بر اساس گزارش خبرنگار مهر، پیام باقری در جلسه کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به توقف صادرات غیرنفتی در کانال ۵۰ میلیارد دلار در سال‌های اخیر، بیان کرد: تغییر مسیر صادرات به‌عنوان یک نیاز غیرقابل انکار برای اقتصاد کشور مطرح است.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: صادرات زنجیره‌ای باید به‌طور پیوسته از تولیدکننده داخلی به خریدار خارجی انجام شود، زیرا هرگونه قطع ارتباط در حلقه‌های واسط این فرایند، می‌تواند تجارت را به کلی متوقف سازد.

او همچنین بر این نکته تاکید کرد که برای دستیابی به جهش تجاری و استفاده از تقاضای وارداتی در منطقه، لازم است از صادرات کالاهایی با ارزش افزوده پایین فاصله گرفته و به سمت زنجیره‌های ارزش بالاتر و خدمات فنی و مهندسی سوق پیدا کنیم.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی، نیز مشکلات ارزی را از اصلی‌ترین نگرانی‌های تجار اعلام کرد و افزود: ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی بدون نظر کارشناسی، فاقد اثر خواهد بود.

لاهوتی همچنین از تدوین پیشنهادهایی از سوی بخش خصوصی برای بازنگری در آئین‌نامه اجرایی بازگشت ارز خبر داد و تصریح کرد: هدف باید تسهیل جریان ورود ارز به سیستم اقتصادی رسمی باشد.

در ادامه، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه و رئیس کمیته ارزی اتاق ایران، در پاسخ به سوالات مطرح شده درباره موعدهای زمانی و فراخوان صادرکنندگان، ظرفیت ستادهای اقتصاد مقاومتی دادگستری را به‌عنوان راهکاری مؤثر معرفی کرد و تاکید داشت: اتاق‌های استانی می‌توانند با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی در ذیل این ستادها، پرونده‌ها را نظارت کنند تا صادرکنندگانی که دچار موانع اجرایی شده‌اند از موارد تخلف تفکیک شوند و مهلت‌ لازم را بدون فشار تعزیراتی دریافت کنند.

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون، با انتقاد از یکسان‌سازی قوانین تعهد ارزی برای محصولات فسادپذیر با اقلام پتروشیمی و معدنی، به زیان باغداران هشدار داد.

نیاورانی همچنین به برگشت صدها کانتینر صادراتی به دلیل مسدود شدن مبادی ورودی امارات اشاره کرد و درخواست عوارض ورود از بار ایرانی را باری اضافی بر دوش تجار دانست.

او همچنین بر خطر فساد میوه‌های فصلی، به‌ویژه سیب درختی در انبارها تأکید کرد و خواستار تصویب مشوق‌ها و اعمال تخفیف در هزینه‌های سردخانه و بهره‌برداری از توافق با سفیر پاکستان برای ایجاد پایانه مشترک در مرز ریمدان شد.

در ادامه این جلسه، صادرکنندگان، سازوکارهای موجود برای رفع تعهد ارزی و ارجاع سریع پرونده‌ها به مراجع قضایی را بزرگ‌ترین مانع فعالیت‌های تجاری عنوان کردند.

به گفته فعالان اقتصادی، ارسال پرونده‌ها پس از اتمام مهلت‌های قانونی بدون ضمیمه‌کردن گزارش‌های کارشناسی، موجب دشواری در فرایند رسیدگی قضایی شده و در برخی مواقع به صدور قرارهای مالی سنگین منجر گردیده است.

از سوی دیگر، تأخیر در تسویه ریالی وجوه در مرکز مبادله و محدودیت دسترسی به برخی از بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، مانند میربیزنس‌بانک، موجب ایجاد اصطکاک در جریان نقدینگی شرکت‌ها شده است.

تعدد بخشنامه‌ها و تغییرات مکرر در مقررات تجاری نیز فرصتی برای برنامه‌ریزی بلندمدت را از صادرکنندگان سلب کرده است.

علاوه بر این، بر فاصله قیمت‌گذاری گمرک و بورس کالا و نرخ‌های واقعی بازارهای صادراتی تاکید شد؛ فاصلۀ قابل توجهی که در محصولاتی از قبیل قیر انگیزه فعالان شناسنامه‌دار را کاهش داده است.

در زمینه زیرساخت‌ها نیز معطلی طولانی کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی و تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده از سامانه مودیان، هزینه‌های مبادله را افزایش داده است.