براساس گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مورد ارزیابی «طرح جامع مسکن» توضیحاتی ارائه داد و گفت: طبق ماده (۱) قانون جهش تولید مسکن که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، این وزارتخانه موظف به تهیه طرح جامع مسکن در مدت سه ماه شده بود؛ اگرچه این فرآیند کمی زمان برد، اما در دو سال گذشته با ثبات در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت و نهایتاً این طرح به مرحله نهایی رسید.

وی با بیان اینکه این نخستین‌بار است که طرح جامع مسکن برای طی مراحل قانونی و تأیید در شورای‌عالی مسکن تدوین شده است، افزود: اهمیت این طرح به این دلیل است که تمامی برنامه‌ریزی‌ها و نیازسنجی‌های مربوط به حوزه مسکن، از جمله نحوه مداخله در بافت‌های فرسوده، ضمیمه کردن زمین‌ها به محدوده شهری، بازنگری در طرح‌های جامع، مکان‌یابی برای شهرها و شهرک‌های جدید و مهم‌تر از همه، «اولویت‌بندی ورود دولت‌ها به موضوع مسکن» در این سند بالادستی به‌طور مشخص تعریف شده است.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: این اقدام تا کنون انجام نشده و با تدوین و اجرای طرح جامع مسکن، یک افق روشن ۱۰ ساله در حوزه مسکن برای کشور ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از انجام بررسی‌های فنی در کمیته‌های تخصصی، برای نخستین بار کلیات طرح جامع مسکن در صحن کمیسیون عمران مجلس ارائه گردید. با توجه به جمع‌بندی رئیس کمیسیون عمران، تصمیم گرفته شد برخی ابعاد و نقاط ضعف این طرح بر اساس نظرات و دیدگاه‌های اعضای کمیسیون، مخصوصاً در زمینه‌های «ساماندهی بازار اجاره»، «شیوه واگذاری اراضی بر طبق قوانین بالادستی» و «تطابق شیوه‌های تأمین مالی طرح با قوانین بودجه»، در کمیته‌های تخصصی مورد بازنگری و تقویت قرار گیرد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید بر سیاست حمایتی دولت در زمینه مسکن تصریح کرد: یکی از نکات کلیدی در طرح جامع مسکن، اولویت‌بندی در مداخله و حمایت‌های دولتی است؛ به همین دلیل، دهک‌های اول تا پنجم جامعه نسبت به دیگر دهک‌ها از بالاترین اولویت برای ساماندهی و تأمین مسکن برخوردار خواهند بود.

صادق همچنین یادآور شد: با ادامه نشست‌های مشترک با اعضای کمیسیون عمران، کمیته‌های تخصصی و استفاده از نظرات نخبگان، اساتید دانشگاه، انبوه‌سازان و توسعه‌دهندگان این بخش، در سریع‌ترین زمان ممکن به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: پس از تصویب طرح جامع مسکن در شورای‌عالی مسکن، برنامه‌ریزی‌های اجرایی در حوزه مسکن براساس این سند جامع عملیاتی و به مرحله ابلاغ خواهد رسید.