فرود عسکری، در جلسه یکصد و پنجاهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در تاریخ چهارم مهر برگزار شد، با تأکید بر این نکته که سرمایه‌داران نباید برای عبور از مرز معطل شوند، گفت: در فرآیند ورود و خروج کالا از مرز نقش دستگاه‌های مختلف غیرقابل‌انکار است و کاهش مدت زمان این پروسه تنها از سوی یک دستگاه امکان‌پذیر نیست. لذا نیاز است کلیه نهادها روندهای خود را مورد بازبینی قرار دهند و زمان انجام کارها را به حداقل برسانند. ممکن است هر یک از ادارات به‌طور مستقل زمان انجام وظایف خود را کاهش دهند، ولی چنانچه عملکرد آن‌ها هماهنگ نباشد، زمان کلی همچنان بالا خواهد ماند؛ به همین خاطر، مدیریت هماهنگ مرز می‌بایست به‌طور جدی عملیاتی شود.

عسکری اضافه کرد: به‌عنوان پایلوت اجرای این طرح، مرز دوغارون انتخاب شده است. در حال حاضر، تیمی در این مرز با همکاری یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور مستقر هستند تا زمان ورود و خروج کامیون‌ها را به‌دقت بررسی نمایند و مدت زمان فرآیند را که هر نهاد انجام می‌دهد، مشخص کنند.

رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در این پروسه، دستگاه‌هایی نظیر استاندارد، قرنطینه، آزمایشگاه‌ها و همچنین مناطق آزاد و انبارهای عمومی دخالت دارند و در کل، حدود ۳۰ دستگاه در برخی پروسه‌های تجارت خارجی کشور نقش می‌آفرینند که زمان کارکرد هر یک از آن‌ها باید معین و بهینه گردد.

عسکری در ادامه به بررسی زمان لازم برای انجام فرآیندهای مختلف دستگاه‌ها در مرزها اشاره کرد و گفت: برخی از این پروسه‌ها هنوز بیش از ۱۰ روز به طول می‌انجامند و علی‌رغم کاهش زمان در برخی موارد، هدف ما برای مدیریت هماهنگ مرزی، کاهش حداقل زمان کلی است.

وی بر اهمیت دو مرز دوغارون و سرخس در تجارت خارجی کشور تأکید کرد و گفت: مرز سرخس به دلیل ارتباط با آسیای مرکزی و ترکمنستان از ظرفیت زیادی برخوردار است و باید از ظرفیت ریلی این مرز افزایش یابد.

آمادگی گمرک برای افزایش ساعات کاری و تأمین نیروی انسانی در سرخس

مدیرکل گمرک ایران ادامه داد: گمرک جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای افزایش ظرفیت مرز سرخس اعلام می‌کند و می‌تواند ساعات کاری را افزایش دهد و فعالیت‌ها را به صورت شبانه‌روزی انجام دهد و نیروی انسانی مورد نیاز را تأمین کند. خراسان رضوی دارای نیروی انسانی با کیفیت است و در صورت نیاز، می‌توان از نیروهای گمرکی سایر مناطق نیز برای تقویت فعالیت‌های مرزی این استان استفاده کرد.

وی در ادامه با نگاهی به اقدامات گمرک در دوران جنگ، گفت: در آن زمان، برخی از قواعدی که در شرایط عادی به‌کار می‌آمدند، باعث وقفه در انتقال کالا می‌شدند و گمرک با اخذ مجوزهای لازم، برخی از این فرآیندها را اصلاح کرد. به‌عنوان مثال، در مورد کد ساتا که معمولاً اخذ آن تا دو ماه طول می‌توانست بکشد، اطلاعات صادرکننده و واردکننده به‌صورت مستقیم در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار می‌گرفت و تصمیم بر این شد که برخی اطلاعات بعد از ترخیص کالا دریافت گردد که این کار به تخلیه قابل توجهی از کالاها در بنادر کمک کرد.

عسکری به بحث ترخیص خودروها در این مقطع نیز اشاره کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مجوزهای مورد نیاز، تقریباً ۱۲ هزار خودرو ترخیص شده است؛ در حالی که ادامه روندهای عادی در شرایط جنگی می‌توانست به بلاتکلیفی بیشتری در انتقال کالاها منجر شود.

رئیس‌کل گمرک ایران درباره تدوین لایحه تسهیل تجارت بیان کرد: بخشی از این لایحه در دولت پیشرفت کرده و برای برخی مواد نیز به مجوز مجلس نیاز است که تصویب آن می‌تواند به تسهیل فرآیند تجارت خارجی کمک کند.

عسکری بر ضرورت انتقال فرآیندهای گمرکی به داخل کشور تأکید کرد و گفت: در الگوی مدیریت هماهنگ مرزی، هدف این است که عملیات اصلی در گمرکات داخلی انجام شود و کالا پس از انجام تشریفات، پلمب شود و در مرز فقط فرآیندهای الزامی مورد نیاز طی گردد. این رویکرد به گمرکات داخلی مانند گمرک مشهد این امکان را می‌دهد که عملیات را انجام داده و کالا را پلمب کنند تا از باز کردن پلمب و تکرار فرآیندها در مرز جلوگیری به عمل آید، مگر در مواردی که بر اساس مدیریت ریسک، نشانه‌هایی از قاچاق یا تخلف شناسایی شود.

عسکری ادامه داد: تبادل اطلاعات میان گمرک و دیگر نهادهایی چون استاندارد، محیط زیست، سازمان انرژی اتمی و دیگر نهادهایی که مجوز صادر می‌کنند، بایستی به‌صورت الکترونیکی انجام گیرد تا اطلاعات مربوط به کالاها قبل از ورود به مرز در دسترس گمرک قرار گیرد.

کالاهای کم‌ریسک در مسیر سبز قرار می‌گیرند

عسکری با اشاره به اجرای نظام مدیریت ریسک در گمرک بیان کرد: در حال حاضر، تقریباً ۹۰۰ شرکت در کشور مجوز فعال اقتصادی مجاز (AEO) را دریافت کرده‌اند و کالاهای این شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از این نظام در مسیر سبز قرار گیرند. هدف این برنامه، کاهش تمرکز دستگاه‌های نظارتی از روی کالاهای کم‌ریسک و تجار معتبر است و منابع نظارتی بیشتر باید به سمت کالاهای پرریسک معطوف شود.

به‌علاوه، وی به برنامه گمرک برای توسعه تبادل اطلاعات با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: تبادل داده‌های الکترونیکی میان گمرک ایران و کشورهای همتای تجاری مانند ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان در حال پیگیری است. هدف از این تدبیر، ایجاد تبادل الکترونیکی اطلاعات درباره کالاها و کامیون‌ها و همچنین حرکت به سمت کنترل‌های مشترک و تأسیس دروازه‌های مشترک است تا زمان پروسه‌ها در مرز به حداقل برسد.

رئیس‌کل گمرک ایران از برنامه بررسی مشکل‌ها و گلوگاه‌های مرز سرخس با حضور رئیس‌کل گمرک ترکمنستان خبر داد و گفت: هدف این است که سرخس به یک مرز بین‌المللی و منطقه‌ای مهم در تبادل کالا تبدیل شود و از سطح استانی فراتر رفته و به اقتصاد ملی خدمت کند.

عسکری در پاسخ به درخواست کاهش سود بازرگانی برای مرزهای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، مصوبه‌ای برای مناطق محروم نظیر خرمشهر، آبادان، چابهار و برخی گمرکات هرمزگان وجود دارد که تخفیف‌هایی برای سود بازرگانی در واردات کالا لحاظ کرده است. خراسان رضوی نیز می‌تواند پیشنهاد خود را با تعیین میزان تخفیف مطرح کند و گمرک در کمیسیون اقتصاد دولت از این پیشنهاد حمایت خواهد کرد.

ایجاد آزمایشگاه تخصصی زعفران در خراسان رضوی

رئیس‌کل گمرک ایران همچنین با استقبال از پیشنهاد برقراری یک آزمایشگاه تخصصی زعفران در خراسان رضوی اظهار داشت: با توجه به اهمیت زعفران در اقتصاد این استان، پیشنهاد برقراری یک آزمایشگاه تخصصی زعفران در این استان را به نهاد مربوطه منتقل خواهیم کرد. گمرک مشهد می‌تواند به‌عنوان گمرک تخصصی صادرات زعفران در نظر گرفته شود و تمامی فرآیندهای مرتبط با صادرات این محصول و آزمایش‌های تخصصی آن در استان صورت گیرد.

او همچنین از پیگیری ارتقاء ساختار برخی از گمرکات استان خبر داد و افزود: ساختار گمرکات استان بایستی به نسبت حجم فعالیت‌ها تقویت گردد و در مواردی که افزایش حجم فعالیت‌ها نیاز به سازوکار جدید یا ارتقای سطح سازمانی را ایجاب کند، این موضوع در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیگیری خواهد شد.

عسکری درباره وضع واردات در شرایط کنونی، بیان داشت: بخش زیادی از کالاهایی که در حال ورود و ترخیص هستند، کالای اساسی محسوب می‌شوند و همچنین واردات مواد اولیه، تجهیزات خطوط تولید و قطعات نیز می‌بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد. اگر مواد اولیه و تجهیزات ضروری واحدهای تولیدی به‌موقع تأمین نشود، این مسأله می‌تواند باعث اختلال در تولید گردد و تبعات بعدی آن نیز باید در نظر گرفته شود.

اگر دستگاه دیگری می‌تواند مدیریت مرز را بهتر انجام دهد، اختیار به آن واگذار شود

رئیس‌کل گمرک ایران در رابطه با مدیریت هماهنگ مرزی تأکید کرد: به موجب مصوبه دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مدیر هماهنگ مرز شناخته شده است، اما هدف اصلی از این مدیریت کاهش هزینه و زمان تجارت خارجی و حذف صف‌های مرزی است. اگر اداری دیگر امکان دارد که مدیریت مرز را به نحو بهتری انجام دهد و هزینه و زمان تجارت خارجی را کم کند، باید آن اختیار به آن نهاد سپرده شود؛ چرا که دغدغه اصلی، خود نهاد نیست بلکه مسئله کاهش زمان و تسهیل فرآیند تجارت خارجی است.

عسکری افزود: با تاکید بر ظرفیت‌های خراسان رضوی، خواهند تلاش کرد که دوغارون، سرخس و سایر مرزهای استان به‌عنوان الگوی تحقق مدیریت هماهنگ مرزی مطرح شوند و از پتانسیل آن‌ها برای تبدیل مرزهای استان به مرزهای منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای حمایت از اقتصاد ملی بهره‌برداری شود.

همچنین در حاشیه این جلسه، فرود عسکری، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران به این نکته اشاره کرد که خراسان رضوی دارای مرزهای کلیدی و استراتژیک مانند سرخس و دوغارون است که این استان را هم به آسیای مرکزی و ترکمنستان و هم به بخش‌های شرقی کشور متصل می‌کند و در مسیر یکی از کریدورهای مهم شرق به غرب قرار دارد. به همین دلیل، برای پیاده‌سازی طرح مدیریت هماهنگ مرز که می‌تواند به کاهش زمان و هزینه تجارت خارجی منجر شود، خراسان رضوی و به‌خصوص مرز دوغارون به‌عنوان مکان مناسبی برای اجرای پایلوت این طرح انتخاب شده است.

وی اظهار داشت: پذیرش کامیون‌ها در مرز دوغارون به برخی روزها به حدود ۱۷۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته است و به همین دلیل، آغاز اجرای طرح مدیریت هماهنگ مرزی در این نقطه از سه‌شنبه با همکاری یک گروه مشاور دانشگاهی شروع شده است. در این چارچوب، پروسه ورود تا خروج کالا به دقت بررسی می‌شود و زمان عملکرد تمام دستگاه‌های مرتبط اندازه‌گیری خواهد شد تا وضعیت حاضر مشخص و میزان کاهش زمان پس از اجرای طرح به سادگی قابل ارزیابی باشد.

عسکری با تأکید بر این نکته که ممکن است زمان عملکرد یک دستگاه به‌تنهایی مطلوب به‌نظر برسد، افزود: آنچه که اهمیت دارد، زمان کلی فرآیند است؛ بنابراین باید عملکرد تمامی دستگاه‌ها را به‌طور هم‌زمان بررسی کرد تا نقاط ضعف موجود شناسایی شده و زمان تجارت کاهش یابد.

رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اختیارات گمرک در مدیریت هماهنگ مرزی بیان کرد: هدف این است که دوغارون به گمرکی با عملکرد روان تبدیل شود و مرز به محلی برای عبور کالا باشد، نه مکان توقف آن؛ سرمایه تجار نباید در مرز متوقف بماند.

سرخس از مرز استانی به مرزی با نقش ملی تبدیل شده است

عسکری درباره مرز سرخس تصریح کرد: این مرز دیگر تنها یک مرز استانی نیست و به یک مرز منطقه‌ای با نقش کلیدی در تقویت اقتصاد ملی تبدیل شده است. در نیمه نخست مهرماه، رئیس گمرک ترکمنستان به مرز سرخس خواهد آمد تا فرآیندها بررسی شوند و از طریق تبادل الکترونیکی اطلاعات و ایجاد کنترل‌های مشترک، زمینه تسهیل تجارت در این مرز فراهم آید.

رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در پایان به ظرفیت ریلی سرخس اشاره کرد و گفت: یکی از مزیت‌های بارز این مرز، ظرفیت بالای ریلی آن است و گمرک همراه با وزارت راه و شهرسازی در جهت توسعه این ظرفیت آمادگی کامل دارد.

عسکری همچنین به وضعیت شمتیغ اشاره کرد و خاطرنشان کرد: با نظر و اطلاعات ارائه‌شده در جلسه، گمرک برای ایجاد سازوکار جدید در این نقطه موافقت کرده است؛ تا پس از راه‌اندازی ساختار لازم از سوی وزارت راه و شهرسازی، امکان ارائه خدمات گمرکی به تجار و بازرگانان حاصل شود.

گمرکات داخلی می‌توانند زمان توقف کالا در مرز را کاهش دهند

وی یکی دیگر از تدابیر گمرک برای تسریع پروسه تجارت را استفاده از ظرفیت گمرکات داخلی مطرح و تأکید کرد: اگر مراحل گمرکی کالایی در گمرکاتی نظیر مشهد، اصفهان یا یزد انجام شده باشد، در مرز تنها لازم است ساعت و سلامت پلمب کنترل گردد. با این روش می‌توان از تکرار فرآیندها در مرز پرهیز کرده و سرعت خروج کالا را به‌طور چشمگیری افزایش داد.

عسکری همچنین به امکان قرارگیری کالاهای تجار در مسیر سبز اشاره کرد و بیان داشت: تجار می‌توانند معرفی شوند تا کالاهای آن‌ها بر اساس وضعیت اقتصادی فعالشان در مسیر سبز قرار گیرد و به محض رسیدن به مرز، با سرعت بیشتری از گمرک خارج شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به خودروهای وارداتی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: در قانون مربوط به هفت منطقه آزاد جدید، نحوه تردد خودروها در محدود قانونی مشخص شده و به‌منظور تغییر این وضعیت، اصلاح قانون لازم است. از منظر گمرک، تردد خودروهای مناطق آزاد باید در محدوده قانونی این مناطق انجام گیرد و برای تغییر این وضعیت، اصلاح قانون الزامی است.

رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گمرک به دولت برای فراهم آوردن امکان پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد را مطرح کرد و گفت: این پیشنهاد به تصویب رسیده که امکان پلاک ملی شدن این خودروها فراهم شده و با توجه به مصوبه ۲۰ درصدی تخفیف سود بازرگانی، این خودروها می‌توانند تحت شرایط مشخص شده پلاک ملی دریافت نمایند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مناطق آزاد قدیمی نظیر اروند، ماکو، جلفا و انزلی، دولت درباره حوزه تردد خودروها مصوبه‌هایی داشته، اما درباره مناطق آزاد جدید، اقلام مقررات اجرایی خودروها در قانون به‌صراحت ذکر شده و تا زمان اصلاح این قانون، نهادهای مختلف نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند.

انتهای پیام