهنگی دعاوی بانکی» تشکیل شود.
وی اذعان داشت: این کارگروه میتواند به شناسایی مشکلات مکرر، بررسی آرای متفاوت، شناسایی خلأهای قانونی و مقرراتی، برگزاری دورههای آموزشی، بررسی راهکارهای حل اختلاف و ارائه راهکارهای اصلاحی بپردازد.
نظافتیان تأکید کرد: البته این کارگروه نباید در فرآیند رسیدگی قضایی یا پیوستگی قاضی مداخله کند، بلکه باید بر حرفهای بودن، هماهنگی و سیاستگذاری تمرکز کند.
وی همچنین بر لزوم تشکیل «شورای ملی مشورتی دعاوی بانکی» تأکید کرد و گفت: شوراهای مشورتی که در دستورالعمل پیشبینیشدهاند، در سطح استانها میتوانند مفید باشند؛ اما بسیاری از چالشهای بانکی دارای ماهیت ملی هستند و قابل حل در مقیاس استانی نیستند.
این پژوهشگر حقوق بانکی تصریح کرد: بنابراین، پیشنهاد میشود در سطح ملی نیز یک نهاد تحت عنوان «شورای ملی مشورتی دعاوی بانکی» تشکیل گردد.
وی گفت: این شورا میتواند بستری را برای گفتوگوهای منظم میان قوه قضائیه، بانک مرکزی، کانون بانکهای خصوصی، شورای هماهنگی بانکهای دولتی و صاحبنظران دانشگاهی فراهم کند.
نظافتیان تأکید کرد: هدف این شورا نباید مداخله در امور قضایی باشد؛ بلکه باید به شناسایی مسائل کلان، انتقال تجربیات، پیشگیری از بروز اختلاف، بررسی رویههای تکراری، شناسایی ابهامات مقرراتی و ارائه پیشنهادات کارشناسی بسنده کند.
وی ادامه داد: در این ساختار، «کارگروه ملی هماهنگی دعاوی بانکی» میتواند بهعنوان بازوی کارشناسی و اجرایی عمل نماید و «شورای ملی مشورتی دعاوی بانکی» مرجع مشورتی و سیاستگذار باشد.
این پژوهشگر حقوق بانکی با تصریح بر ضرورت حرکت از شعب تخصصی به سمت «نظام جامع حلوفصل اختلافات بانکی» ابراز کرد: آنچه که امروز در برابر نظام بانکی قرار دارد صرفاً موضوع ایجاد چند شعبه تخصصی نیست. اگر قرار است امنیت حقوقی نظام بانکی تقویت شود، باید یک زنجیره کامل تشکیل گردد؛ مقررات شفاف، قراردادهای مشخص، کنترل حقوقی پیشینی، پیشگیری از بروز اختلاف، مذاکرات و سازش، میانجیگری و داوری تخصصی، کارشناسی تخصصی، قاضی متخصص و اجرای سریع و مؤثر حکم.
وی خاطرنشان کرد: ضعف هر گام ممکن است تأثیر منفی بر کارایی گامهای دیگر بگذارد. اگر قاضی متخصص باشد، اما کارشناسی تخصصی وجود نداشته باشد، کیفیت بررسی کاهش مییابد. اگر رأی به درستی صادر گردد، اما اجرای آن به تعویق بیفتد، مشکل بانک همچنان پابرجا خواهد بود. اگر قوانین مبهم باشند، حتی بهترین قاضی نیز با برداشتهای مختلف رو به رو خواهد شد.
نظافتیان با بیان اینکه بعد از ایجاد «شعبه تخصصی» باید به سمت شکلگیری «نظام تخصصی حلوفصل اختلافات بانکی» حرکت کنیم، تصریح کرد: موانع قانونی و اجرایی موجود در این مسیر باید به تدریج برطرف شوند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این مدل میتواند به صورت مرحلهای و با کاهش ریسکهای عملیاتی انجام شود. پیشنهاد میشود در نخستین گام، سازوکار پیشنهادی در چند استان با حجم بالای فعالیت بانکی و دعویهای تجاری بهصورت آزمایشی اجرا گردد.
این پژوهشگر حقوق بانکی گفت: پس از یک دوره خاص، میتوان شاخصهایی مانند مدت زمان رسیدگی، میزان سازش، تعداد آرای متفاوت، میزان استفاده از کارشناسان متخصص، کاهش دعاوی مشابه و مشکلات اجرایی احکام را ارزیابی نموده و سپس مدل نهایی را در دیگر استانها گسترش داد.
وی بر ضرورت تعیین شاخصهای عملکرد تأکید کرد و افزود: یکی از شروط ضروری موفقیت هر طرح تحول، قابل اندازهگیری بودن نتایج آن است؛ لذا اجرای این دستورالعمل نیز باید با معیارهای مشخص ارزیابی گردد؛ از جمله متوسط مدت رسیدگی به دعاوی بانکی، تعداد پروندههای مختومه، درصد پروندههایی که منتهی به سازش میشوند، تعداد آرای متفاوت یا متعارض شناساییشده و میزان استفاده از کارشناسان متخصص.
نظافتیان تصریح کرد: نبود شاخصهای روشن، ممکن است به این منجر شود که بعد از مدتی فقط شاهد افزایش تعداد شعب باشیم، بدون آنکه مشخص شود آیا واقعاً سرعت، کیفیت و اثربخشی رسیدگی افزایش یافته است یا خیر.
وی در پایان عنوان کرد: دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی میتواند به عنوان گام مثبتی در راستای تخصصیتر شدن فرآیند قضایی و ارتقاء امنیت حقوقی فضای کسبوکار محسوب گردد.
این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: با این حال، ارزش واقعی این دستورالعمل زمانی نمایان خواهد شد که فراهم کردن ارتباطی مستمر و هدفمند بین قوه قضائیه، بانک مرکزی و شبکه بانکی ممکن گردد.
وی خاطرنشان کرد: بانکها نباید صرفاً به عنوان «طرف های دعوای» در نظام قضایی شناخته شوند، بلکه باید به عنوان دارندگان تجربیات عملی و تخصص حرفهای، در شناسایی مسائل، پیشگیری از بروز اختلافات، آموزش، کارشناسی و اصلاح مقررات نیز نقشی اساسی ایفا کنند.
نظافتیان افزود: در این میان، کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند؛ نقشی که نباید صرفاً در دفاع از منافع بانکها محدود شود، بلکه باید در خدمت ارتقاء امنیت حقوقی کلی نظام بانکی و بهبود فضای کسبوکار باشد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد میشود قوه قضائیه به همراه بانک مرکزی، کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی، اجرای این دستورالعمل را با تشکیل «کارگروه ملی هماهنگی دعاوی بانکی» آغاز کرده و بهتدریج مقدمات تشکیل «شورای ملی مشورتی دعاوی بانکی» را فراهم کند.
این پژوهشگر حقوق بانکی در خاتمه ابراز امیدواری کرد: بانک مرکزی و شبکههای بانکی دولتی و خصوصی از این فرصت تحولساز بهنحو مطلوب بهرهبرداری کنند.
انتهای پیام