طبق گزارش ایسنا، در چند ماه اخیر، کمبود مواد ناریه یا آتشباری (مواد منفجره مورد استفاده در فرآیند استخراج معادن) به یکی از جدی‌ترین موانع پیش روی صنعت معدن کشور تبدیل شده است؛ این مواد حیاتی که به بیان فعالان حوزه معدن، نقش مهمی مشابه سوخت برای معدن را در فرآیند استخراج ایفا می‌کنند، بی‌وجود خود، امکان فعالیت و رونق تولید در معادن را از بین می‌برد.

در گفتگو با ایسنا، سعید صمدی - دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران - به بیان این نکته پرداخت که چالش مربوط به کمبود مواد ناریه از اوایل فروردین‌ماه آغاز شده و با توجه به اینکه این اقلام به عنوان «سوخت محرک» در فرآیند استخراج شناخته می‌شوند، ادامه این وضعیت به طور جدی تمام زنجیره عملیات معادن کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، با در نظر گرفتن انحصار تاریخی وزارت دفاع در تأمین این مواد، نیاز سالانه ۳۰۰ هزار تن و موانع پیچیده‌ای که به ویژه در زمینه واردات به وجود آمده است، صرفاً گرفتن مجوز واردات نمی‌تواند راه‌حل کافی باشد. از این رو، بخش معدن به مداخله فوری و اقدامات عملیاتی وزارت صمت برای بازسازی خطوط تولید داخلی و تسهیل در فرآیند واردات در راستای جلوگیری از توقف چرخه تولید معادن نیاز دارد.

به گفته فعالان این بخش، اختلال در زنجیره تأمین مواد ناریه که از ابتدای سال جاری آغاز شده، به طور مستقیم روند استخراج سنگ و مواد معدنی را هدف قرار داده است. مواد ناریه نه کالای لوکس و جانبی، بلکه ضرورت انکارناپذیر برای شروع هرگونه عملیات معدن‌کاری محسوب می‌شوند و در صورت عدم حل سریع این چالش، احتمال توقف خطوط تولید، تعدیل نیروی کار و کاهش بهره‌وری در معادن کشور بسیار افزایش خواهد یافت.

به همین منظور، محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به سوال ایسنا در مورد راهکارهای موجود و اقداماتی که برای جبران کمبود مواد ناریه در معادن کشور انجام شده، بیان کرد: کمبود مواد ناریه پیش از آغاز جنگ رمضان و به خاطر مشکلات به وجود آمده در یکی از شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده این مواد پیش‌بینی شده بود. حتی در گزارشی از اتاق ایران به بررسی مشکلات موجود در این حوزه پرداخته‌ایم و با توجه به شرایط کنونی، لازم است اقدامات مناسبی انجام شود. با وجود جنگ رمضان و چالش‌های ناشی از آن در تأمین مواد اولیه، شرکت ملی مس به این مشکل ورود کرده و توانسته است بخشی از کمبود مواد ناریه را تأمین کند.

او ادامه داد: صنعت معدن کشور به صورت سالانه به ۳۰۰ هزار تن مواد ناریه احتیاج دارد و بدون تردید این مواد، أساس فعالیت و حرکت در این حوزه به شمار می‌آیند. اما در شرایط فعلی ما ناچاریم برای جبران کمبود، از بیل‌های مکانیکی معدنی در استخراج و خردایش استفاده کنیم و در حال حاضر چاره‌ای جز این نداریم.

بهرامن اضافه کرد: برای این که فرآیند بهره‌برداری با استفاده از بیل‌ها به درستی انجام شود، نیاز است تا ماشین‌آلات در عملکرد مطلوبی باشند و تأمین سوخت آنها از سوی متولیان مربوطه به درستی انجام شود. در این وضعیت به قطعات و تجهیزات بیشتری نیاز داریم و تا زمانی که مواد ناریه به مقدار کافی تأمین نشود، ناچار خواهیم بود از روش‌های جایگزین و پرهزینه مثل بیل‌های معدنی بهره ببریم.

او همچنین گفت: این بیل‌ها باید به طور ۲۴ ساعته فعالیت کنند تا بتوانند به مقدار کمی از کمبود مواد ناریه پاسخ دهند و برای این کار، تأمین سوخت مورد نیاز این ماشین‌آلات ضروری است. از ابتدای این مسئله ما پیشنهاد دادیم که اختیارات این موضوع به متولی بخش معدن واگذار شود و امروزه بخش خصوصی قادر است با رعایت تمامی ضوابط امنیتی و نظارتی، در تأمین این مواد و برآورده کردن نیاز کشور همکاری کند.

رئیس خانه معدن خاطرنشان کرد: اگر قرار است توسعه‌ای در بخش معدن صورت گیرد و به اهداف معین شده در قانون برنامه هفتم توسعه دست یابیم، باید مشارکت مؤثر و فعالی از سوی بخش خصوصی در این زمینه وجود داشته باشد و حتی در این شرایط می‌توانیم تولید مواد ناریه مورد نیاز معادن را با هدف توسعه بهره‌برداری و رشد معادن به میزان بالاتر از نیاز فعلی ۳۰۰ هزار تن در سال برسانیم.

بهرامن تصریح کرد: امروزه و با تحقق ثبات در کشور و عبور از چالش‌ها، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در این حوزه هستیم و اخیراً نیز سرمایه‌گذاری‌هایی از سوی دولت و بخش خصوصی در این بخش انجام شده است. با این حال، برخی از مواد اولیه مواد ناریه به بخش پتروشیمی مربوط می‌شود و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بالایی در این زمینه داریم.

او ادامه داد: در مدت اخیر به استان‌ها و معادن مختلف کشور اطلاع داده‌ایم تا نیازهای خود را اعلام کنند و اقدامات لازم برای واردات این مواد را انجام دهیم که در برخی استان‌ها این اقدامات به بار نشسته است. همچنین مواد ناریه‌ای که به کشور وارد می‌شود باید در چارچوب ضوابط خاصی مورد استفاده قرار گیرد و تمامی معادن کشور باید تابع این اصول باشند.

رئیس خانه معدن تأکید کرد: کمبود مواد ناریه تأثیر خود را بر تولید معادن گذاشته و به ویژه در معادن بزرگ این کمبود بیشتر احساس می‌شود. در زمانی که تولید در بخش معدن کاهش یابد، ظرفیت زنجیره نیز افت می‌کند و برای جبران بخشی از این چالش، از ماشین‌آلات معدنی استفاده خواهیم کرد که این موضوع نیز موجب افزایش هزینه نهایی تولید مواد معدنی خواهد شد.

در انتها، بهرامن بیان کرد: قیمت مواد ناریه با توجه به مشکلات موجود و تغییرات نرخ ارز پایه، بیش از سه برابر انتهای سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است که در نتیجه، قیمت تمام‌شده محصولات نیز افزایش خواهد یافت. امروز ما ناگزیر به انجام فعالیت‌های ترکیبی هستیم و از آنجا که در شرایط خاص ناشی از جنگ و چالش‌های آن قرار داریم، تا زمانی که شرایط به حالت عادی بازگردد، باید بتوانیم مسائل را مدیریت کنیم و از این چالش‌ها عبور کنیم.

انتهای پیام