یادداشت مهمان؛ ایمان چراتیان دکترای اقتصاد بینالملل و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی؛ در وضعیت کنونی خاورمیانه که با یکی از سختترین دوران تنشهای ژئوپلیتیک مواجه است، مفهوم سیاست رقابت به طور ناگهانی در صحنهای پا به میدان گذاشته است که در آن بازیگران نه با رقابتهای اقتصادی، بلکه با قدرتنمایی نظامی و تحریمهای جهانی در حال تعاملاند. اقدامات نظامی اخیر علیه ایران، تنشهای پیاپی در تنگه هرمز و ظهور بلوکهای جدید رقابتی در منطقه، نشاندهنده این است که «سیاست رقابت» به ابزاری راهبردی برای تداوم اقتصادی تبدیل شده است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود در اکتبر ۲۰۲۵، با اشاره به تنشهای ژئوپلیتیک در منطقه و تأثیرات محدود اما مستمر آن بر تجارت، خطرات جدی این تنشها را برای ثبات منطقهای گوشزد نموده است. در همین راستا، رشد اقتصادی منطقه منا در سال ۲۰۲۵به ۳.۲ درصد کاهش یافته که این رقم دستکم ۱ درصد کمتر از پیشبینی ۴ درصدی اکتبر ۲۰۲۴ است. این فاصله تنها بخشی از تبعات سنگین تنشهای ژئوپلیتیک بر اقتصاد منطقه را نمایان میکند.
اکنون سؤال محوری این است: در چنین شرایطی، سیاست رقابت چگونه باید درک و تعریف شود؟ تجارب کشورهای درگیر جنگ - از روسیه و اوکراین تا سوریه، لبنان و اسرائیل - چه درسهایی برای کشورهایی همچون ایران دارند که بهطور همزمان با تحریمهای جهانی، بحرانهای مالی و پولی و تنشهای منطقهای دست و پنجه نرم میکنند؟
منا در تلاطم: دگرگونی سیاست رقابت در منطقه
در زمانی که موشکها در آسمان خلیجفارس در حال پرواز هستند و تنگه هرمز به مرکز تنش تبدیل شده است، کشورهای منطقه بهجای عقبنشینی از اصلاحات اقتصادی، به شکلی بیسابقه اقدام به بهروزرسانی قوانین رقابت کردهاند. بهنظر میرسد که آنها درک کردهاند که در دوران بحران، انحصار میتواند حتی خطرناکتر از هر نوع حمله نظامی باشد. عربستان سعودی در این عرصه به عنوان پیشقراول شناخته میشود.
سازمان عمومی رقابت عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ ، ۲۷۱ پرونده مرتبط با تمرکز اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و پس از آن، میزبان برنامهای منطقهای برای تقویت ظرفیتهای رقابتی در ۱۸ کشور منطقه منا شده است. این اقدام نهتنها بر نظارت بر انحصارها افزود، بلکه به دنبال آن است که جایگاه «قطب رقابت» منطقه را نیز به خود اختصاص دهد. امارات متحده عربی نیز همزمان با شدت گرفتن تنشها، در ماه مه ۲۰۲۶، مقررات اجرایی قانون رقابت را تصویب کرد که به عملیاتی شدن سیستم کنترل ادغام کمک میکند.
از نکات جالب در این مقررات، اجازه ارائه اسناد به زبان انگلیسی بود؛ اقدامی هوشمندانه به منظور جذب سرمایهگذاران خارجی در دوران ناامنی. همچنین، مصر یک ماه قبل از آن، بهطور چشمگیری جرایم رفتارهای ضد رقابتی را افزایش داده و سقف بررسیهای ادغام را دو برابر کرده است. کویت و عراق نیز در بهار ۲۰۲۶ نخستین گامهای خود را در این راستا برداشتند.
اما نکته جالبتر از اصلاحات منطقهای، درسهایی است که کشورهای جنگزده در این باب به ما میدهند. اوکراین در روزهای آغازین تهاجم روسیه، تقریباً تمام اقدامهای اجرایی المتعلقة به قانون رقابت را به حالت تعلیق درآورد، اما تنها چند هفته بعد، خط مشیهای جدیدی برای بررسی ادغام در شرایط حکومت نظامی منتشر کرد. پیام اوکراین روشن است: «حتی در دل شعلههای جنگ، نمیتوان نظارت بر انحصار را نادیده گرفت».
رژیم صهیونیستی نیز فراتر از این حرکت کرده است. در اکتبر ۲۰۲۳، رئیس سازمان رقابت این رژیم، دستورالعملهایی برای تسهیل همکاریهای شرکتی در شرایط اضطراری منتشر کرد، در عین حال هرگز از مجازات متخلفین غافل نشد. در فوریه ۲۰۲۶، همین سازمان اقداماتی علیه خطوط هوایی «العال» به دلیل دریافت هزینههای بالای پرواز در دوران جنگ انجام داد و ۳۹ میلیون دلار جریمه برای این شرکت در نظر گرفت که پیام محکمی به فعالان اقتصادی بود تا از بهانهگیریهای قیمتی خودداری کنند.
در سوی دیگر، روسیه تجربهای هشداردهنده ارائه میدهد. تحلیلها نشان میدهند که این کشور به سرعت به سمت یک اقتصاد تحت کنترل دولت و برنامهریزیشده در واکنش به تحریمهای غربی پیش رفته و عملاً رقابت را قربانی بقای سیاسی کرده است. نتیجه این روند؟ کاهش بهرهوری و افزایش انحصار.
لبنان و سوریه نیز داستانهای تلخی را در این زمینه روایت میکنند. در لبنان، وعدههای تحقق قانون رقابت از سال ۲۰۱۹ تا کنون در سیلاب بحرانهای اقتصادی و بیثباتی سیاسی غرق شده است. سوریه نیز با چالش بزرگی در زمان بازسازی پس از جنگ روبرو است: ایجاد فضای رقابتی برای تجارت خارجی بدون حمایت از صنایع داخلی ممکن است به فروپاشی اقتصادی منجر شود، اما حفظ انحصار دولتی نیز نمیتواند مرهمی بر زخمهای ناشی از جنگ باشد.
نکته کلیدی که از این تجارب متناقض به دست میآید، این است که سیاست رقابت در بحران نه یک «اقدام لوکس» که یک «ابزار ضروری» است. کشورهایی که توانستهاند تعادلی میان تسهیل همکاریهای لازم و نظارت بر سوءاستفادهها برقرار کنند، در برابر شوکها مقاومتر بودهاند. در مقابل، کشورهایی که به طور کامل رقابت را قربانی مدیریت دولتی کردند یا در باتلاق بیثباتی باقی ماندهاند، بارهای بیشتری را تحمل کردهاند.
این درسها، به نوعی پلی به وضعیت پیچیده ایران کشیده میشود که همزمان با تحریمها، رکود و تنشهای نظامی درگیر است و به بازتعریف هوشمندانهای از سیاست رقابت نیازمند است.
ایران در میانه بحران؛ چالشها و راهکارها
اگر اقتصاد منطقه منا درگیر تنشهای ژئوپلیتیک است، ایران در کانون این طوفان قرار دارد. کشوری که در همزمانی با تحریمهای جهانی، با بحرانهای مالی و پولی، درگیریهای نظامی در منطقه و کسری فزاینده بودجه مواجه است. آمارها اما حکایت تلخی از این وضعیت دارند.
صندوق بینالمللی پول رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۵ را فقط ۰.۶ درصد پیشبینی کرده است - رقمی که به مراتب کمتر از میانگین منطقهای ۳.۹ درصد است. بانک جهانی حتی بدبینتر است و کاهش منفی ۱.۱ درصدی را برای همین سال پیشبینی کرده است.
تورم نیز از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و برآورد میشود در سال ۲۰۲۶ به ۶۸.۹ درصد برسد. جنگ ۴۰ روزه اخیر باعث سقوط تاریخی ریال شده است؛ بهطوریکه نرخ دلار در بازار آزاد در اوج تنشها به بیش از ۱۸۱ هزار تومان و تا مرز ۱۹۰ هزار تومان هم رسیده است.
اگرچه پس از اعلام آتشبس تا حدودی ثبات برقرار شده است، اما فاصله قابل توجهی با اوضاع قبل از جنگ دارد. شاخص مدیران خرید (PMI) نیز در بهمن ۱۴۰۴ به ۴۳ رسیده که نشان از بیستودومین ماه متوالی کاهش فعالیتها دارد و عمق بحران در بخش تولید را نمایان میکند.
در چنین شرایطی، «اقتصاد مقاومتی» - این راهبرد کلیدی ایران برای مقابله با تحریمها - با چالشی اساسی روبروست. این سیاست پس از چهار دهه تحریم، توانسته است ظرفیت اقتصادی ایران را تقویت کند و با سازوکارهای جدید در هر دور تحریم خود را تطبیق دهد. با این حال، در عمل، این سیاست گهگاه به معنای حذف رقابت و جایگزینی آن با انحصار دولتی یا شبهدولتی بوده که نشان میدهد سیاستهای حمایتی بدون نظارت صحیح رقابتی میتوانند به ایجاد انحصارهای جدید و تضعیف کیفیت کالاها و خدمات بینجامند.
در این راستا، با الهام از تجربیات کشورهای تحت جنگ، چندین پیشنهاد برای بازتعریف سیاست رقابت در ایران مطرح میگردد:
- ایجاد «چارچوب رقابت در شرایط اضطراری»: ایران به یک نظام قانونی نیاز دارد تا فعالیت نهادهای تنظیمگر را در زمان بحران ادامه دهد: تعلیق موقت رویههای غیرضروری در بررسی ادغامها، تسهیل همکاریهای ضروری بین شرکتها در عرصههای کلیدی (با نظارت دقیق برای جلوگیری از سوءاستفادهها) و ارجحیت به پروندههای مرتبط با کالاهای عمده.
- نظارت مؤثر بر انحصارها در زمان بحران: تجربه رژیم صهیونیستی در جریمههای بالا برای «العال» درسی مهم دارد. در شرایط تورم و کاهش ارزش ریال، نظارت بر سوءاستفادههای انحصاری باید تقویت گردد و راهاندازی واحدی خاص برای کنترل قیمتهای کالاهای عمده و افزایش مجازاتهای تخلفات انحصاری از الزامات است.
- تفکیک سیاست رقابت از سیاستهای حمایتی: تجربه سوریه نشان میدهد که بازگشایی بازار به روی رقابت خارجی باید به گونهای طراحی شود که از منافع داخلی محافظت شود. ایران باید بتواند بین حمایت موقت از صنایع استراتژیک و امکان رقابت آزاد تفکیک قائل شود و حمایتهای دولتی را مشروط به بهبود بهرهوری و کیفیت قرار دهد و از ایجاد انحصارهای جدید تحت لوای سیاستهای مقاومتی جلوگیری نماید. همچنین، اصلاح نظام یارانهها که سالانه بین ۱۰ تا ۱۸ میلیارد دلار هزینه ایجاد میکند، گام مؤثری در این مسیر خواهد بود.
- حضور فعال در همکاریهای منطقهای: ایران باید با پیوستن به برنامههای منطقهای OECD برای رقابت در مِنا و برگزاری مجمع رقابت عربی، به طور فعال در این форуها شرکت کرده و از تجربیات کشورهای همسایه بهرهبرداری کند و بستر همکاری با نهادهای رقابتی منطقه را فراهم نماید. برخی مقامات ایرانی اخیراً بر «همکاری و یکپارچگی اقتصادی» به جای «رقابت مضر» تأکید کردهاند.
- تقویت استقلال نهادهای رقابتی: تجربه لبنان نشان میدهد که در غیاب نهادهای مستقل و کارآمد، وعدههای اصلاحی به فراموشی سپرده میشوند. ایران باید استقلال مراجع رقابت را در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی تأمین کند، منابع مالی و انسانی ضروری برای آن را مهیا سازد و فرآیندهای تصمیمگیری را شفاف و مبتنی بر شواهد اقتصادی قرار دهد.
سیاست رقابت در ایران نباید قربانی بحرانهای ژئوپلیتیک شود؛ بلکه باید بهعنوان ابزاری برای عبور از این بحرانها بهرهبرداری گردد. تجربه جنگ ۴۰ روزه به وضوح نشان داد که انحصارگران میتوانند هر بحران را به فرصتی برای نادیده گرفتن حقوق مردم تبدیل کنند؛ اما نظارت هوشمندانه بر بازارها میتواند از وقوع فاجعهای دوچندان ممانعت نماید.
رقابت، شفافیت و نظارت مؤثر، میتواند نه تنها به کنترل تورم و ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات کمک کند، بلکه بستر جذب سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری و نهایتاً افزایش تابآوری اقتصادی در برابر شوکهای خارجی را فراهم آورد. همانطور که وزیر اقتصاد ایران به تازگی تأکید کرده، تحت شرایط تحریمهای قاطع، ایران بایستی بر «نوآوری داخلی، مشارکت عمومی و دیپلماسی هوشمندانه تمرکز کند تا فشارهای خارجی را به فرصتهایی برای رشد تبدیل نماید».
نظرات کاربران