کاهش خوشحالی بازار نسبت به تدابیر خزانهداری؛ رشد هزینههای استقراض دولت ایالات متحده
براساس گزارشی از ایسنا، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری به بالای ۴.۸۵ درصد صعود کرد که این رقم، بالاترین میزان آن طی نزدیک به سه سال اخیر به شمار میآید و پس از آن کمی کاهش یافت.
بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله نیز به ۵.۲۹ درصد رسید که افزایش نسبی از ۵.۲۶ درصد در روز قبل را نشان میدهد. این درصد در ماه اوت به ۵.۳۳ درصد دست یافته بود که بالاترین بازده این اوراق از سال ۲۰۰۷ محسوب میشود.
بازده اوراق خزانهداری نه تنها بر نرخ بهره در اقتصاد آمریکا اثرگذار است، بلکه روند افزایشی آن میتواند هزینههای وامهای مسکن، وامهای تجاری و سایر انواع استقراض را افزایش دهد. هزینههای بالاتر استقراض همچنین میتواند به روند رشد اقتصادی آسیب برساند و تأثیراتی بر بازار سهام بگذارد.
این افزایش به دنبال اعلامیه وزارت خزانهداری مبنی بر بازخرید تا ۶ میلیارد دلار اوراق با سررسید ۱۰ تا ۲۰ سال در روز پنجشنبه صورت گرفت که این رقم تقریباً سه برابر حجم قبلی بازخریدهای طولانیمدت است.
این تصمیم جزئی از طرحی به شمار میرود که در ماه گذشته توسط اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، بهمنظور تقویت نقدینگی در بازار اوراق قرضه اعلام شده بود.
در عین حال، با توجه به تشدید حملات نظامی مجدد آمریکا به ایران که موجب افزایش قیمت نفت خام برنت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه برای اولین بار در بیش از یک ماه اخیر شده، شاهد افزایش بازده اوراق قرضه دولتی بودیم.
استفن اینس، تحلیلگر مالی، در یادداشتی در ساباستک نوشت که برخی از فعالان بازار اوراق قرضه بر اساس گفتههای بسنت انتظار داشتند که حجم بازخرید به ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر برسد و رقم ۶ میلیارد دلار نزدیک به پایینترین حد تخمینها بود.
او افزود: «بازار اوراق خزانهداری صبحگاه را در انتظار اعلام مقدار توان بازخرید اسکات بسنت گذراند. وقتی این رقم سرانجام اعلام شد، گرچه بالاتر از تعهد ابتدایی بود، اما برای اقناع بازاری که در حال حاضر با مشکلاتی در زمینه مدت زمان مواجه است، بسیار ناچیز به نظر میرسید.»
بسیاری از شخصیتهای برجسته مالی، این طرح را بهعنوان راه حلی موقت برای مسائل عمیقتر مالی عمومی ایالات متحده مورد انتقاد قرار داده و بیان میکنند که بازار خزانهداری برای بازخریدهای به این اندازه بیش از حد بزرگ است تا تأثیر معناداری داشته باشد.
طرح جنجالی
اطلاعیه روز چهارشنبه پس از رونمایی از طرحی در تاریخ ۱۹ اوت برای «حداقل دو برابر کردن» بازخرید بدهیهای دولتی بلندمدت صادر شد.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که این برنامه برای اطمینان از نقدینگی کافی در بازار، پس از جهش بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله به بیشترین سطح خود در نزدیک به دو دهه گذشته، طراحی شده است.
بسنت در تاریخ ۲۰ اوت به شبکه سیانبیسی گفت که افزایش بازده اوراق قرضه در پی معاملات کم در دوره آرام تابستان، تشدید گشته و به اصول بنیادی مرتبط نیست.
تحلیلگران افزایش بازده را به دلایل مختلفی ارتباط میدهند از جمله قیمتهای بالای نفت، سرمایهگذاریهای گسترده در هوش مصنوعی و افزایش استقراض دولت آمریکا ناشی از کسری بودجه. این طرح همچنین منجر به انتقاد چهرههای بارز مالی، مانند استنلی دراکنمیلر، سرمایهگذار میلیاردر و مربی سابق بسنت، شده است.
دراکنمیلر ماه گذشته در مقالهای در وال استریت ژورنال نوشت: «بازارها تمامی اطلاعاتی را که هیچ کمیتهای در اختیار ندارد، جمعآوری میکنند و قیمتها راهی هستند که این اطلاعات به دست تصمیمگیرندگان میرسد.» او افزود: «هر نقطه پایهای که بهطور مصنوعی بازده را سرکوب میکند، در واقع یارانهای برای تعلل به شمار میآید.»
تاجران همچنین تنشهای بین برنامههای بازخرید اوراق خزانهداری و تلاشهای کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، برای مقابله با تورم مداوم را زیر نظر دارند.
بازارهای آتی با رشد قیمت نفت و افزایش بازده اوراق قرضه، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را نیز افزایش دادهاند.
سرمایهگذاران اکنون انتظار دارند به آمار مربوط به تورم عمدهفروشی و مصرفکننده ایالات متحده که قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه منتشر شود، توجه کنند.
بر اساس گزارشی از یورونیوز، پاتریک اوهر، تحلیلگر وبسایت بریفینگ بیان کرد: گزارش شاخص قیمت مصرفکننده روز جمعه ممکن است نگرانیها در خصوص افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تشدید یا تعدیل کند.
انتهای پیام