به‌گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در ماه اوت پارلمان پاکستان دو قانون جدید را به تصویب رساند که باعث شد ساختار فرماندهی نیروهای مسلح این کشور به‌طور رسمی بازطراحی شود. این اقدام موجب افزایش اختیارات فرمانده ارتش و تأکید بر نقش ارتش در سطوح عالی تصمیم‌گیری‌های نظامی و هسته‌ای گردید.

بر اساس مقررات جدید، حجت «رئیس ستاد دفاع» که در اصلاحیه قانون اساسی سال گذشته تأسیس شده بود، به‌صورت قانونی به‌رسمیت شناخته شد. این مقام اکنون وظیفه فرماندهی و کنترل عملیاتی را بر عهده دارد که شامل نیروهای زمینی، دریایی و هوایی کشور می‌شود. ژنرال «سید عاصم منیر» هم‌زمان مسئولیت ریاست ستاد دفاع و فرماندهی ارتش پاکستان را بر عهده دارد.

این ساختار جدید جایگزین سیستمی شد که از سال ۱۹۷۶ برای هماهنگی میان سه شاخه نظامی به‌کار می‌رفت. در سیستم قبلی، رئیس ستاد مشترک بیشتر به‌عنوان یک هماهنگ‌کننده عمل می‌کرد و دارای قدرت مستقیم بر نیروهای سه‌گانه نبود. اما در ساختار تازه، زنجیره فرماندهی از نخست‌وزیر به رئیس ستاد دفاع، سپس به فرماندهان نیروها و در نهایت به فرماندهان میدانی منتقل می‌شود.

این تغییر سبب ایجاد نگرانی‌هایی درباره افزایش قدرت ارتش بر نیروی دریایی و هوایی شده است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه طبق قانون جدید، فرمانده «فرماندهی راهبردی ملی»، که وظیفه نظارت بر نیروهای راهبردی و هسته‌ای پاکستان را بر عهده دارد، باید از میان افسران ارتش برگزیده شود.

در ژوئیه ۲۰۲۶، ژنرال سید عامر رضا به‌عنوان نخستین فرمانده فرماندهی راهبردی ملی انتخاب شد. پیش از این، وی رئیس ستاد کل ارتش پاکستان بود. به این ترتیب، فرماندهان نیروی دریایی و هوایی از تصدی این مقام محروم خواهند شد و بدین‌گونه ارتش قدرت بیشتری در ساختار فرماندهی راهبردی کشور پیدا می‌کند.

با این حال، اختیارات رسمی در زمینه تسلیحات هسته‌ای همچنان در دست نخست‌وزیر پاکستان و «شورای فرماندهی ملی» قرار دارد; شورایی که بالاترین نهاد تصمیم‌گیری درباره زرادخانه هسته‌ای این کشور از آن محسوب می‌شود. با توجه به ساختار جدید، تصور می‌شود که رئیس ستاد دفاع به‌عنوان معاون رئیس این شورا نیز فعالیت کند؛ موضوعی که می‌تواند نفوذ فرماندهی نظامی را در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای افزایش دهد.

سال گذشته، پاکستان همچنین یک فرماندهی مستقل برای نیروهای موشکی متعارف ارتش راه‌اندازی کرد تا عملیات‌های موشکی غیرهسته‌ای از زنجیره فرماندهی هسته‌ای جدا شود.

در حوزه سیاسی، مهم‌ترین نگرانی منتقدان این است که این اصلاحات بخشی از اختیارات دولت غیرنظامی را به دست فرماندهی نظامی می‌دهد. به‌عنوان مثال، اختیارات مربوط به برکناری یا بازنشستگی افسران دیگر نیاز به تأیید نخست‌وزیر و هیأت دولت ندارد.

حامیان این تغییرات باور دارند که قوانین جدید صرفاً ساختاری منسجم برای فرماندهی نیروهای مسلح تشکیل داده و با قانون اساسی تضادی ندارند. در مقابل، منتقدان مطرح می‌کنند که تفاوت کلیدی پاکستان با کشورهایی نظیر انگلیس، استرالیا و کانادا این است که در آن کشورها رئیس ستاد دفاع مستقل از فرماندهی هر یک از شاخه‌های نظامی عمل می‌کند، در حالی که در پاکستان این سمت همزمان در اختیار فرمانده ارتش قرار گرفته است؛ امری که می‌تواند تمرکز قدرت نظامی و نفوذ ارتش بر تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، از جمله در حوزه هسته‌ای، را افزایش دهد.