به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد عطریانفر، عضو شورای اطلاعرسانی دولت چهاردهم معتقد است تأکید رهبری بر «پیوست انسجام اجتماعی» تنها متوجه دولت نیست و دیگر ارکان حاکمیت، از جمله مجلس و قوه قضائیه، نیز باید پیامدهای اجتماعی تصمیمهای خود را در نظر بگیرند.
به گزارش انصاف نیوز، مهمترین بخش های این گفت و گو را در ادامه می خوایند:
*ضمن تشکر از پیام همدلانه رهبری معظم و قدرشناسی ایشان در حق رییس جمهور خدوم و تلاشگر و دیگر اعضای دولت و همه زحمتکشان نهاد خدمت و نهایت حرمتگذاری برای توجه ارجمند ایشان به گزاره مهم و به شدت مورد نیاز زمانهی ما عرض میکنم موضوع «انسجام اجتماعی» در پیام رهبری صرفاً یک توصیه اخلاقی تلقی نشده، بلکه بهعنوان معیاری برای سنجش پیامدهای سیاستگذاری در عرصههای مختلف مدنظر قرارگ گرفته شده است.«پیوست انسجام اجتماعی» یعنی یکایک مسئولان و نهادهای مرجع سیاسی، احزاب، روشنفکران، اندیشمندان و کلیه کسانی که به نحوی از انحاء مرجعیت اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی دارند موظفند برای اتخاذ هر تصمیم مهم، پیش از اجرا، علاوه بر بررسیهای اقتصادی، حقوقی و فنی، از منظر آثار آن بر اعتماد، آرامش و همبستگی مردم نهایت دقت و توجه را به عمل آورند و اثربخشی مثبت آن را نزد مردم به دقت بسنجند.
*سیاستگذار باید از خود بپرسد این تصمیم چه گروههایی را تحت تأثیر قرار میدهد؟ آیا احساس تبعیض و بیعدالتی ایجاد میکند یا احساس مشارکت و تعلق به جامعه را افزایش میدهد؟ آیا میان مردم و حاکمیت فاصله میاندازد یا زمینه گفتوگو و تفاهم را نزد آنها تقویت میکند؟انسجام اجتماعی به معنای اتخاذ تصمیمهای سنجیده، زمانشناسانه و کمهزینه برای جامعه است. ممکن است یک اقدام از نظر قانونی درست باشد، اما اگر شیوه اجرا، زبان گفتوگو و زمانبندی آن مناسب نباشد، هزینه اجتماعی سنگینی را تولید کند.
نظرات کاربران