بر اساس گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، با استناد به بند ۴ تبصره ۳ زیر ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب سال ۱۳۸۷، معادل ده درصد از هزینه‌های حمل مایعات نفتی و گازی که به وسیله ناوگان غیرایرانی جابجا می‌شود، باید به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز گردد و این درصد از منابع صندوق محسوب می‌شود.

این قانون که پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۳۸۷ به حالت تعلیق درآمده بود، با تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۰ دوباره به مرحله اجرا درآمد.

بنابراین، شورای عالی صنایع دریایی مسئولیت وصول این منابع را به گمرک جمهوری اسلامی ایران واگذار کرد.

با این حال، به دلیل نبود نص صریح در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی که تعیین مصادیق و فهرست اقلام مشمول را مشخص کند، اجرای این قانون با چالش‌های جدی روبه‌رو شد.

در نهایت، هیئت وزیران در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴ با صدور مصوبه شماره ۱۲۰۲۴۱/ت ۶۴۳۴۷ هـ تعیین کرد که اصلاح آئین‌نامه اجرایی و مشخص کردن مصادیق مایعات نفتی و گازی تحت شمول این قانون، تنها در اختیار هیئت وزیران خواهد بود.

در همین راستا، موضوع در یکصد و چهارمین جلسه «کمیته حمایت از کسب‌وکار» که در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۵ برگزار شد، بحث و بررسی شد و با توجه به استدلال‌های مطرح شده در این کمیته در خصوص لزوم حمایت از تداوم صادرات و رفع موانع غیرضروری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارسال ابلاغیه‌ای به رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، دستور توقف دریافت این مبلغ را صادر کرد.

پس از این دستور، دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با ارسال بخشنامه‌ای به تمام گمرکات فعال کشور اعلام نمود که دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل تا زمانی که فهرست اقلام مشمول این قانون توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ نشود، متوقف خواهد شد.