به نقل از ایسنا، گزارش مرکز آمار نشان میدهد که تورم سالانه در ایران به ۷۰ درصد رسیده است. این گزارش تازهترین دادهها را در خصوص وضعیت اقتصاد کشور، به ویژه در مرداد ماه ۱۴۰۵، ارائه میدهد و بیان میکند که شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها به میزان ۳.۴ درصد در مقایسه با ماه گذشته، ۸۹ درصد نسبت به ماه مشابه در سال گذشته و ۶۹.۹ درصد در یک سال منتهی به زمان جاری نسبت به دوره همتای سال قبل افزایش یافته است.
تحلیلهای جدید در خصوص روند افزایش قیمتها و هزینههای کالاها و خدمات نشاندهنده این است که با وجود کاهش نرخ تورم ماهانه نسبت به اوجهای قبلی، همچنان سطوح عمومی قیمتها در حال رشد است. تصویری که تورم نقطه به نقطه از تغییرات قیمتی در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ارائه میدهد، نشاندهنده تداوم روند افزایشی قیمتها در یک دوره طولانیتر است. این شاخص به خوبی گویای افزایش قابل توجه هزینههای زندگی در مقایسه با سال قبل است. نرخ تورم سالانه نیز که تغییرات قیمتها را در طول یک سال کامل میسنجد، همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و نشاندهنده فشارهای مستمر قیمتی بر اقتصاد ملی است.
دولت از دیماه سال گذشته به منظور کاهش آسیبهای ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، اقدام به پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر فرد کرده است، اما به نظر میرسد که اثر این کالابرگ نتوانسته به اندازه کافی با رشد تورم مقابله کند.
بررسی عوامل ساختاری و پولی
تورم در اقتصاد ایران معمولاً تحت تأثیر چندین عامل کلیدی است که به طور مداوم بر آن تأثیر میگذارند، از جمله کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، مدیریت نرخ ارز، حجم پول و نقدینگی، و همچنین عوامل جانبی و شوکها که در سال اخیر به تشدید آن افزوده شده است؛ بهطوریکه شوکهای خارجی مانند تحریمها و تحولات منطقهای بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته و بر روند تورم افزودهاست.
چالشهای کنونی و افقهای آینده
وضعیت کنونی تورم نشان میدهد که اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری عمیقتری روبرو است. کاهش سرعت تورم ماهانه، هرچند ممکن است به معنای تأثیر برخی از سیاستهای انقباضی پولی باشد، اما تا زمانی که مشکلات اساسیای مانند کسری بودجه و ناترازی بانکی به درستی مدیریت نشوند، دستیابی به ثبات قیمتی پایدار مستلزم چالش خواهد بود.
مدیریت انتظارات تورمی از طریق ابزارهای مالی و ارزی، به همراه تلاش برای انضباط مالی در دولت و اصلاحاتی در نظام بانکی، میتواند در بلندمدت به کنترل پایدار تورم کمک کند. هرچند که دستیابی به نرخ تورم پایین و قابل قبول نیازمند مجموعهای همگون از سیاستهای اقتصادی و صبر برای مشاهده تأثیرات آنها در ساختار اقتصادی واقعی کشور است.
در ماههای اخیر، مباحث مربوط به نرخ تورم و شیوههای مدیریت آن به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای اقتصادی در ایران تبدیل شده است. در حالی که آمارهای رسمی تغییراتی در شتاب افزایش قیمتها را نشان میدهند، متخصصان نسبت به تمایز میان «کاهش سرعت تورم» و «پایان تورم ساختاری» هشدار میدهند. در این گزارش، با ارزیابی دیدگاههای کارشناسی و سیاستهای بانک مرکزی، به بررسی وضعیت تورم در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ پرداخته خواهد شد.
واقعیتهای آماری و معمای تثبیت موقت
نرخ تورم ماهانه در سه ماه اخیر به ترتیب ۷.۴، ۳.۶ و ۳.۴ درصد بوده که تقریباً از نصف شدن سرعت افزایش قیمتها در ماههای تیر و مرداد حکایت دارد. اگرچه نرخ تورم ماهانه در مرداد به ۳.۴ درصد کاهش یافته است، اما نرخ سالانه همچنان در سطوح بالای ۷۰ درصد باقی مانده است.
در این زمینه، حمیدرضا جیهانی ـ اقتصاددان، بر این باور است که این کاهش به معنای ارزان شدن کالاها نیست و صرفاً نشاندهنده کاهش شتاب افزایش قیمتهاست. به گفته او، اقتصاد پس از مواجهه با شوکهای ارزی و تنشهای ژئوپلیتیک به دورهای از «تثبیت نسبی» رسیده که در آن، کشش قیمتی افت کرده است، اما این وضعیت نباید به عنوان «تغییر رژیم تورمی» قلمداد شود. او تأکید میکند که عوامل ساختاری مؤثر بر تورم همچنان در حال فعالیت هستند.
نقش نظام بانکی؛ چالش تأمین مالی یا متهم اصلی?
در مباحثی که به ریشههای تورم مربوط میشوند، گاه اتهاماتی به سمت نظام بانکی مطرح میشود. با این حال، علی نظافتیان ـ کارشناس حوزه پولی و بانکی، در مورد سهم ۶۷ درصدی بانکها در ایجاد تورم تردید دارد. از دیدگاه او، نظام بانکی به عنوان بازوی اصلی تأمین مالی تولید عمل میکند و محدودسازی فعالیت بانکها میتواند منجر به توقف چرخه تولید شود. او همچنین با ارزیابی مثبت از سیاستهای بانک مرکزی در کنترل اضافهبرداشت بانکها، بر این باور است که با نظارتهای صحیح بر همه بانکها (اعم از دولتی و خصوصی)، میتوان منابع مالی را بهجای سفتهبازی به سمت اهداف مولد هدایت کرد.
ابزارهای نوین ارزی و تلاش برای مدیریت انتظارات
در سمت دیگر میدان، بانک مرکزی با رویکردی نوین در تلاش است تا انتظارات تورمی را مدیریت کند. عبدالناصر همتی ـ رئیسکل بانک مرکزی، بر این نکته تأکید کرده که منابع ارزی کشور برای تأمین نیازهای تجاری به حد کافی وجود دارد و سیاستگذار پولی قصد ندارد تنها به عرضه فیزیکی ارز اکتفا کند.
راهبرد جدید بانک مرکزی شامل استفاده از ابزارهای مالی مانند «اختیار معامله سکه» و دیگر ابزارهای مشتقه به منظور هدایت تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه از بازار نقدی ارز به سمت بازارهای رسمی و پوشش ریسک است. همتی تصریح نموده که هر زمانی که نرخ ارز از واقعیتهای بنیادی فاصله بگیرد، بانک مرکزی با قدرت و در زمان مناسب به مداخله خواهد پرداخت تا از بروز جهشهای غیرعادی ناشی از انتظارات هیجانی جلوگیری کند.
آیا دستیابی به ثبات پایدار امکانپذیر است؟
در شرایط کنونی، گامهای بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و بهرهگیری از ابزارهای مشتقه توانسته تا حدی از نوسانات ناگهانی بازار بکاهد، اما برای دستیابی به «ثبات پایدار» نیازمند اقدامات بنیادیتری هستیم.
متخصصان بهطور مشترک بر این نکته تأکید دارند که تا زمانی که مشکلات ناترازیهای بودجهای و بانکی که بهعنوان موتورهای ایجاد پول عمل میکنند، حل نشوند، کاهشهای ماهانه تورم احتمالاً ناپایدار خواهد بود. موفقیت سیاستهای کنونی بستگی به «انضباط مالی دولت» و «تداوم نظارت بر شبکه بانکی» به همراه مدیریت انتظارات بازار از طریق ابزارهای مشتقه دارد تا قدرت خرید خانوارها، فراتر از تثبیت موقت، به شکلی واقعی احیا گردد.
انتهای پیام
نظرات کاربران