به گزارش خبرنگار مهر، روند فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد و بازده اوراق بلندمدت خزانه‌داری آمریکا به اوج بی‌سابقه بیش از دو دهه اخیر رسیده است؛ این پدیده به تبع افزایش نگرانی‌ها درباره بحران تورم، هزینه‌های انرژی و رشد هزینه‌های دولتی، منجر به بالا رفتن هزینه‌های تأمین مالی در اقتصادهای کلان شده است.

بر اساس گزارش رویترز، روز پنجشنبه، بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۵.۴۸ درصد رسید، که به عنوان بالاترین سطح ثبت‌شده از سال ۲۰۰۴ شناخته می‌شود. همچنین، بازده اوراق ۱۰ ساله این کشور نیز به ۵.۲۰ درصد ارتقا یافته است.

افزایش بازده اوراق به معنی کاهش قیمت آن‌هاست و در ماه‌های اخیر، این وضعیت به فشارهای سنگینی بر بازارهای بدهی در کشورهای گوناگون منجر شده است. سرمایه‌گذاران نگرانند که رشد هزینه‌های انرژی، تداوم رونق اقتصادی و افزایش مخارج دولتی، تورم را در سطوح بالا حفظ کند و به تبع آن، مسیر کاهشی نرخ بهره را دشوارتر کند.

بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا از زمان نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ژوئن، حدود ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته و از ابتدای ماه مارس نیز ۱.۲۵ واحد درصد دیگر افزایش داشته است.

افزایش بازده اوراق آمریکا تنها به بازار بدهی محدود نمی‌شود. نرخ بهره این اوراق به عنوان یکی از مهم‌ترین مبنای قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی در سطح جهانی شناخته می‌شود و رشد آن می‌تواند به افزایش هزینه‌های استقراض برای دولت‌ها، شرکت‌ها و خانواده‌ها منجر شود.

بخشی از این روند تأثیر زیادی بر بازار مسکن آمریکا داشته است. نرخ وام مسکن ۳۰ ساله در این کشور به حدود ۷ درصد افزایش یافته است که نسبت به سطح پیش از جنگ، حدود یک واحد درصد بیشتر و بالاترین رقم در دو سال گذشته است.

به طور همزمان، بازده اوراق در سایر اقتصادهای بزرگ نیز شاهد افزایشی مشابه بوده است. بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان در این ماه برای مدتی از ۳.۶ درصد فراتر رفت که بالاترین سطح آن در ۱۷ سال اخیر محسوب می‌شود. در ژاپن، بازده اوراق ۱۰ ساله نیز به اوج خود از سال ۱۹۹۶ رسیده است.

افزایش هزینه‌های دولتی و نیاز فزاینده کشورها به استقراض، از جمله عوامل کلیدی فشاری بر بازار اوراق به شمار می‌رود.

آژانس مالی آلمان پیش‌بینی کرده است که استقراض دولت فدرال این کشور در سال ۲۰۲۶ به رکورد ۵۲۵.۵ میلیارد یورو خواهد رسید و سال آینده نیز شاهد افزایش بیشتری خواهیم بود.

در ایالات متحده نیز، در حالی که سرمایه‌گذاران با افزایش بازده اوراق مواجه هستند، اقتصاد همچنان در حال تجربه رشد قابل‌توجهی است. این وضعیت احتمال تداوم فشارهای تورمی و اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر را بیشتر می‌کند.