باشگاه خبرنگاران جوان - چالش‌های راهبردی اقتصادی در کشور متولی خاصی دارند؛ اما عواملی که بر آنها تأثیر می‌گذارند، متنوع، درهم‌تنیده و دائماً در حال تغییرند. این عوامل بین نهادهای مختلف، بازیگران اقتصادی، بخش خصوصی، مردم و سازوکارهای بازار تقسیم شده‌اند. مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، بیکاری، تورم، امنیت غذایی، رشد اقتصادی و سایر مسائل مشابه، نتیجه تأثیر هم‌زمان این عوامل و بازیگران به شمار می‌روند.
در اینجا، یک تضاد مهم به وجود می‌آید:
مسئولیت متمرکز است، اما مشکل توزیع شده است.
هر نهاد بخشی از اطلاعات، دانش، اختیارات و ظرفیت حل مسئله را در اختیار دارد؛ اما در عین حال تصویر جامعی از کل موضوع ندارد. از سوی دیگر، مسائل پیچیده اقتصادی ایستا نیستند. عوامل مؤثر بر آنها، رفتار بازیگران و حتی آثار تصمیم‌ها در طول زمان دچار تغییر می‌شوند.
از این رو، مسأله تنها در داشتن اطلاعات بیشتر یا هماهنگی بین نهادها خلاصه نمی‌شود؛ چالش در این است که چگونه می‌توان اطلاعات، دانش، ظرفیت و اختیارات پراکنده را حول یک مشکل واقعی به یک چرخه مستمر از مشاهده، شناسایی، تصمیم‌سازی، عمل و یادگیری تبدیل کرد؟
از تمرکز به مشکل‌محوری
سازمان‌های اداری بر مبنای تقسیم مأموریت‌های مشخص شکل گرفته‌اند. هر نهاد وظایف، ساختار، بودجه، اطلاعات و اختیارات خاص خود را دارد. این تقسیم کار جهت اداره کشور ضروری است؛ اما مسائل پیچیده همواره از این مرزبندی‌ها پیروی نمی‌کنند.
برای مقابله با چنین مسائلی، معمولاً سازوکارهای هماهنگی مانند شورا، ستاد، کمیته و کارگروه ایجاد می‌شود. این سازوکارها در شرایط خود ضروری‌اند، اما هماهنگی به تنهایی لزوماً به معنای وجود یک تصویر مشترک از مشکل، تصمیم‌سازی مؤثرتر و یادگیری از نتایج نیست.
از این نقطه می‌توان به یک سوال بنیادین دست یافت:
آیا می‌توان بدون تغییر در مسئولیت و جایگاه قانونی نهادها، روش پاسخ‌دهی آنها به مسائل پیچیده را تغییر داد؟
«سازمان پلتفرمی» پاسخ به همین سؤال است.
تعریف سازمان پلتفرمی: چه هست و چه نیست؟
سازمان پلتفرمی یک الگوی نوین سازمان‌دهی برای رویارویی با مسائل پیچیده است؛ الگویی که در آن نهاد متولی، ضمن حفظ مسئولیت و اختیارات قانونی، ظرفیت‌های پراکنده پیرامون یک مشکل ــ از داده و دانش تخصصی تا توان اجرایی، مشارکت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای ــ را به یکدیگر متصل می‌کند. هدف صرفاً گردآوری اطلاعات یا ایجاد هماهنگی بین نهادها نیست؛ بلکه شکل‌دادن به یک تصویر یکپارچه از مسئله و تبدیل آن به چرخه‌ای مداوم از شناسایی، تصمیم‌سازی، عمل، بازخورد و یادگیری است. در این چارچوب، نقطه آغاز «اداره» نیست؛ بلکه «مشکل» است.
سازمان پلتفرمی نه یک سازمان جدید در کنار ساختارهای موجود، نه یک نرم‌افزار جدید، و نه یک «پلتفرم سازمانی» است؛ بلکه بنا نیست که مسئولیت قانونی مسئله را تغییر دهد یا لایه جدیدی از بروکراسی ایجاد کند. نرم‌افزار سازمانی می‌تواند ابزاری برای انجام فعالیت‌های یک نهاد باشد؛ اما سازمان پلتفرمی روش انجام مأموریت را تغییر می‌دهد. بنابراین، موضوع اصلی ساختن یک فناوری جدید یا یک ساختار تازه نیست؛ بلکه دگرگونی معماری پاسخ‌دهی به مسئله است به گونه‌ای که نهاد بتواند فراتر از مرزهای اطلاعاتی و عملیاتی خود، دیدگاهی جامع داشته باشد، تصمیم‌سازی کند و از نتایج اقدامات خود درس بگیرد.
فناوری؛ توانایی مشاهده و تصمیم‌سازی
فناوری در این الگو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما نقطه شروع آن نیست.
داده، هوش مصنوعی و ابزارهای تحلیلی می‌توانند اطلاعات پراکنده را به یکدیگر متصل کنند، تغییرات را سریع‌تر به نمایش بگذارند، روابط میان عوامل را شفاف‌تر کنند و امکان مشاهده مستمر مسئله را فراهم آورند.
عملکرد اصلی این فناوری‌ها بهبود کیفیت تصمیم‌سازی است؛ نه اینکه جایشان را به تصمیم‌گیرنده بدهند.
هوش مصنوعی می‌تواند الگوها، نشانه‌ها و روابطی را که در انبوه اطلاعات به سادگی قابل مشاهده نیستند، روشن کند. ابزارهای تحلیلی نیز می‌توانند سناریوها و پیامدهای ممکن تصمیم‌ها را به شکلی بهتر پیش روی مدیران قرار دهند. ولی تشخیص نهایی، انتخاب و مسئولیت اتخاذ تصمیم‌ها همچنان با مقامات مسئول است.
به زبان ساده، فناوری قرار نیست به جای سازمان تصمیم بگیرد، بلکه هدف آن افزایش توان سازمان برای مشاهده، درک، تصمیم‌گیری و یادگیری است.
از این منظر، مشکل کشور لزوماً نبود سامانه، پلتفرم یا حتی فناوری جدید نیست. بخش چشمگیری از ظرفیت‌های فنی، تخصصی و فناورانه مورد نیاز هم اکنون در کشور موجود است. مسئله مهم‌تر این است که چگونه این ظرفیت‌ها را در خدمت حکمرانی مسائل اقتصادی و فرآیند حقیقی تصمیم‌گیری قرار دهیم.
پنج پیش‌نیاز برای تحقق ایده:
اگر «سازمان پلتفرمی» قرار است بیش از یک عنوان جدید باشد، چند پیش‌نیاز اساسی باید از همان ابتدا مشخص شود.
۱. اقتدار و رهبری
سازمان پلتفرمی باید در نقش یک رهبری روشن عمل کند و به سازوکاری برای هماهنگی تبدیل شود. باید مشخص کند که چه نهادی مسئول رهبری چه بخشی از تصمیمات است، و با توجه به اختیارات نهاد مربوطه، چگونه در قواعد مشارکت قرار می‌گیرد و در برابر عدم همکاری یا تضاد منافع چه تدابیری وجود دارد.
۲. مشوق‌ها و الگوهای بودجه
چرا نهادهایی که داده، منابع یا اختیاراتی دارند، باید آنها را در یک سازوکار مشترک به کار بگیرند؟ همکاری پایدار صرفاً با دعوت به مشارکت محقق نمی‌شود. ساختار بودجه، شاخص‌های ارزیابی و مشوق‌های سازمانی باید با رویکرد مسئله‌محور و روش‌های متنوع بازی‌وارسازی سازگار باشند.
اگر منابع و ارزیابی عملکرد همچنان طبق مرزهای سازمانی تعیین شده باشد، وصعیت مسئله‌محوری در عمل با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
۳. حکمرانی داده
مالکیت داده، سطح دسترسی، حریم خصوصی، امنیت، کیفیت، استانداردها و تعامل‌پذیری باید در چهارچوبی شفاف تعریف شوند. اشتراک داده بدون قواعد مشخص نه‌تنها دشوار، بلکه می‌تواند مشکل‌ساز باشد.
در عین حال، تجمیع داده‌ها نباید به ابهام در مسئولیت‌ها منجر شود. داده‌ها می‌توانند یکپارچه شوند، اما مسئولیت‌ها باید به روشنی تعریف شده و باقی بمانند.
۴. پاسخگویی
زمانی که چند نهاد در حل یک مشکل نقش دارند، مسئولیت نباید میان آنها گم شود. باید به وضوح مشخص شود که چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه کسی عمل می‌کند، چه کسی پاسخگوست و سهم هر یک از بازیگران در نتیجه نهایی چگونه ارزیابی می‌شود.
۵. سنجش‌پذیری و امکان توقف
موفقیت باید با معیارهای مشخصی سنجیده شود: آیا مشکل سریع‌تر شناسایی می‌شود؟ آیا تصویر دقیق‌تری از آن حاصل می‌شود؟ آیا تصمیم‌سازی بهبود پیدا می‌کند؟ آیا منابع به شکل هدفمندتری تخصیص می‌یابند؟ و آیا نتایج اقدام‌ها به تصمیمات بعدی مرتبط می‌شوند؟
همچنین باید از همان ابتدا پذیرفته شود که هر ایده‌ای ممکن است ناکام بماند. بدین ترتیب، لازم است که امکان اصلاح، تغییر مسیر یا توقف نیز بخشی از طراحی محسوب گردد.
درس‌هایی از تجربیات گذشته
دولت الکترونیک، پنجره واحد، داشبوردهای مدیریتی و شوراهای هماهنگی، همگی با اهداف قابل توجیه‌ای شکل گرفته‌اند. سؤال مهم این است که از این تجربیات چه آموخته‌ایم؟
چرا برخی از این سازوکارها نتوانسته‌اند فاصله بین اطلاعات، تصمیم و اقدام را به‌طور ملموسی کاهش دهند؟ چه مواردی باید ادامه یابد و چه مسائلی باید متوقف شوند؟
نتایج تجربیات ناموفق گذشته باید در طراحی سازمان پلتفرمی مورد توجه قرار گیرد تا خطر تکرار اشتباهات به حداقل برسد.
بنابراین، سازمان پلتفرمی در واقع یک پروژه فناورانه نیست؛ بلکه تحول قابل تشخیصی در شیوه برخورد با مسایل به شمار می‌آید.
یک تغییر پارادایمی، با پیش‌نیازهای روشن
اگر این رویکرد پذیرفته شود، «سازمان پلتفرمی» می‌تواند بخشی از یک تحولی پارادایمی در حکمرانی اقتصادی باشد: گذار از بخشی‌محوری به مشکل‌محوری و از تصمیم‌گیری‌های نقطه‌ای به چرخه‌ای مستمر از مشاهده، تصمیم‌سازی، عمل و یادگیری.
در این الگو، مسئولیت قانونی همچنان مشخص است؛ اما سازمان پلتفرمی خود را به حدود ساختاری‌اش محدود نمی‌کند.
این دگرگونی الزماً نیاز به ایجاد یک ساختار جدید ندارد، اما بدون توجه به نحوه توزیع اختیارات، منابع و پاسخ‌دهی نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید.
اجرای آن باید به صورت تدریجی و قابل اندازه‌گیری صورت پذیرد: یک مسأله واقعی، یک متولی مشخص، منابع روشنی، معیاری قابل سنجش و زمینه‌ای برای ارزیابی و توقف.
اگر نتایج نشان دهد که مساله‌ها سریع‌تر، بهتر و به شکلی یکپارچه مشاهده می‌شوند، تصمیم‌سازی بهبود یافته، منابع به شکل هدفمندتری تخصیص داده شده و چرخه یادگیری شکل گرفته است، می‌توان آن را گسترش داد. در غیر این صورت، باید شجاعت اصلاح یا کنار گذاشتن آن را داشت.
ظرفیتی که در کشور موجود است
تحقق چنین رویکردی نیاز ندارد که همه چیز از نو ایجاد شود. بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های فناورانه مورد نیاز مانند زیرساخت‌های مناسب توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور فراهم شده‌اند و متخصصان و مشاوران نیز در این زمینه وجود دارند. فقط کافی است از این ظرفیت‌های موجود بهره گرفت.
در این راستا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌تواند در پیوند دادن این توانمندی‌های تخصصی به مسائل واقعی کشور نقشی مؤثر ایفا کند. ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز فرصت مشخصی برای ارائه پیشنهادهای تحول و ارتقای بهره‌وری توسط این سازمان فراهم کرده است.
در نتیجه، مسأله محوری، تنها ایجاد یک پروژه فناورانه جدید نیست؛ بلکه هدف بهره‌برداری متفاوت از ظرفیت‌هایی است که اکنون در دسترس قرار دارند.
معماری حل مسئله
اقتصاد ایران برای بسیاری از چالش‌های خود نهادهایی دارد که باید متولی شوند. آنچه می‌تواند دگرگون گردد، لزماً «صاحب نهاد» نیست؛ بلکه معماری مواجهه با مسائل است.
سازمان پلتفرمی را می‌توان اینگونه تعریف کرد: معماری حل مسأله‌ای که مسئولیت قانونی نهادهای متولی و وابسته را حفظ می‌کند، اما می‌تواند ظرفیت‌های پراکنده نهادهای متولی را به یک مشاهده یکپارچه، تصمیم‌سازی مداوم، عمل و یادگیری تبدیل نماید.
در این رویکرد، «پلتفرمی شدن» به معنی داشتن یک نرم‌افزار یا سامانه نیست؛ بلکه به معنای درک قابلیت‌هایی از قبیل اتصال، مشاهده، تصمیم‌سازی، عمل و یادگیری با تمرکز بر حل یک مشکل می‌باشد.
شاید برای حل چالش‌های پیچیده اقتصادی، بیش از آنکه به ساختارهای بیشتری نیاز داشته باشیم، به نهادهایی نیاز داریم که بتوانند فراتر از مرزهای خود ببینند و در عین حفظ مسئولیت خود، از ظرفیت‌های موجود در حل مشکلات بهره ببرند.
این، معنای تغيير معماری حل مسئله است و نه تغییر در ساختار.
*علیرضا کشاورز - عضو هیأت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای