نتایج افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال/ وزیر کار وضعیت را شفاف ساخت
براساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در ماه‌های اخیر، درخواست ترمیم دستمزد کارگران به یکی از خواسته‌های جدی جامعه کارگری مبدل شده است و نماینده کارگران پیشتر از موافقت اعضای شورایعالی کار برای شکل‌گیری کمیته مزد خبر داده بود. با این حال، احمد میدری در گفت‌وگو با خبرنگاران از عدم اطلاع درباره اقداماتی برای ترمیم مزد کارگران سخن گفته است.
ایلنا اعلام کرد: محسن باقری، یکی از اعضای گروه کارگری در شورای عالی کار، درباره اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به نبود برنامه‌ای جهت افزایش یا ترمیم دستمزد اشاره کرده است، اظهار داشت: در آخرین نشست شورای عالی کار که وزیر در آن حضور نداشت، موضوع ترمیم دستمزد به‌طور مستقیم مطرح نشد؛ اما بحث تشکیل کمیته مزد به میان آمد و توافق شد که این کمیته راه‌اندازی شود.
او تصریح کرد: در جلسات شورای عالی کار تا به امروز، بحث مشخصی درباره ترمیم دستمزد صورت نگرفته و آنچه در جلسه اخیر به توافق رسید، تشکیل کمیته مزد به منظور بررسی و به‌روزرسانی هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری بود.
این نماینده کارگری افزود: در حال حاضر ما منتظر دریافت دعوت‌نامه‌ای برای برپایی کمیته مزد هستیم و تا این لحظه هیچ دعوت‌نامه‌ای ارسال نشده است. بنابراین، اینکه گفته شود موضوع ترمیم مزد در شورای عالی کار مورد بررسی قرار نگرفته، این بابت کاملاً صحیح است که هنوز به مرحله ارزیابی رسمی افزایش دستمزد نرسیده‌ایم و نخست باید کمیته مزد تشکیل شود.
او درباره احتمال اینکه به‌روزرسانی سبد معیشت منجر به ترمیم دستمزد شود، بیان کرد: پیگیری این موضوع به گروه کارگری سپرده شده و ما در حال ادامه این پیگیری هستیم. اینکه وزارت کار با ایجاد کمیته مزد موافقت کرده، می‌تواند به عنوان یک قدم مثبت تلقی شود، زیرا معمولاً روند ورود به مباحث مرتبط با دستمزد با تشکیل کمیته مزد آغاز می‌شود. در حال حاضر باید منتظر تشکیل این کمیته باشیم تا ببینیم در مراحل بعدی چه پیش خواهد آمد.
باقری به برخی نگرش‌ها درباره ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای بالاتر اشاره کرد و گفت: مساله عدم توانایی کارفرمایان در ارائه دستمزد بیشتر، موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست که این بحث در جلسات شورای عالی کار مطرح می‌شود. در دیدارهای گذشته، مقاومت جدی از جانب بخش خصوصی دیده نشد و بخش عمده‌ای از اختلاف نظرها و مقاومت‌ها از جانب دولت بوده است.
او افزود: اگر دولت اعلام می‌کند که امکان افزایش حمایت‌های معیشتی و کالابرگ را دارد، این سوال مطرح می‌شود که چرا بخشی از این ظرفیت در راستای دستمزد و به‌طور قانونی به کار گرفته نمی‌شود. البته منظور حذف دستمزد به جای کالابرگ نیست، بلکه این دو مقوله باید از یکدیگر تفکیک گردد.
او تأکید کرد: کالابرگ و سایر حمایت‌های معیشتی می‌تواند با توجه به دهک‌های درآمدی، برای اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شود، اما دستمزد موضوعی مستقل است که باید بر اساس قانون و در چارچوب شورای عالی کار تعیین شود. نمی‌توان حمایت‌های معیشتی را به‌عنوان جایگزین افزایش دستمزد در نظر گرفت.
این نماینده کارگری ادامه داد: دولت در حال حاضر از راه‌های مختلفی مانند کالابرگ و یارانه‌های معیشتی برای حمایت از خانوارها استفاده می‌کند. بنابراین، اگر قرار است حمایتی در این زمینه انجام شود، باید همزمان با افزایش دستمزد باشد و نه اینکه جایگزین آن شود.
باقری با اشاره به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها اظهار داشت: اکنون مسئله اصلی جامعه کارگری، افت شدید قدرت خرید است. در شرایطی که تورم و رکود به‌طور همزمان بر اقتصاد فشاری وارد می‌کنند، اگر قدرت خرید مردم بیشتر کاهش پیدا کند، مشکلات اقتصادی و تولیدی نیز تشدید خواهد شد.
او افزود: مساله کلیدی این است که کارگران دیگر قادر به تامین بسیاری از نیازهای خود نیستند. از سوی دیگر، رکود تورمی، وضعیت دشواری را برای تولیدکنندگان و کارفرمایان فراهم کرده است و حتی خود کارفرمایان اذعان دارند که بسیاری از واحدها به‌صورت کامل فعالیت نمی‌کنند.
او تأکید کرد: بنابراین، مساله دستمزد را نباید فقط از دیدگاه هزینه کارفرما بررسی کرد. کاهش قدرت خرید کارگران به‌طور مستقیم بر تقاضا، فروش کالا و خدمات و در نهایت بر وضعیت تولید تأثیر می‌گذارد. اگر قدرت خرید خانوارها پایین بیاید، باید برای تبعات رکود و افت تقاضا نیز اقدامات لازم صورت گیرد.
باقری در پایان تأکید کرد: موضوع افزایش دستمزد باید به‌صورت مستقل در شورای عالی کار بررسی شود و حمایت‌های معیشتی دولت نیز باید در مسیر جداگانه خود دنبال گردد. شکل‌گیری کمیته مزد و به‌روزرسانی سبد معیشت، می‌تواند نخستین گام برای ورود جدی‌تر به این مسئله باشد و گروه کارگری نیز در پیگیری این موضوع با جدیت ادامه خواهد داد.
۲۲۳۲۲۵
۲۲۳۲۲۵