حسین گودرزی در مصاحبه‌ای با ایسنا، در این زمینه گفت: آدم‌ربایی به معنای جابه‌جایی یک فرد بدون رضایت او و با نیت سوء ابتدایی شناخته می‌شود که به دو دسته «با فریب و حیله» و «با زور و تهدید» تقسیم می‌گردد. پرونده‌های مربوط به این موارد در دادسرای جنایی مورد بررسی قرار می‌گیرند و مجازات نوع دوم به مراتب سخت‌تر خواهد بود. اما نباید فراموش کرد که تمامی پرونده‌هایی که به شعب رسیدگی به موضوع گروگان‌گیری ارسال می‌شوند، به معنای واقعی آدم‌ربایی نیستند و عوامل متعددی در روند تحقیقات و تشخیص جرم تأثیرگذارند.

وی با اشاره به این نکته که پرونده‌های آدم‌ربایی شامل انواع مختلفی هستند که عمدتاً با نیت‌های گوناگون اتفاق می‌افتند، اضافه کرد: بارزترین نوع آدم‌ربایی مربوط به مواردی است که فرد با نقشه قبلی، هدف خود را شناسایی کرده، در مکانی مناسب او را می‌رباید و به محل دیگری منتقل می‌کند. آن‌ها سپس با خانواده قربانی تماس برقرار کرده و از آن‌ها درخواست پول نقد، رمزارز و... می‌کنند که این امر مصداق واقعی آدم‌ربایی محسوب می‌شود؛ خوشبختانه درصد این نوع پرونده‌ها در تهران بسیار کم است.

این بازپرس در دادسرای جنایی تهران بیان داشت: نوع دوم پرونده‌های آدم‌ربایی به اختلافات مالی مربوط میشود. در این موارد، دو نفر که با هم شراکت یا روابط مالی دارند، وقتی بدهی باقی می‌ماند و درگیر مشکلاتی می‌شوند، ممکن است فرد بدهکار برای حل و فصل مسئله نقشه‌ای طراحی کند. این گونه که فرد بدهکار با طلبکار قرار گذاشته و به مکانی می‌روند و در این بین به طور عمدی وسایل ارتباطی خود را قطع می‌کند و مدتی را نزد طلبکار می‌ماند؛ اما صبح روز بعد به پلیس مراجعه کرده و مدعی می‌شود که توسط طلبکار به زور ربوده شده و تعدادی چک و سفته به زور از او گرفته شده است.

بازپرس ویژه گروگان‌گیری دادسرای جنایی تهران ادامه داد: به طور متوسط ماهانه بین هفت تا هشت پرونده از این قبیل تشکیل می‌گردد. اما پس از تحقیقات دقیق مشخص می‌شود که آیا واقعاً آدم‌ربایی رخ داده است یا خیر. در صورتی که جرم آدم‌ربایی تأثیرگذار نباشد، پرونده به پایان می‌رسد و طلبکار حق اعاده حیثیت پیدا می‌کند.

گودرزی در مورد نوع سوم پرونده‌های آدم‌ربایی اشاره کرد: سومین نوع مربوط به فردی است که به هر دلیلی «حکم جلب» متهمی را دریافت کرده است. این افراد می‌بایست با حضور مأموران نیروی انتظامی به سراغ فردی که دستور بازداشت او صادر شده بروند و نباید به تنهایی برای پیدا کردن و انتقال متهم اقدام کنند. در برخی موارد عده‌ای بدون حضور مأمور، به صورت مستقل اقدام به ربودن متهم کرده و او را به زور به کلانتری می‌برند که این عمل به طور قانونی نادرست و مشمول آدم‌ربایی است. متأسفانه در این قبیل موارد، متهم ممکن است از این وضعیت به نفع خود بهره‌برداری کند؛ به این شکل که فرد مجلوب با موافقت، به طلبکار در پرونده ربایش کمک می‌کند تا بدهی‌های خود را تسویه نماید.

وی همچنین گفت: چهارمین نوع پرونده‌های آدم‌ربایی، که طبق قانون به عنوان این جرم شناخته نمی‌شود، به اختلافات زن و شوهری و مسائل حضانت فرزندان مربوط می‌شود. به این معنا که پدر یا مادر بدون هماهنگی با والد دیگر، فرزند مشترک را به مکانی دیگر منتقل می‌سازد و شکایت آدم‌ربایی به جریان می‌افتد. در حالیکه این موضوع به هیچ عنوان مصداق آدم‌ربایی نیست؛ زیرا والدین حق و مسئولیت نگهداری از فرزند مشترک را دارند و روش رسیدگی به این قبیل دعاوی، از طریق دادگاه خانواده و اخذ رأی حضانت است که ارتباطی با آدم‌ربایی ندارد.

بازپرس شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران افزود: پنجمین نوع پرونده‌های گروگان‌گیری، مربوط به افرادی است که با معرفی خود به عنوان مأمورین نهادهای امنیتی یا انتظامی، افراد را در معابر سوار خودرو کرده و همزمان از آن‌ها باج‌خواهی می‌کنند و آن‌ها را به مکان‌های دیگری منتقل می‌سازند. این نوع اقدام نیز مصداق بارز گروگان‌گیری و اخاذی به شمار می‌رود. برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی به افراد توصیه می‌شود که اگر کسی خود را مأمور معرفی کرد و از آن‌ها خواست به همراهش بروند، حتماً کارت شناسایی او را بررسی کنند و دستور جلب نیز باید دیده شود و در غیر اینصورت انتقال افراد به جز در موارد مشهود، نیازمند مجوز قضایی است.

گودرزی درباره نوع ششم پرونده‌های آدم‌ربایی اضافه کرد: نوع دیگری از این پرونده‌ها، زمانی است که خود قربانی اقدام به برنامه‌ریزی می‌کند. به این ترتیب که فرد با خانواده‌اش تماس می‌گیرد و وانمود می‌کند که گروگان گرفته شده یا برای به کار گیری در یک شرکت یا سازمان به پول نیاز دارد. پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود که خود فرد از اشخاصی خواسته تا بتواند از خانواده‌اش کلاهبرداری کند؛ این شرایط نیز آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود و به نوعی دیگر از کلاهبرداری یا جرم‌های مشابه تعلق دارد.

وی با تأکید بر این موضوع گفت: گروگان‌گیری انواع مختلفی دارد و مجازات آن نیز بر اساس شدت جرم و همچنین سوابق کیفری افراد و شرایطی که جرم در آن صورت گرفته توسط قاضی مشخص می‌شود.

انتهای پیام