سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴:اقتصاد كره جنوبي در زمان بحران ارزي در اواخر دهه 190 ميلادي شرايطي متفاوت از شرايط فعلي اقتصاد ايران داشت. به طور دقيق‌تر، در آن زمان رشد اقتصادي در كره جنوبي بالا بود و جريان ورودي سرمايه خارجي به اين كشور نيز در سطح بالايي بود. اين در حالي است كه رشد اقتصادي ايران در حال حاضربه دليل محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي پايين (و طبق گزارشات رسمي منفي) و جريان سرمايه خارجي به ايران نيز ضعيف است؛ با اين حال، نكات اشتراكي نيز ميان تجربه كره جنوبي و ايران وجود دارد كه مي‌توان از آن براي اقتصاد ايران درس‌هايي آموخت.
 1- گسترش و آزادسازي بخش بانكي بدون توجه به همزمان و موازي به بازار سرمايه از يك سو و نظارت ناكافي بر بازار پول، به ويژه موسسان مالي غيربانكي
در كره جنوبي بخشي از بحران ناشي از عملكرد موسسات مالي غيربانكي بود كه به دليل نظارت ناكافي بانك مركزي اين كشور و عدم توجه به مقررات احتياطي، در نهايت مشكل بزرگ تسهيلات غيرجاري را در كره ايجاد و اعتماد سرمايه‌گذاران را از اين كشور سلب كردند. در ايران نيز با توجه به گسترش بازار پول و افزايش هر روزه اين موسسات و همچنين بانك‌هاي جديدالتاسيس، بانك مركزي بايد نظارت كافي و صحيح بر آنها داشته باشد، در غير اين صورت اين موسسات خود زمينه‌ساز بحران خواهند شد. از سوي ديگر در كره جنوبي در زمان بحران، بازار سرمايه عملكرد مناسبي نداشت و شركت‌ها بيشتر براي تامين مالي تمايل به تامين مالي از طريق بانك‌‌ها داشتند. در ايران در حال حاضر بازار سرمايه هنوز نقش اساسي در تامين مالي شركت‌ها ايفا نمي‌كند كه اين موضوع سبب اتكاي بيش از اندازه شركت‌ها به تسهيلات بانكي شده است. اين امر با عنايت به اينكه روند تسهيلات غيرجاري نيز با نرخ بالايي در حال تقويت است، ممكن است به بحران نظام بانكي و حتي اقتصادي منجر شود. لذا سياست مناسب در حال حاضر اولا بايد توسعه بازار سرمايه باشد تا از اين رهگذر شركت‌ها تمايل بيشتري به تامين مالي مستقيم از مردم داشته باشند و بخشي از بار آنها از دوش بانك‌ها برداشته شود و ثانيا بايد از اعمال سياست‌هاي تكليفي بر نظام بانكي كه عاملي براي ايجاد رانت و افزايش معقوقات بانكي است، پرهيز شود.
2-ريشه بحران مالي كره جنوبي ساختار شركت‌هاي غول‌پيكر اين كشور و حمايت‌هاي زياد دولت از آنها بود. مشابه اين شركت‌ها در حال حاضر در ايران مي‌توان به شركت‌هاي بزرگ متعلق به بخش عمومي غيردولتي اشاره كرد كه در اكثر فعاليت‌هاي اقتصادي وارد مي‌شوند و نفوذ اقتصادي بالايي دارند.
باتوجه به تجربه كره جنوبي مي‌توان گفت: هر چه اين ساختار شركتي بزرگ‌تر باشد، ضرورت‌هاي وجود شفافيت در فعاليت آنها بيشتر مي‌باشد، زيرا در غير اين صورت عملا باري بر دوش دولت خواهند بود و به محض ايجاد نقصاني در حمايت دولت از اين شركت‌ها، زمينه‌ساز بحران خواهد بود. واگذاري شركت‌هاي بزرگ شبه‌دولتي فوق‌الذكر به بخش غيردولتي و اعمال نظارت دقيق و شفافيت بر فعاليت آنها از سوي نهادهاي ناظر مي‌تواند در اين زمينه كارگشا باشد.
3- فشار دولت به بانك‌ها براي هدايت منابع آنها به سمت و سويي است كه دولت در نظر دارد اين امر مي‌تواند كارآيي تخصيص منابع بانكي را با مشكل مواجه سازد و اقتصاد را از مسير اصلي خارج كند.
تجربه كره جنوبي نشان داد كه اعمال سياست‌هاي كنترل اعتباري حتي در اقتصادي كه به سرعت در تمامي زمينه‌ها رشد مي‌كند نيز مي‌تواند سبب بروز بحران و انباشت بدهي‌هاي غيرجاري به بخش بانكي شود. علاوه بر اين، نفوذ شركت هاي بزرگ و عدم توانايي بانك‌ها در دريافت مطالبات خود از آنها كه با حمايت و هدايت دولت پرداخت شده است مي‌تواند زمينه‌ساز فروپاشي بخش بانكي و به تبع آن اقتصاد ايران باشد. بايد پذيرفت كه اصل ساسي در عمليات بانك‌ها بايد ارزيابي صحيح طرح‌هاي متقاضيان بانك‌ها باشد و نبايد نفوذ شركت‌هاي بزرگ و حمايت دولت به اين فرآيند خدشه‌اي وارد كند.
منبع: مركز پژوهش‌هاي مجلس