به نقل از ایسنا، اتخاذ مصوبه‌ای پیرامون دستمزد و افزایش هزینه‌های زندگی، بیانگر آن بود که حقوق و دستمزد کارگران باید با توجه به افزایش چشمگیر تورم در نیمه دوم سال، بازنگری شود. با این حال، جلسات اخیر شورای عالی کار هنوز نتوانسته‌اند در این زمینه به جمع‌بندی برسند. آخرین گردهمایی شورای عالی کار (سیصد و چهل و پنجمین جلسه) در روز شنبه ۲۸ شهریور با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار گردید تا مسأله ترمیم دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اما به رغم درخواست‌های کارگران، این اقدام محقق نشد و تصمیم‌گیری در این خصوص به جلسات آینده موکول گردید.

مسئولان اذعان دارند که باید دستمزد کارگران برای نیمه دوم سال که از چهار روز پیش آغاز شده، ترمیم می‌شد، اما این موضوع همچنان در ابهام باقی مانده است. در حالی‌که نمایندگان کارگری در هفته‌های اخیر بر افزایش هزینه‌های زندگی و فاصله‌ی موجود بین دستمزد و هزینه‌های سبد معیشت تأکید کرده‌اند، مسأله بازنگری دستمزد در انتظار تصمیم نهایی شورای عالی کار باقی مانده است.

حسن صادقی - رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: میزان افزایش دستمزد در ابتدای سال، تنها حدود ۲۳ روز نیازهای کارگران را تأمین کرده بود، در حالی که اکنون قدرت خرید کارگران به کمتر از ۱۰ روز رسیده که نشان از کاهش فاحش توان خرید آنان دارد.

به گفته نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، جلسه بعدی این شورا برای تعیین حقوق و دستمزد می‌بایست تا پایان هفته گذشته تشکیل می‌شد یا این هفته برگزار گردد. اما این پرسش وجود دارد که آیا برگزاری جلسه مجدد همچون ماه گذشته به انتهای مهرماه منتقل خواهد شد؟

اسعد صالحی - عضو شورای عالی کار و هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران - به ایسنا گفت: با توجه به اینکه برای نخستین بار قرار است ترمیم حقوق کارگران در طول سال انجام شود، چالش‌هایی وجود دارد که باید از طریق گفتگو حل و فصل گردد. امیدوارم این مشکل در اسرع وقت حل شود تا معیشت جامعه کارگری و به تبع آن شرایط عمومی افراد کشور بهبود یابد. جلسه بعدی شورای عالی کار احتمالاً تا پایان این هفته (یعنی هفته‌ای که مصاحبه انجام شده) یا هفته آینده (هفته‌ای که این گزارش به انتشار می‌رسد) برگزار خواهد شد تا بار دیگر این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس اطلاعات جدید و اظهار نظر فعالان این بخش، حقوق فعلی کارگران تنها قادر است ۹ تا ۱۰ روز از ماه را پوشش دهد، که به واقع نشاندهنده‌ی کاهش بیش از دو برابری قدرت خرید و معیشت کارگران نسبت به سال گذشته است و این خود گواه بر اهمیت زیاد این مسأله می‌باشد. طبق گزارش‌های منتشره، هزینه سبد معیشت که در دی‌ ۱۴۰۴ ارزش‌گذاری شده بود به میزان ۴۲ میلیون تومان، از سوی نمایندگان کارگری در ماه‌های اخیر بسیار بیشتر (بیش از دو برابر) برآورد شده است.

با توجه به این که مسئولان دولتی به کرات از اهمیت ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال یاد کرده‌اند و این موضوع در مصوبات نیز قید شده است، انتظار می‌رود جلسه مجدد کمیته مزد در شورای عالی کار این هفته به وقوع پیوسته و این مسأله به نتیجه برسد. اما همچنان باید دید آیا این اتفاق به وقوع خواهد پیوست یا خیر؟

انتهای پیام