به نقل از ایسنا روز جهانی پاکسازی زمین «WORLD CLEAN UP» یک رویداد بینالمللی در حوزه محیط زیست است که هر سال، در تاریخ ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور) جشن گرفته میشود. این روز تنها به موضوع جمعآوری و پاکسازی زباله نمیپردازد، بلکه هدف آن توجه به سیستمها و مکانیزمهایی است که موجب تولید زباله میگردند. شعار اصلی این روز در سال ۲۰۲۶ «از بشقابهای پاک تا شهرهای پاک» است.
بر اساس گزارشهای برنامه اسکان بشر سازمان ملل، در سطح جهانی هر روز بیش از یک میلیارد وعده غذایی به طور غیرضروری از بین میرود و این هدررفت مواد غذایی حدود ۸ تا ۱۰ درصد از انتشار گازهای گلخانهای جهان را به خود اختصاص میدهد. هدف از این رویکرد این است که اقدامات مرتبط با پسماند صرفاً به جمعآوری و پاکسازی محدود نشود، بلکه بر پیشگیری تولید زباله، همچنین استفاده مجدد از منابع و ایجاد سیستمهای پایدار برای مدیریت زباله تأکید گردد.
محمد الموتی، دبیر شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی، با اشاره به وضعیت سیاستگذاری در زمینه پسماند غذایی در ایران گفت: «بهطور کلی سیاستی روشن و جامع در زمینه دورریز مواد غذایی وجود ندارد. اگرچه اقداماتی محدود از سوی برخی گروهها و انجمنها انجام شده، اما مسئله دورریزی مواد غذایی موضوعی نسبتا تازه است که در سطح جهانی توجه بیشتری به آن در سالهای اخیر معطوف شده است.
وی همچنین درباره وضعیت کشورهای دیگر توضیح داد: برخی کشورها، به ویژه در چند سال گذشته، تدابیر خاصی را به منظور کاهش دورریز مواد غذایی اتخاذ نمودهاند، که بخشی از آنها با همکاری بخش خصوصی و غیر دولتی صورت میگیرد. با این حال، سیاستهای دولتی در این حوزه در بسیاری از کشورها به اندازه کافی قوت و وضوح ندارد.
دبیر شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی افزود: در برخی کشورها، قوانین تولید مواد غذایی بهگونهای تنظیم شده که از همان آغاز میزان دورریز را کاهش میدهد. همچنین، قوانینی در راستای پیشگیری وضع شده که مانع ایجاد مقداری از دورریز مواد غذایی میشود. توجه به کیفیت بالای تولید، نظارتهای دقیق و تحولات در صنعت بستهبندی از جمله اقدامات مهم در این زمینه هستند.
الموتی در خصوص مدیریت پسماند در ایران گفت: کشور ما در عرصه تولید با چالشهایی جدی مواجه است. درصد بالایی از محصولات غذایی، به ویژه محصولات کشاورزی، پیش از رسیدن به دست مصرفکننده و در فرآیند تولید تا توزیع از بین میروند. ارقام متفاوتی از ۲۰ تا ۳۰ درصد درباره میزان این اتلاف ارائه میشود که این مسئله نشاندهنده یک بحران جدی است و به عدم وجود قوانین کافی یا نامناسب بودن اجرای قوانین موجود مربوط میشود.
وی همچنین به نقش بخش غیردولتی در مدیریت دورریز مواد غذایی اشاره کرد و گفت: در کشورهای دیگر، بخش غیردولتی نیز برای حل این مشکل وارد عمل شده است. برخی شرکتها ابتکاراتی را برای بازگرداندن مواد غذایی دورریز به چرخه مصرف اتخاذ کردهاند؛ بخش قابل استفاده بهطور مستقیم قابل مصرف است و بخش دیگر پس از فرآوری مجدد به چرخه مصرف در حوزهای دیگر برمیگردد.
کاستیهای قابل توجه در کاهش دورریز مواد غذایی
الموتی تأکید کرد: در کشور ما اینگونه اقدامات بسیار کم دیده میشوند و شاید تنها چند نمونه محلی وجود داشته باشد. بهطور کلی در زمینه کاهش دورریز مواد غذایی نتایج قابل توجهی کسب نکردهایم و حجم دورریز مواد غذایی در کشور هنوز بالا است. تا زمانی که قواعد سختگیرانه و پیشگیرانهای در نظام حکمرانی و سیاستگذاری کشور تدوین و اجرایی نشود، بعید به نظر میرسد که به راهکار مؤثری برای کاهش دورریز مواد غذایی دست یافت.
وی همچنین به پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی دورریز مواد غذایی اشاره کرد و گفت: اصلیترین اثر کاهش دورریز مواد غذایی، کمک به بهبود چرخه اقتصادی کشور است. بخش عمدهای از ثروت و سرمایه ملی به خاطر دورریز مواد غذایی از دست میرود و این مسئله خسارتهای سنگینی به اقتصاد ما تحمیل میکند.
ضرورت آگاهی بخشی درباره پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی دورریز مواد غذایی برای مردم
الموتی در خصوص علل هدررفت قابل توجه مواد غذایی در کشور ما اظهار کرد: بخشی از این مسئله به سبک زندگی و رفتار مصرفی مردم برمیگردد، موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در کنار وظایف دولت در عرصه سیاستگذاری و سرمایهگذاری، رفتار مردم نیز تأثیر معنیداری در میزان دورریز دارد. اگر هزینههای ناشی از این دورریزها به زبان ساده و بهصورت مالی برای مردم توضیح داده شود، میتواند سبب افزایش آگاهی نسبت به پیامدهای این رفتار بر اقتصاد و آینده کشور گردد.
صرفهجویی در منابع آب، انرژی و سوخت از طریق کاهش دورریز مواد غذایی
وی با بیان اینکه تولید مواد غذایی، به ویژه محصولات کشاورزی، نیازمند منابعی چون آب، خاک، انرژی و سوخت است، تصریح کرد: وقتی محصول در روند تولید تا توزیع از بین میرود، در واقع منابع مصرفی برای تولید آن نیز هدر میرود. کاهش دورریز مواد غذایی میتواند به صرفهجویی در مصرف آب و انرژی و کاهش مصرف سوخت بینجامد. از آنجا که مصرف سوخت در فرآیند تولید و جابهجایی مواد غذایی میتواند به آلودگی هوا، آب و خاک منجر گردد، پیشگیری از دورریز بُعد زیست محیطی مهمی نیز دارد.
به گفته الموتی، دورریز مواد غذایی میتواند از جنبههای دیگری نیز مشکلاتی به بار آورد، به طور مثال ایجاد شرایط مناسب برای طغیانی برخی آفات؛ بنابراین این مشکل تنها به هدر رفت مواد غذایی محدود نمیشود و جنبههای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی وسیعی دارد.
وی با اشاره به روند گسترش فرهنگ مدیریت زباله در کشور گفت: اگرچه من ترجیح میدهم به جای فرهنگسازی از اصطلاح فرهنگیابی یا ترویج فرهنگ درست استفاده شود، اما در این حوزه در سالهای اخیر پیشرفتهای مهمی صورت گرفته است. آنچه امروز در زمینه مدیریت پسماند، کاهش دورریز مواد غذایی و سایر پسماندها رخ میدهد، قابل مقایسه با وضعیت ۱۰ سال پیش نیست.
دبیر شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی ادامه داد: اقدامات سازمانهای مردمنهاد، کنشگران و فعالان اجتماعی همراه با استفاده از ظرفیتهای شبکههای اجتماعی سبب تحول در اطلاعرسانی و ترویج فرهنگ صحیح مدیریت پسماند شده است. همچنین برخی تجارب و اقدامات محلی در نقاط مختلف کشور معرفی و ترویج شده و این مفاهیم بهآهستگی در ذهن جامعه جا افتاده است.
الموتی تأکید کرد: هنوز مسیر طولانی برای تکمیل این روند وجود دارد. با این حال، ترویج فرهنگ صحیح مدیریت پسماند زمانی سودمند خواهد بود که زیرساختهای فنی، حقوقی و تجهیزاتی آن آماده باشد. در کشور ما در سالهای اخیر توجه کافی به این زیرساختها نشده، هرچند اکنون اقداماتی در این زمینه در حال اجراست.
لزوم اصلاح قانون مدیریت پسماند
وی در خصوص راهکارهای مدیریت پسماند گفت: اصلاح قانون مدیریت پسماند میتواند بخشی از این زیرساخت حقوقی را تأمین کند. موضوعات مختلفی چون الزاماتی در حوزه تولید در اصلاحیه پیشنهاد شده، مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است از تجربیات سایر کشورها بهره برده و این تجربیات به شیوهای متناسب با شرایط کشور بومیسازی شوند. البته تصویب، اجرای کامل و عملیاتی کردن این قانون زمانبر خواهد بود.
دبیر شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی به تفکیک پسماند از مبدأ اشاره کرد و گفت: تجربه نشان میدهد که ترویج فرهنگ بدون ایجاد زیرساختهای لازم نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد. در سالهای اخیر، شهرداریها در شهرهای مختلف گامهای زیادی برای ترویج تفکیک زباله خشک و تر از مبدأ برداشتهاند و نتایج پژوهشها نیز حاکی از آنست که بخش قابل توجهی از مردم این پیشنهادها را پذیرفته و در زندگی روزمره خود به کار میبرند.
الموتی در خصوص چالشهای تفکیک پسماند از مبدأ گفت: در مواردی وجود زیرساختهای ناکافی در مرحله جمعآوری باعث شده که زبالههای تفکیکشده دوباره با یکدیگر ترکیب شوند. وقتی که شهروند زبالههای خود را تفکیک میکند اما در زمان جمعآوری، این زبالهها دوباره در یک خودرو مخلوط میشوند، تلاشهای انجامشده برای ترویج این فرهنگ در برابر دیدگان مردم بینتیجه میشود و این تصور به وجود میآید که تفکیک پسماند از مبدأ بیفایده است.
کمبود زیرساخت مناسب برای تفکیک پسماند از مبدأ در اکثر نقاط کشور
وی تأکید کرد: در بسیاری از نقاط کشور، به جز چند شهر بزرگ، هنوز زیرساخت و روشهای مناسب برای تفکیک و پردازش پسماند وجود ندارد و قسمت زیادی از زبالهها فقط دفن یا دپو میشوند. در برخی شهرها، زبالهها پس از جمعآوری دوباره به خطوط تفکیک منتقل میشوند؛ در حالی که اگر زیرساخت لازم از ابتدا آماده باشد، میتوان این مرحله اضافی را کنار گذاشت و زبالههای تفکیکشده را مستقیماً به مقصد مناسب خود منتقل کرد.
الموتی افزود: کشور باید از ظرفیت ایجاد شده در زمینه ترویج فرهنگ مدیریت زباله بهخوبی بهرهبرداری کند و بههمراه آن زیرساختهای لازم را توسعه دهد. در کنار زیرساخت حقوقی، نیازمند تجهیزات، فناوری، لجستیک و زیرساختهای فنی و مهندسی هستیم که تأمین آنها نیازمند سرمایهگذاری قابل توجه است. با توجه به محدودیت منابع دولتی، ضروریست که این حوزه به یک چرخه اقتصادی قابل سرمایهگذاری تبدیل شود تا بخش خصوصی نیز تمایل به ورود به این حوزه پیدا کند و در ایجاد زیرساختهای ضروری برای مدیریت پسماند مشارکت و سرمایهگذاری کند.
ضرورت حمایت از فناوریهای نوین در مدیریت پسماند
دبیر شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی بر اهمیت فناوری و نقشهبرداری دیجیتال برای مدیریت پسماند تأکید کرد و گفت: امروزه صحبت از مدیریت مسائل مختلف بدون در نظر گرفتن فناوری و ابزارهای نوین، به ویژه هوش مصنوعی، مفهومی ندارد. مدیریت در تمام زمینهها به تولید، توسعه و بهکارگیری فناوری وابسته است و در حوزه مدیریت پسماند نیز نمونههای موفقی از کاربرد فناوری وجود دارد.
وی به موضوع پسماندهای الکترونیکی اشاره کرد و گفت: در حوزه پسماندهای الکترونیکی، نمونههای قابل توجهای در کشور وجود دارد و برخی واحدهای کوچک و بخش خصوصی در صنعت بازیافت فعالاند، هرچند این اقدامات بیشتر در انتهای زنجیره مدیریت پسماند صورت میگیرد و نوعی مدیریت پسنگر است نه پیشگیرانه. با این حال، به مراتب بهتر از دفن پسماند است که به مشکلات جدی برای خاک، آب و هوا منجر میشود.
الموتی با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از فناوریهای موجود در این بخش، اذعان کرد: در مسیر توسعه این فناوریها، موانعی نیز وجود دارد. در برخی بخشهای چرخه مدیریت پسماند، اقتصاد غیررسمی و منافع گروههای مختلفی شکل گرفته که گردش مالی قابل توجهی دارند، این موضوع میتواند مانعی بر سر راه ورود و توسعه فناوریهای جدید باشد. در فرایند بستهبندی، فرآوری و آمادهسازی پسماند برای انتقال به کشورهای دیگر و بازیافت، مدار غیررسمی اقتصادی شکل گرفته است.
پیامدهای ناشی از مدیریت نادرست پسماند
دبیر شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی افزود: دولت باید برای توسعه فناوری در مدیریت پسماند مشوقهای لازم را در نظر بگیرد. این حمایت باید فقط هزینه تلقی نشود بلکه بهعنوان نوعی سرمایهگذاری برای کاهش هزینههای آینده محسوب گردد. فناوری میتواند از مرحله تولید و کاهش پسماند در مبدا تا مراحل جمعآوری، پردازش و بازیافت به کار آید. این نوع سرمایهگذاری از آن جهت اهمیت دارد که مدیریت نادرست پسماند بهجز خسارتهای اقتصادی و زیستمحیطی میتواند هزینههای زیادی را در بخش سلامت به کشور تحمیل کند. بخشی از منابع عمومی به جبران پیامدهای ناشی از آلودگی آب، خاک و هوا اختصاص مییابد و در کنار آن، هدررفت منابع آب و انرژی و مصرف سوخت نیز هزینههای اقتصادی و زیستمحیطی به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: اگر مدیریت پسماند بر اساس رویکرد پیشگیرانه و استفاده از فناوری انجام گیرد، میتوان بخشی از این هزینههای سنگین را کاهش داد. در کشور نیز شرکتهای فناور و دانشبنیان در زمینه پسماند و پساب فعالیتهایی را آغاز کردهاند و نمونههایی از اقدامات مثبت وجود دارد، اما همچنان به توجه و حمایت بیشتری از این ظرفیتها نیاز است.
الموتی با مقایسه وضعیت مدیریت پسماند در کشور با استانداردهای جهانی بیان کرد: وضعیت مدیریت پسماند در ایران مناسب نیست و در سطح کلان، به موفقیتهای قابل توجهی در این حوزه دست نیافتهایم. نشانههای روشنی که حکایت از موفقیت مدیریت پسماند در کشور داشته باشد، وجود ندارد، در حالی که بسیاری از کشورها استانداردهای مشخصی برای مدیریت پسماند تعریف کرده و توانستهاند مشکلات قابل توجهی را کاهش دهند.
وی ادامه داد: کشور چین به عنوان یک نمونه موفق در این بخش معرفی شده و اظهار کرد: چین امروزه روابط گستردهای با ایران دارد و میتوان از این ظرفیت برای انتقال تجارب استفاده کرد. این کشور حدود ده سال پیش با چالشهای جدی در زمینه آلودگی هوا، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و مدیریت پسماند مواجه بود اما با سرمایهگذاریهای گسترده دولت و تشویق بخش خصوصی، اقدامات مؤثری در راستای پیشگیری، کاهش تولید پسماند و توسعه صنعت بازیافت انجام داده است.
دبیر شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی افزود: بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی چین، این اقدامات باعث صرفهجویی قابل توجهی در منابع و بودجه عمومی گردیدهاست، به گونهای که دیگر نیازی به هزینه برای جبران خسارتهای ناشی از آلودگی و آسیبهای زیست محیطی نبوده و این منابع میتوانند بهصورت بهینه در مسیر توسعه صرف شوند.
وی به این نکته اشاره کرد که یکی از موارد مهم در این تجربه، تأکید بر پیشگیری از تولید پسماند است، چین در حوزههایی نظیر تولید مواد غذایی و جلوگیری از تولید پسماند در مبدا، اقدامات جدی را به کار بسته و برای کاهش تولید پسماند در سطح خانوار نیز مشوقهایی قرار داده است. همچنین با توسعه زیرساختهای مورد نیاز در شهرها و روستاها، امکان تفکیک پسماند از مبدأ فراهم گردیده است. این اقدامها علاوه بر کاهش پیامدهای آلودگی، هزینههای مربوط به تفکیک مجدد پسماندها را نیز کاهش داده و بخشی از منابع صرفهجویی شده را به چرخه توسعه بازگرداندهاند.
الموتی در ادامه، با مقایسه این تجربیات، گفت: فاصله مدیریت پسماند در ایران با استانداردهای جهانی بسیار زیاد است. بخشی از این معضل ناشی از نحوه مدیریت منابع مالی و بودجهای کشور است؛ منابعی که میتوانند با اصلاح رفتارها، قوانین و زیرساختها حفظ شوند و در راستای افزایش رفاه مردم و توسعه کشور استفاده گردند، در حال حاضر صرف هزینههای ناشی از ناکارآمدیها میشوند.
وی افزود: این موضوع فقط مختص عملکرد دولت نیست و رفتار شهروندان، فرآیند قانونگذاری، تصمیمگیری و اجرای سیاستها نیز در آن نقش دارند. مجموعه این عوامل موجب شده منابع ارزشمند زیادی از کشور بهجای اینکه صرف توسعه و افزایش سطح رفاه عمومی گردد، برای جبران خسارات و پیامدهای ناشی از مدیریت نامناسب صرف شود. با اصلاح الگوی مصرف، بهبود قوانین، گسترش زیرساختها و تغییر شیوه تصمیمگیری و اجرای سیاستها، میتوان بخشی از این منابع را حفظ کرد و آنها را در جهت توسعه و رفاه مردم به کار گرفت.
دبیر شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی، مهمترین چالش مدیریت پسماند در کشور را به ضعف در نظام قانونی، اجرایی و نظارتی مربوط دانست و گفت: هرچند طرحها و پیشنهادات مناسبی در این زمینه وجود دارد، اما ضعف در اجرا، نظارت و ارزیابی باعث شده که حتی قوانین مناسب نیز به نتیجه مطلوب نرسند. وجود برخی چرخههای فسادآلود در مدیریت پسماند نیز از دیگر موانع این حوزه به شمار میروند.
الموتی در پایان، خاطرنشان کرد: در کنار اصلاح قوانین، نیاز به ایجاد مشوقهای مؤثر برای مشارکت مردم وجود دارد تا آنها خود به مجریان قانون و حتی بخشی از نظام نظارتی تبدیل شوند. اگر موانع برداشته شوند، مدیریت پسماند میتواند از یک مشکل هزینهزا به یک چرخه اقتصادی تبدیل شود و با برنامهریزی بلندمدت، طی پنج تا ده سال به تغییرات اساسی در این حوزه دست یابد.
انتهای پیام
نظرات کاربران