بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدمحمد جمالیان به درخواست رئیس سازمان نظام پزشکی برای مداخله سران قوا در حل فوری مسائل مالی جامعه پزشکی واکنش نشان داد و بیان کرد: متأسفانه این روزها با یک مشکل جدی و مکرر در زمینه پرداخت مطالبات مراکز درمانی روبهرو هستیم که نیازمند یک راهحل اساسی و نه صرفاً مقطعی است.
به نقل از ایلنا، جمالیان افزود که از سال ۱۴۰۴ بیمه سلامت قادر به پرداخت کامل مطالبات مؤسسات درمانی دولتی و خصوصی نبوده و بیمارستانها، داروخانهها، آزمایشگاهها، مراکز فیزیوتراپی و دیگر ارائهدهندگان خدمات درمانی با انباشت مطالبات ناشی از تعهدات بیمه مواجه هستند.
جمالیان گفت: سازمان تأمین اجتماعی تا حدود بهمن ماه مطالبات را تسویه کرده، اما در حال حاضر با حدود ۷ ماه تأخیر در پرداخت آنها روبرو هستیم و در ارائه خدمات نیز با تأخیرهایی به میزان ۸ تا ۹ ماه مواجهایم؛ در حالی که در این مدت، قیمت ارز، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر ملزومات سلامت بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
وی توضیح داد که وقتی داروخانهای برای خدمات ارائهشده ۸ ماه پیش، هنوز مبلغی دریافت نکرده، پرداخت آن مبلغ پس از این زمان، توان خرید قبلی آن داروخانه را باز نخواهد گرداند؛ بنابراین صرف پرداخت مطالبات گذشته نمیتواند بهطور کامل نقدینگی زنجیره تأمین دارو را حل کند.
جمالیان در ادامه نسبت به عواقب مستقیم این شرایط برای مردم هشدار داد و بیان کرد: اکنون به مرحلهای رسیدهایم که برخی داروخانهها از تأمین دارو ناتوان شدهاند و بیماران هنگام مراجعه برای دریافت دارو با کمبود مواجه میشوند؛ بهطور مثال، بیمار ممکن است ۵ قلم دارو در نسخه خود داشته باشد اما داروخانه تنها بتواند دو قلم را تأمین کند، و این باعث میشود که بیمار برای یافتن باقی داروها به چندین داروخانه مراجعه کند.
وی افزود: این وضعیت نه تنها سبب سردرگمی مردم میشود، بلکه میتواند فرایند درمان بیماران را با اختلال مواجه کند و در شرایطی که برخی از بیماران به مصرف مداوم دارو نیاز دارند، این امر بسیار نگرانکننده است.
همچنین، جمالیان درباره وضعیت آزمایشگاهها بیان کرد که این مؤسسات بهدلیل مشکلات مالی با چالشهایی در تأمین کیتهای آزمایشگاهی روبرو هستند و برخی از آزمایشگاهها نمیتوانند بخشی از آزمایشهای ضروری را انجام دهند که این وضعیت به مشکل جدیتری برای بیماران تبدیل شده است.
جمالیان درباره بیمارستانهای خصوصی نیز گفت: این مراکز با مسائل مالی شدید مواجهاند و در صورتی که هر چه سریعتر اقداماتی برای حل مشکلات مالی نظام سلامت اتخاذ نشود، کیفیت خدمات رسانی به مردم قطعاً تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: بیمارستانهای دولتی نیز تقریباً در لیست بدهکاران به بسیاری از شرکتهای تأمینکننده تجهیزات و دارو قرار دارند و دیگر توان مالی لازم برای خرید دارو و تجهیزات مورد نیاز خود را ندارند.
جمالیان با اشاره به اینکه بیمارستانهای دولتی بهدلیل مسئولیت دولتی یارانهای میتوانند فرصتی برای مدیریت بهینه مشکلات داشته باشند، اظهار داشت: اما حتی این فرصتها نیز به سرانجام رسیده و بیمارستانهای خصوصی اساساً چنین فرصتی ندارند و از حمایتهای مالی لازم برخوردار نیستند.
وی یکی از راهکارهایی که میتواند به کاهش فشار مالی بر مراکز درمانی کمک کند، استفاده از ظرفیت تهاتر دانست و گفت: در سالهای گذشته این امکان وجود داشت که مراکز درمانی بدهیهای مالیاتی خود را در برابر مطالبات از بیمهها تهاتر کنند یا سازمان تأمین اجتماعی ضمن همکاری در این زمینه، در عوض مطالبات مراکز درمانی، در زمینه حق بیمهها به آنان کمک کند.
برای نمونه، اگر یک بیمارستان حدود ۵۰ میلیارد تومان از بیمه سلامت طلبکار باشد، میتوان این امکان را فراهم آورد که این بیمارستان بتواند مطالبات خود را با بدهی مالیاتیاش تهاتر نماید؛ چرا که در نهایت هر دو طرف این فرایند از مجموعه دولت هستند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: حتی اگر دولت در مقطعی منابع نقدی کافی برای پرداخت تمامی مطالبات نداشته باشد، میتواند راهکارهایی را ارائه دهد که فشار مالی از دوش بخش دولتی و خصوصی نظام سلامت کاسته شود، اما متأسفانه از این ظرفیتها بهطور مؤثر استفاده نشده است.
جمالیان به ورود رئیسجمهور به مسئله مطالبات نظام سلامت در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور هفته گذشته به این موضوع روی آورده و امیدواریم که این تلاشها به نتیجه مطلوبی برسد، چرا که در غیر این صورت، موضوع مطالبات جامعه پزشکی و مراکز درمانی از جمله چالشهای بسیار حیاتی کشور خواهد بود که نیازمند توجه و تصمیمگیری فوری است.
وی همچنین تأکید کرد: نمیتوان موضوع سلامت را به تأخیر انداخت؛ اگر امروز اقدام جدی برای تأمین نقدینگی و تسویه مطالبات مراکز درمانی، داروخانهها، آزمایشگاهها و دیگر ارائهدهندگان خدمات بهداشتی صورت نگیرد، تبعات آن در آینده بسیار جدیتر خواهد بود.
جمالیان یکی دیگر از عواقب این شرایط را کاهش قدرت نظارتی بر حوزه پزشکی بیان کرد و توضیح داد که تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات حتی حیثیت نظارتی ما را نیز تضعیف میکند.
وی افزود: بهعنوان مثال، زمانی که از یک پزشک انتظار داریم تخلفاتی مانند دریافت زیرمیزی را نداشته باشد، ممکن است پزشک در پاسخ بگوید که مطالبات او برای ۹ ماه پرداخت نشده و ارزش پولی که امروز دریافت میکند با ارزش واقعی خدماتی که چندین ماه پیش ارائه داده، قابل مقایسه نیست.
جمالیان ادامه داد: در چنین شرایطی، ما در مقام نظارت با این پرسش مواجه میشویم که چگونه میتوانیم از پزشکان انتظار داشته باشیم که هزینههای خود را مدیریت کنند، در حالی که مطالبات آنها مدتهاست پرداخت نشده و ارزش پول نیز در این مدت کاهش یافته است.
وی در انتها تأکید کرد: البته هرگونه تخلف و دریافت زیرمیزی به هیچ عنوان غیرقابل قبول است و باید با آن مقابله شود، اما برای تقویت نظارت و مبارزه مؤثر با تخلفات نیز ضروری است که بستر اقتصادی و مالی حاکم بر ارائه خدمات بهداشتی بهبود یابد.
جمالیان خطاب به مسئولین گفت: ادامه این وضعیت بهطور مستقیم بر کیفیت ارائه خدمات بهداشتی، بار مالی بر دوش مردم و همچنین قدرت نظارتی دستگاههای مسئول تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ بنابراین ضروری است که مسأله مطالبات انباشته نظام سلامت با یک تصمیم قاطع، فوری و پایدار مورد رسیدگی قرار گیرد تا پرداختهای یک یا دو ماهه جای خود را به یک ساختار منظم و قابل اطمینان بدهد.
نظرات کاربران