به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری عصر دوشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: رئیس‌جمهور از همان آغاز کار، اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های راهبردی کشور را در اولویت قرار داده و بر موضوعاتی همچون مقررات‌زدایی، بهبود محیط کسب‌وکار و رسیدن به جایگاه مطلوب در این عرصه تاکید ویژه دارد.

وی سپس با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری پنج جانبه میان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتاق بازرگانی و دیگر نهادهای مرتبط اظهار داشت: در متن این تفاهم‌نامه، اهداف و راهبردهای مشخصی برای اصلاح مقررات، کاهش بار مقررات و همچنین ارتقای شرایط حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور پیش‌بینی شده است.

انصاری در ادامه افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر برنامه‌های اقتصادی، بر محوریت بخش خصوصی، نقش‌آفرینی مردم در چرخه اقتصاد، کاستن از حجم تصدی‌گری دولت و نیز تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی تاکید می‌کنند؛ از این رو ضروری است که این رویکردها در مسیر قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری کشور به شکلی جدی و مستمر پیگیری شوند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم و در تعامل با دولت، این مسئولیت را به عنوان یک مأموریت برای خود تعریف کرده‌ایم که سیاست‌های کلی اقتصادی در فرآیند نگارش، اصلاح و تصویب قوانین و مقررات کشور مورد توجه قرار گیرد و برای تحقق آن، اقدامات اصلاحی و پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه هنوز در عرصه فضای کسب‌وکار به جایگاه ایده‌آل نرسیده‌ایم، گفت: با این حال این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار دارد و تلاش شده است اهدافی که در قالب طرح و برنامه تدوین می‌شود، به اقدامات واقعی، اجرایی و عملیاتی تبدیل شود.

انصاری در بخش دیگری از سخنانش، درباره برنامه معاونت حقوقی برای تنقیح مقررات توضیح داد: سامانه‌های مرتبط را به‌روز و ارتقا داده‌ایم و «تنقیح مقررات» را در زمره اولویت‌های برنامه‌های معاونت حقوقی قرار داده‌ایم. همچنین پیگیری تنقیح قوانین در حوزه مجلس شورای اسلامی نیز در جریان است و مجلس هم به صورت موازی، برنامه‌هایی را برای ساماندهی و تکمیل قوانین دنبال می‌کند؛ اما در عین حال، در کشور حجم قابل توجهی از مقررات وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق و ساماندهی است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین درباره بهره‌گیری از هوش مصنوعی در روند تنقیح قوانین و مقررات گفت: برای تحقق این هدف، با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری قرارداد همکاری منعقد کرده‌ایم تا بتوانیم سرعت انجام کار را افزایش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: به‌کارگیری هوش مصنوعی در حوزه قوانین و مقررات، همانند دیگر حوزه‌ها نیست و نمی‌توان به سادگی از الگوهایی که در بخش‌های دیگر رایج شده‌اند، در این بخش استفاده کرد؛ زیرا داده‌های حقوقی ویژگی‌های خاص خود را دارند و تحلیل آن‌ها مستلزم دقت نظر، توجه به ظرافت‌های حقوقی و همچنین بهره‌گیری از اجتهاد حقوقی است.

انصاری افزود: به همین منظور برای بررسی دقیق این موضوع، از کارشناسان، استادان دانشگاه و همچنین فعالان حوزه هوش مصنوعی دعوت کرده‌ایم تا بتوانیم از این فناوری به شکل کاملاً دقیق، حساب‌شده و متناسب با اقتضائات حقوقی استفاده کنیم.

در پایان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی میان معاونت حقوقی، اتاق بازرگانی، سایر دستگاه‌های دولتی و نیز فعالان بخش خصوصی، موانع مقرراتی و عوامل بازدارنده پیش روی فعالان اقتصادی کاهش یابد و این همکاری‌ها به عنوان حرکتی مؤثر در جهت تسهیل کسب‌وکار، تقویت تولید و ارتقای فضای اقتصادی کشور عمل کند.