سارا اکبری در مصاحبه‌ای با ایسنا به ظرفیت‌های تهاتر در حوزه تجارت بین‌الملل ایران اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایط عدم دسترسی به منابع بانکی، تحریم‌ها و کمبود ارز، تهاتر می‌تواند به عنوان یک ابزار مکمل برای حفظ مبادلات تجاری عمل کند و نیازهای صادرات و واردات کشور را نسبت به انتقال مستقیم ارز کاهش دهد.

وی مفهوم تهاتر را در زمینه اقتصادی و حقوقی توضیح داد و گفت: تهاتر به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن دو طرف بدون نیاز به پول نقد یا ارز، کالاها یا خدمات خود را با یکدیگر مبادله نموده و از این طریق بدهی‌ها و تعهدات موجود را تسویه می‌کنند. ضروری است که بین تهاتر و مبادله کالا به کالا تفاوت قائل شویم؛ زیرا در مبادلات عادی هیچگونه بدهی متقابلی وجود ندارد اما در تهاتر، نهادینه بودن تعهدات ضروری است و کالا یا خدمت می‌تواند برای تسویه این بدهی‌ها به کار گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: تهاتر در شکل نوین خود به مبادله مستقیم دو کالا محدود نمی‌شود و می‌تواند شامل قراردادهای چندجانبه، روش‌های مالی و تجاری و حتی پلتفرم‌های دیجیتال باشد. هدف در این روش این است که نیازهای طرف‌های معاملاتی با یکدیگر همخوانی پیدا کند تا بدون جابه‌جایی مستقیم پول، بدهی‌های تجاری تسویه شوند.

اکبری ادامه داد: تهاتر سابقه‌ای دیرینه در کشور ما دارد و در سال‌های اخیر به دلیل شرایط اقتصادی، قدرت این روش دوباره مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. تحریم‌ها، محدودیت در دسترسی به شبکه‌های مالی و بانکی، نوسانات نرخ ارز و تورم، استفاده از روش‌هایی چون تهاتر را برای تحقق اهداف تجاری کشور از اهمیت بیشتری برخوردار کرده است.

او همچنین خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، توجه دولت به تهاتر رشد یافته است. این روش یکی از عوامل کاهش اثرات تحریم‌ و مدیریت محدودیت‌های ارزی به شمار می‌آید. در شرایطی که انتقال ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان مشکل‌زا شده، تهاتر می‌تواند امکان ادامه برخی مبادلات را فراهم آورد.

تهاتر نمی‌تواند کاملاً جایگزین تجارت خارجی شود

وی یادآور شد: لازم است انتظار نداشته باشیم که تهاتر به طور کامل بتواند جایگزین تجارت خارجی که بر پایه ارز و پول است، شود. این روش ابزاری مکمل است که می‌تواند در کنار دیگر روش‌های تجاری به کار گرفته شود. موفقیت در پیاده‌سازی تهاتر مستلزم وجود کالاهای مناسب، شریک تجاری مورد اعتماد، قیمت‌گذاری منصفانه، قراردادهای شفاف و وجود سازوکارهای مشخص برای نظارت بر اجرای تعهدات است. عدم رعایت این نکات ممکن است وضعیت تهاتر را به عاملی برای وقوع اختلافات یا زیان‌های اقتصادی تبدیل کند.

این تحلیلگر اقتصادی از مهم‌ترین فواید تهاتر در شرایط تحریم را کاهش نیاز به انتقال مستقیم ارز عنوان کرد و گفت: این موضوع به ویژه در وضعیتی که دسترسی ایران به سیستم‌های مالی جهانی محدود است، بسیار حائز اهمیت می‌شود. برای اینکه تهاتر به یک ابزار مؤثر تبدیل شود، زنجیره کامل آن از مرحله تولید کالا تا حمل‌ونقل، قرارداد، تسویه و دریافت کالای مقابله باید به درستی طراحی گردد.

اکبری درباره شرکای تجاری مناسب ایران برای تهاتر اذعان داشت: در چند سال اخیر کشورهایی نظیر چین، عراق، ترکیه، هند و امارات متحده عربی از جمله شرکای تجاری برجسته ایران بوده‌اند که هر یک از این کشورها ظرفیت‌های متفاوتی برای تهاتر دارند.

او چین را به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای ایران معرفی کرد و گفت: در حال حاضر چین از امکانات بیشتری برای ادامه تجارت با ایران برخوردار بوده و توان اقتصادی بالایی دارد و روابط تجاری خود با ایران را نیز طی سال‌های گذشته حفظ کرده است. عراق نیز به دلیل همسایگی با ایران و وجود نیازهای اقتصادی و سیاسی مشترک، ظرفیت مناسبی برای مبادلات تهاتری به شمار می‌آید و نزدیک بودن مرز میان دو کشور امکان ارسال کالا را تسهیل می‌کند.

اکبری در ادامه به همسایگی ایران با ترکیه اشاره کرد و گفت: ترکیه یکی از شرکای اقتصادی مهم ایران به حساب می‌آید، اما لازم است که شرایط سیاسی و اقتصادی و آینده همکاری‌ها در ارزیابی ظرفیت تهاتر مورد توجه قرار گیرد. همچنین هند نیز در سال‌های اخیر به دلیل فشارهای خارجی، بخشی از مبادلاتش با ایران را کاهش داده است که این وضعیت می‌تواند بر ظرفیت تهاتر بین دو کشور تأثیر بگذارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص استفاده از ظرفیت امارات متحده عربی در موضوع تهاتر خاطرنشان کرد: امارات و به ویژه دبی در سال‌های اخیر یکی از مسیرهای کلیدی تجارت ایران بوده و بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از این طریق انجام شده است، اما تحولات سیاسی و محدودیت‌های موجود در تجارت منطقه می‌تواند بر ظرفیت این مسیر تأثیر بگذارد. علاوه بر شرکای سنتی، ایران باید به توانایی کشورهای آسیای مرکزی و برخی از همسایگان دیگر نیز توجه نماید. کشورهایی مانند ارمنستان، افغانستان، تاجیکستان و روسیه نیز از جمله کشورهایی هستند که می‌توان به بررسی ظرفیت‌های تجاری آنها برای تهاتر پرداخت.

اکبری بر ضرورت تمایز بین ظرفیت‌های بالقوه و تجارت واقعی تأکید کرد و گفت: این که یک کشور از لحاظ سیاسی یا جغرافیایی توانایی همکاری با ایران را دارد، به معنای آن نیست که زنجیره و زیرساخت‌های تجاری لازم برای اجرای گسترده تهاتر میان دو کشور به درستی فراهم باشد. روسیه نیز اگر زنجیره تأمین کالا و خدمات به درستی ایجاد شود، ظرفیت قابل توجهی خواهد داشت، اما برای عملیاتی شدن این ظرفیت لازم است نیازهای دو کشور، کالاهای قابل عرضه، مسیر حمل و نقل و سازوکارهای تسویه به دقت تعریف شوند.

این تحلیلگر اقتصادی درباره کالاهایی که ایران می‌تواند برای تهاتر صادر کند، اظهار داشت: در بخش غیرنفتی، کالاهایی همچون پسته، زعفران، محصولات شیلاتی، فرش و بعضی مواد معدنی نظیر مس و روی می‌تواند به عنوان گزینه‌های مناسبی برای تهاتر مطرح شود. همچنین نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نیز به عنوان کالاهایی با ارزش اقتصادی بالا، قابلیت استفاده در قراردادهای تهاتری را دارند، هرچند محدودیت‌های حمل‌ونقل و صادرات می‌تواند نوع استفاده از این ظرفیت‌ها را محدود سازد.

اکبری یادآور شد: در حال حاضر باید توجه بیشتری به صادرات غیرنفتی معطوف گردد. ایران می‌تواند از ظرفیت کالاهایی که امکان انتقال آنها به صورت زمینی یا ریلی وجود دارد برای حفظ روابط تجاری خود بهره‌برداری کند. کالاهای اساسی، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین ملزومات و کالاهایی که برای زیرساخت‌ها و صنایع حیاتی کشور مورد نیاز است، باید در اولویت قرار گیرند.

او همچنین تصریح کرد: تهاتر می‌تواند به ایران کمک کند تا در شرایط محدودیت‌های ارزی و بانکی، بخشی از تجارت خارجی خویش را حفظ نماید، اما برای تبدیل این پتانسیل به یک سازوکار مؤثر، نیاز است که زیرساخت‌های حقوقی، تجاری و حمل‌ونقلی آن به موازات تقویت یابد.

انتهای پیام