نیلوفر مولایی: دولت چهاردهم روزگار عجیبی را میگذراند، روزهایی که آمریکا ایران را تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی قرار داده و کشور در محاصره دریایی و هوایی قرار دارد، روزهایی که احتمال وقوع جنگ تمامعیار و حمله به زیرساختهای کشور بیش از پیش شده است و امیدها برای بازگشت تهران و واشنگتن به تفاهم اسلامآباد کمرنگتر از پیش است. گویی آن روزهایی که مسعود پزشکیان در انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ شعارهایی چون مذاکره با آمریکا، برداشتن فیلترینگ و پیوستن به FATF را سر میداد، هیچگاه تصور نمیکرد که در طول ۲ سال و اندی که از عمر ریاستجمهوریاش میگذرد، آنقدر با بحرانهای بزرگ روبهرو شود که لقب بدشانسترین رئیسجمهور ایران را از آن خود کند.
اما فارغ از همه بحرانهای بینالمللی و سایه جنگی که بر سر کشور سنگینی میکند، بخشی از تندروها و مخالفان دولت نیز تلاش میکنند تا با ایجاد موانع و حتی استفاده از ابزارهایی قانونی، دولت را از حیز انتفاع بیندازند تا خودشان بار دیگر هسته قدرت را به دست بگیرند. به بیان دیگر، در شرایطی که دو وزیر دفاع و اطلاعات در حمله نظامی اسرائیل و آمریکا در اسفندماه سال گذشته به شهادت رسیدند و هنوز تکلیف جایگزینها آن مشخص نشده، برخی از مخالفان دولت که بخشی از آنان در مجلس دوازدهم حضور دارند، بار دیگر پرونده استیضاح کابینه چهاردهم را کلید زدند.
سکانس اول، استیضاح عراقچی به سبک احمدی نژاد
اگر چه در دو سال گذشته، نام عباس عراقچی، همواره در لیست استیضاح نمایندگان مجلس دوازدهم قرار داشت، اما در روزهایی که او به همراه مسعود پزشکیان برای حضور در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بود، در تهران مخالفانش خواستار استیضاح او شدند. نامهای که از سوی امیرحسین ثابتی، نماینده تهران و مشاور ثابتی به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ارسال شده و توسط نمایندگان تندرو به امضا رسیده است. اما چرا به یکباره بحث استیضاح عراقچی مطرح شد؟
ماجرا از انتشار خبر دیدار و مذاکره عباس عراقچی با استیو ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، با میانجیگری قطر شروع شد. دیداری که روایتهای مختلفی درباره هماهنگی آن با شورای عالی امنیت ملی بوده است اما تبدیل به بهانهای برای استیضاح او توسط جریانهای مخالف دولت در مجلس شده است. چنانکه ثابتی در طرح استیضاحی که در سامانه مجلس به ثبت رسیده، دیدار وزیر خارجه با مقامهای آمریکایی را از جمله موارد مورد استناد خود قرار داده است. او در این نامه مدعی شده؛ «با توجه به خطای اخیر وزیر خارجه در نیویورک و دیدار وی با مقامات دولت آمریکا بدون مجوز از سوی رهبر معظم انقلاب، طرح استیضاح آقای عراقچی را در سامانه مجلس ثبت کردم.»
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهینشهر هم در گفتوگویی درباره استیضاح وزیر امور خارجه بیان کرده است: «من هم این استیضاح را برای ثبت آماده کرده بودم، اما استیضاحی که ثبت شده بود را امضا کردم و ممکن است محورهای دیگری را در اینباره مطرح کنم. از جمله اصلیترین محور از سوی من این است که چرا آقای عراقچی مرتب با مصاحبههای هدفمند باعث کاهش قیمت نفت برای آمریکا میشود.»
ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان هم با تاکید بر اینکه سیاست خارجی و امنیت ملی عرصه خودسری نیست لذا این اقدام، خودسرانه بوده و وزیر امور خارجه باید پاسخگو باشد، تصریح کرد: «در مجلس به وظیفه قانونی خود برای دفاع از منافع ملت ایران و برخورد با این خطای آشکار عمل خواهیم کرد و بازخواست میکنیم.»
اما این نمایندگان در حالی مدعی شدند که دیدار عراقچی با ویتکاف و طرح شروط ۷ گانه بدون هماهنگی با رهبری و شورای عالی امنیت ملی بوده که محسن رضایی، دبیر شورا گفته است: «قرار شد آقای عراقچی طی سفر به نیویورک شروط ایران را به واسطهها ابلاغ کنند. ایران برای مذاکره عجلهای نداشته است؛ امروز شروط ایران جمعبندی شده و در دست قطریها و پاکستانیهاست.» در واقع اظهارات محسن رضایی نشان داد که مذاکرات بدون هماهنگی نبوده و او عضو هیأت اعزامی به ریاست آقای پزشکیان بوده که ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت.
از سوی دیگر، برخی به جریان افتادن استیضاح عراقچی، آن هم در حالی که او در نیویورک به سر میبرد، را با برکناری منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدینژاد در سفر به سنگال مقایسه کردند. مانند روزنامه اعتماد که با اشاره به این موضوع نوشت: «آذر ماه ۱۳۸۹، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت محمود احمدینژاد، برای ابلاغ پیام رییسجمهور به سنگال رفته بود که خبر برکناریاش منتشر شد. متکی بعدها گفت از تصمیم برکناری خود پیش از سفر یا در جریان مأموریت اطلاعی نداشته و این اقدام را «غیراسلامی، خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهینآمیز» توصیف کرد. حالا بعد ۱۵ سال، صحنهای متفاوت اما از جهاتی یادآور همان ماجرا در حال شکلگیری است.»
سکانس دوم، مخالفان میدری دست به کار شدند
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر اعضای کابینه پزشکیان است که از همان ماههای نخستین روی کار آمدن دولت زیر تیغ انتقادات و فشارها برای استیضاح قرار داشته است. فشارهایی که در شرایطی که دولت در جنگ و محاصره اقتصادی قرار دارد بیشتر شده است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ارجاع طرح استیضاح وزیر کار به صحن مجلس گفته: «طرح استیضاح نیازی به رأیگیری در کمیسیون نداشت و به دلیل قانع نشدن طراحان استیضاح به صحن علنی ارجاع شد و وزیر کار در صحن به نمایندگان پاسخ میدهد.»
فارغ از آنکه تمامی وزرای این وزارتخانه روی لب تیغ راه میروند و سرنوشت بیشتر آنان به استیضاح و استعفا کشیده شده است، اما نمایندگان بر این باورند که ایت استیضاح سیاسی نبوده و با زیر سؤال بردن اقدامات و تصمیمات میدری، تلاش میکنند تا طرح استیضاح را موجه جلوه بدهند. مانند علی خضریان که در این باره گفته: «موضوع استیضاح آقای میدری، اختلاف فکری یا سیاسی نیست؛ چراکه اگر مجلس نگاه سیاسی به این موضوع داشت، ایشان اساساً رأی اعتماد نمیگرفت. همانطور که در جلسات به خود ایشان نیز عرض کردم، آنچه امروز در دستور کار مجلس قرار دارد، بررسی ابعاد اقتصادی و ناکارآمدیهای حاکم بر این وزارتخانه است تا در آینده، روایتی غیرواقعی از آنچه اکنون در حال رقم خوردن است، ارائه نشود.»
در این میان، اگر چه محورهای اصلی این استیضاح شامل «بیثباتی مدیریتی در صندوقها و هلدینگها، ادغام غیرقانونی صندوقهای بازنشستگی، بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی، زیانهای بیسابقه در هلدینگها و شرکتهای وابسته، بیبرنامگی در حوزه تعاون و اشتغال، اشکالات گسترده در دهکبندی یارانهها و اجرای کالابرگ، و نارضایتی بازنشستگان و معلولان از وضعیت حمایتی عنوان شده است»؛ اما علت اصلی به جریان افتادن دوباره استیضاح تغییر ناگهانی رئیس سازمان تأمین اجتماعی و نارضایتی مجلسیها از این موضوع است.
رحمتالله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی در این باره گفته است: «درباره برکناری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: بحث برکناری مدیرعامل تأمین اجتماعی حق وزیر کار است، اما سؤال این است که این اقدام با چه هدفی انجام شده است؛ امروز در تأمین اجتماعی ناترازی داریم و پرداخت مطالبات همسانسازی بازنشستگان یک مطالبه است، اولویتها و برنامههای رئیس جدید چیست و وزیر کار باید در نشست، برنامههای آن را تشریح کند؛ چالشهای تأمین اجتماعی باید برطرف شود.»
سکانس سوم؛ مدنی زاده به سرنوشت همتی دچار میشود؟
بازار ارز و طلا به رکوردهای تاریخی دست پیدا کردند و از همین رو، همه نگاهها به سمت علی مدنی زاده، سکاندار وزارت اقتصاد و دارایی کشیده شده است. در واقع، استیضاح مدنی در شرایطی به جریان افتاده که او در شرایط جنگ 12 روزه از نمایندگان رأی اعتماد گرفت و کشور در یک سال و نیم گذشته درگیر نبرد نظامی، تحریمهای شدید و محاصره اقتصادی بوده است. مولفهای که نمایندگان آن را نادیده گرفته و بر این باورند که با استیضاح وزیر میتوانند قیمت دلار را پایین آورند.
موضوعی که در جریان استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد هم مطرح بود و با وجود رأی آوردن استیضاح، قیمت دلار و طلا پایین نیامد. این استیضاح که در اسفند سال 1403 رخ داد، هنوز کشور در شرایط جنگ قرار نگرفته بود و محمدرضا فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی مسئول پاسخگویی به این اتفاق بود. اما از آنجایی که فرزین در یک جناح سیاسی با نمایندگان قرار داشت و طبق قانون عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی با رئیس جمهور است، همتی قربانی نمایش سیاسی نمایندگان قرار گرفت.
روحالله لک علیآبادی،نماینده ازنا و دورود درباره این موضوع گفته است: «تصوری که وزیر اقتصاد دارد این است که چون آقای همتی، وزیر سابق اقتصاد، استیضاح شد و رأی اعتماد نمایندگان از ایشان برداشته شد، اگر وزیری هم در صف استیضاح باشد ما نیستیم و دیگر نوبت ما گذشته است. آن تصور و توهمی که ایشان و اطرافیانش دارند این است که دیگر در یک دژ قرار گرفتند و در محوطه امنی هستند که نمایندگان ورود نمیکنند و هیچ؛ به همین خاطر احساس میکنم که کار را رها کرده در صورتی که مردم واقعا اعتراض دارند.»
از سوی دیگر، برخی از نمایندگان بر این باورند که؛ «این اقدام بیشتر برای پاسخگویی وزیر بوده و به معنای رأی آوردن استیضاح او در مجلس نیست.» این را در حالی احمد فاطمی، نماینده بابل به خبرآنلاین گفته است که نمایندگان میتوانند از ابزار طرح سوال استفاده کنند.
پشتپرده استیضاح وزرای پزشکیان
با در نظر گرفتن حق استیضاح برای نمایندگان، در حالی که در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، شاید مسئله اصلی فقط استیضاح سه وزیر دولت چهاردهم نباشد؛ مسئله اینجاست که دولت در شرایطی باید برای اداره کشور در یکی از سختترین مقاطع چند سال اخیر تصمیم بگیرد که از یک سمت وزرای اطلاعات و دفاع در جنگ رمضان به شهادت رسیدند و از سوی دیگر، حالا سه وزارتخانه دیگر نیز با خطر استیضاح و تغییر وزیر روبهرو هستند.
در چنین شرایطی، حتی اگر استیضاح هر یک از این وزرا به برکناری آنها منجر شود، ماجرا به همینجا ختم نمیشود. دولت باید تا زمان معرفی سرپرست، انتخاب وزیر جدید، معرفی او به مجلس و گرفتن دوباره رأی اعتماد، بخشی از انرژی و زمان خود را صرف جابهجایی در وزارتخانهها کند؛ وزرایی که در صورت انتخاب نیز برای شناخت ساختار وزارتخانه، مدیران، مسائل و بحرانهای موجود به زمان نیاز دارند. این در حالی است که عمر دولت چهاردهم هم به نیمه دوم خود نزدیک شده و شرایط جنگ فرصت چندانی برای آزمون و خطای دوباره را نمیدهد.
از همین رو، فارغ از اینکه نمایندگان چه توضیحی برای استیضاح هر یک از این وزرا دارند و عملکرد کابینه چهاردهم تا چه اندازه قابل نقد است، تکرار این روند در شرایط جنگ و محاصره میتواند دولت را با یک فرسایش مدیریتی جدی روبهرو کند؛ دولتی که همزمان باید کشور را در شرایط محاصره اقتصادی اداره کند، برای جنگ احتمالی آماده باشد و مسائل روزمره مردم را نیز پیش ببرد.
شاید به همین دلیل است که آنچه امروز در مجلس در حال رخ دادن است را نمیتوان صرفاً در چارچوب تعیین تکلیف برای سرنوشت سه وزیر دید؛ چراکه در صورت ادامه این روند، مسئله از تغییر چند وزیر فراتر میرود و میتواند به خالی شدن تدریجی بخشهایی از کابینه و از دست دادن توان مدیریتی کشور منجر شود. اقدامی که تندروها با برجسته کردن آن به دنبال کسب قدرت و تبلیغات منفی علیه دولت پزشکیان هستند.
29215
نظرات کاربران