بر اساس گزارش خبرنگار مهر، اعلام آمادگی بانک‌های عامل به منظور تأمین مالی ارزی طرح‌های اقتصادی، این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی مورد نیاز آن‌ها از کجا به دست می‌آید و آیا افزایش تسهیلات ارzi قادر خواهد بود به تشدید ناترازی ارزی در شبکه بانکی منجر شود یا خیر. پاسخ به این موضوع عمدتاً بستگی به ماهیت منابع، قابلیت انتقال آن‌ها، مدت زمان ماندگاری و شیوه بازپرداخت تسهیلات دارد و نه صرفاً به مقدار اسمی منابع عنوان شده.

در حالی که بانک‌ها ممکن است در صورت‌های مالی یا برنامه‌های اعتباری خود از توانایی قابل توجهی برای تامین مالی ارزی سخن به میان آورند، اما باید توجه داشت که تمامی این ظرفیت‌ها الزماً ارز نقدی، آزاد و از آنِ خود بانک نیست. بخشی از این منابع ممکن است از خطوط اعتباری بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی، سپرده‌های ارزی مشتریان، ارز مازاد شرکت‌های صادراتی یا موجودی حساب‌های بانک‌ها نزد کارگزاران خارجی ناشی شده باشد. هر یک از این منابع دارای ساختار هزینه، تاریخ وصول و ریسک‌های خاص خود هستند.

ابهام در تعریف ظرفیت ارزی بانک‌ها

یکی از مسائل اساسی، عدم وجود تعریف دقیق و شفاف برای "منابع ارزی در دسترس" است. یک بانک ممکن است در محاسبه ظرفیت ارزی خود، مطالبات ارزی خود از مشتریان، سپرده‌های ارزی افراد، موجودی حساب‌های خارجی و خطوط اعتباری تخصیص یافته را در نظر بگیرد؛ در حالی که تعدادی از این منابع ممکن است در کوتاه‌مدت قابلیت برداشت یا انتقال نداشته باشند.

به عنوان مثال، منابع موجود در یک حساب بانکی نزد کارگزار خارجی ممکن است به دلیل محدودیت‌های نقل و انتقال، تحریم‌ها یا الزامات مربوط به تطابق، قابلیت نقدشوندگی محدودی داشته باشند. از طرف دیگر، سپرده‌گذاران ارزی ممکن است طبق قرارداد خود، حق درخواست بازپرداخت اصل و سود سپرده‌شان را داشته باشند. لذا وجود دارایی ارزی در تراز مالی تنها به معنای توانایی فوری در انجام تعهدات ارزی نیست.

همچنین، خطوط اعتباری بانک مرکزی نیز دارای ویژگی‌های یکسانی نیستند. در برخی موارد، بانک عامل تنها مسئول شناسایی طرح، ارائه منابع و وصول اقساط است و ریسک تغییرات نرخ ارز یا تأمین منابع به عهده خود بانک نیست. اما در برخی قراردادها، بانک تضمین بازپرداخت منابع را بر عهده دارد، که در این صورت، نکول تسهیلات‌گیرنده یا افزایش شدید نرخ ارز می‌تواند به صورت مستقیم به تعهد بانک تبدیل شود.

از این رو، برای ارزیابی ظرفیت واقعی بانک‌ها، ضروری است که مشخص شود چه میزان از منابع اعلام‌شده متعلق به خود بانک بوده، چه مقدار از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تأمین شده و چه بخشی به سپرده‌های ارزی مشتریان مربوط می‌شود. بدون این تفکیک، رقم کلی منابع نمی‌تواند تصویر دقیقی از توان پرداخت بانک ارائه کند.

منابع صادراتی و سپرده‌ها؛ فرصت‌های همراه با تعهد

درآمدهای ناشی از صادرات یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین منابع ارزی برای بانک‌ها محسوب می‌شود. شرکت‌های فعال در زمینه صادرات می‌توانند ارز حاصل از فروش محصولات خود را در حساب‌های ارزی خود نگهداری کنند یا به وسیله بانک، آنها را برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و خدمات ضروری منتقل سازند. بانک نیز با جمع‌آوری این جریانات، امکان تأمین مالی پروژه‌های خاص ارزی را فراهم می‌آورد.

با این حال، سپرده‌ها یا درآمدهای ارزی مشتریان به عنوان بدهی بانک تلقی می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را بدون در نظر گرفتن زمان برداشت به تسهیلات بلندمدت تبدیل نمود. اگر سپرده‌های کوتاه‌مدت یا دیداری صرف تأمین مالی پروژه‌هایی شوند که بازپرداخت آنها چند سال به طول می‌انجامد، بانک ممکن است با شکاف سررسید مواجه گردد. این موضوع حتی در شرایطی که نوع ارز دارایی و بدهی یکسان باشد، می‌تواند ریسک نقدینگی ایجاد کند.

ریسک دیگری که ممکن است بروز کند زمانی است که تسهیلات‌گیرنده درآمد ارزی پایداری نداشته باشد. فعال اقتصادی که محصولات خود را به ریال در بازار داخلی می‌فروشد، برای بازپرداخت وام ارزی خود لازم است در موعد مقرر از بازار ارز خرید انجام دهد. جهش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند هزینه بازپرداخت را افزایش دهد و منجر به غیرجاری شدن تسهیلات گردد. در این صورت، بانک همچنان موظف به پرداخت بدهی ارزی خود به سپرده‌گذاران یا تأمین‌کنندگان خط اعتباری خواهد بود.

استفاده از منابع حاصل از صادرات زمانی که دریافت‌کننده تسهیلات نیز یک صادرکننده باشد، کم‌ریسک‌تر به نظر می‌رسد، مشروط بر اینکه جریان درآمد ارزی آن قابل پیش‌بینی باشد و اصل و سود وام به همان ارز بازپرداخت شود. همچنین، تاریخ سررسید منابع و مصارف باید تا حد ممکن هم‌زمان باشد و بانک باید برای هرگونه تأخیر در وصول اقساط، ذخیره نقد کافی برقرار کند.

ناترازی ارزی چگونه شدت می‌گیرد؟

ناترازی ارزی تنها از اختلاف عددی میان دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی ناشی نمی‌شود. نوع ارز، نرخ تبدیل، تاریخ سررسید قراردادها و سطح نقدشوندگی دارایی‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. ممکن است ترازنامه یک بانک به ظاهر متعادل به نظر برسد، اما دارایی‌های آن در واقع بلندمدت، غیرجاری یا غیرقابل نقل و انتقال بوده و در مقابل، بدهی‌هایش کوتاه‌مدت و عندالمطالبه باشد.

نیما فرهمند در ارزیابی این وضعیت می‌گوید: «افزایش تسهیلات ارزی زمانی به ناترازی منجر نمی‌شود که بانک برای هر تعهد، منبعی هم‌ارز، هم تاریخ و واقعاً قابل انتقال در اختیار داشته باشد. در صورتی که سپرده‌های کوتاه‌مدت به وام‌های بلندمدت تبدیل شوند یا دریافت‌کنندگان تسهیلات درآمد ارز ثابتی نداشته باشند، ریسک نوسانات نرخ ارز و نکول در نهایت به ترازنامه بانک منتقل خواهد شد.»

بنابراین، انتشار صرفاً رقم کلی ظرفیت ارزی به منظور اطمینان از پایداری فعالیت‌های بانک‌ها کافی نخواهد بود. بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید ترکیب منابع را به تفکیک نوع ارز، مالکیت، زمان سررسید و قابلیت انتقال آن‌ها اعلام نمایند. همچنین باید مقدار موقعیت باز ارزی، شکاف سررسید، مطالبات غیرجاری ارزی و نتایج ارزیابی تنش ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز مشخص گردد.

تأمین مالی ارزی می‌تواند به بهبود واردات ماشین‌آلات، تکمیل پروژه‌های تولیدی و افزایش صادرات کمک نماید، اما توسعه آن بدون رعایت اصول احتیاطی، تهدیدهای نوینی را برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت. معیار اصلی نه حجم کل منابع، بلکه توان بانک در تأدیه تعهدات ارزی به موقع و بدون احتیاج به مداخلات اضطراری از سوی بانک مرکزی است.