طبق گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، جنگ هشتساله ایران با عراق از سال ۱۳۵۹ در شرایطی آغاز شد که اقتصاد کشور همچنان تحت تأثیر تبعات انقلاب، تغییرات بنیادی و کاهش شدید تولید نفت قرار داشت. به همین دلیل، مدیریت منابع بهعنوان یک چالش اساسی و پیچیده برای دولت در نظر گرفته شد.
این جنگ از یک سو به افزایش هزینههای امنیتی و دفاعی دامن زد و از سوی دیگر فشار مضاعفی بر تولید و صادرات نفت، واردات، تجارت خارجی و زیرساختهای اقتصادی وارد آورد. بنا به بررسیهای بانک جهانی، درآمدهای نفتی ایران که در اوایل دهه ۱۳۶۰ بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل میداد، بهطور چشمگیری در نتیجه متزلزل شدن قیمت جهانی نفت و ادامه جنگ کاهش یافت؛ بهطوری که درآمد نفتی از حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۲ به تقریباً ۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۶ رسید.
این نشان میدهد که جنگ برای ایران صرفاً یک نبرد نظامی نبوده بلکه هچنین یک آزمایش بزرگ برای مدیریت اقتصادی در شرایط محدودیت منابع به شمار میرفت.
وقتی نفت دیگر تولید ثروت نمیکند
پیش از انقلاب، اقتصاد ایران بهشدت به درآمد نفت وابسته بود. با آغاز جنگ، تاسیسات نفتی ایران هدف حملات عراق قرار گرفتند و صادرات نفت به شدت با چالش مواجه شد و تولید نفت به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد. بر اساس دادههای تاریخی، تولید نفت ایران از حدود ۵.۷ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۷۷ به حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز در تابستان ۱۹۸۰ رسید. البته در پی آن، ایران توانست بخشی از تولید و صادرات خود را احیا کند.
بدین ترتیب، دولت نمیتوانست مانند دورهای که درآمدهای نفتی بالا بود، برای هر نیاز اقتصادی به منابع ارزی تکیه کند. به همین دلیل، یکی از تغییرات اساسی اقتصاد در دوران جنگ به مدیریت واردات مربوط میشد.
از این به بعد، تمامی کالاها دیگر اجازه ورود به کشور را نداشتند و تخصیص ارز بایستی به کالاهای ضروریتر اختصاص پیدا میکرد؛ از مواد غذایی و داروها گرفته تا مواد اولیه کارخانهها، قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای تولید.
مطالعات اقتصادی در آن زمان به سیاستی با نام فشردهسازی واردات اشاره میکنند؛ بدین معنا که واردات با استفاده از سهمیهها، مجوزها، تعرفهها و تخصیص ارز تحت کنترل قرار داشت.
در آن سالها ایران برای تأمین بسیاری از نیازهای کالایی خود به واردات وابسته شد و این واردات به ارز نیز نیاز داشت. بنابراین مدیریت ارز به یکی از ابزارهای کلیدی سیاست اقتصادی تبدیل شد.
به عبارت دیگر، دولت سعی میکرد با منابع ارزی محدود، همزمان جنگ را مدیریت کند، مواد غذایی وارد آورد، کارخانهها را فعال نگه دارد و نیازهای ضروری مردم را تأمین کند.
در طول جنگ هشتساله، صنعت نفت دو نقش اساسی در اقتصاد ایران داشت: یکی بهعنوان منبع اصلی درآمد و ارز دولت و دیگری بهعنوان هدفی مهم برای دشمن.
عراق با حمله به تاسیسات نفتی و تلاش برای اختلال در صادرات نفت ایران، بهنوعی به شریان مالی اقتصاد کشور حمله میکرد. جنگ نفتکشها و حملات به تاسیسات صادراتی در خلیج فارس فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد آورد. برای حفظ صادرات، ایران ناچار شد تدابیر و مسیرهای متنوعی را برای ادامه فروش نفت به کار گیرد.
سهمیهبندی؛ اقتصاد وارد خانهها
شاید یکی از بارزترین نمودهای اقتصاد جنگی برای نسل آن سالها، کوپن باشد، زیرا در شرایطی که منابع محدود بود و نمیتوانستند به همه افراد اجازه خرید هر مقدار کالا بدهند، دولت بایستی تصمیماتی درباره توزیع اتخاذ میکرد.
در طول سالهای جنگ، نظامی جامع برای توزیع کالاهای اساسی پدید آمد. برنج، شکر، روغن، گوشت، شیر و دیگر کالاها تحت نظام سهمیهبندی و کوپنی توزیع میشدند.
گزارشها نشان میدهند که شبکه توزیع فقط به دستگاههای دولتی محدود نمیشد و بانکها، مساجد، تعاونیها و شبکههای محلی نیز در توزیع کالا نقش مهمی ایفا کردند. بهعنوان مثال، کوپنهای مربوط به برنج، شکر و روغن از طریق شبکههای بانکی توزیع میشد و کالاهای فاسدشدنی مانند گوشت، تخممرغ، کره و شیر از طریق مساجد و شبکههای محلی بهدست مردم میرسید.
هدف اصلی این سیستم تنها کنترل قیمتها نبود؛ بلکه تضمین حداقل دسترسی مردم به کالاهای ضروری بود. بهعبارتی، دولت بهجای اینکه اجازه دهد کالاهای کمیاب فقط در اختیار افرادی با قدرت خرید بیشتر قرار گیرد، سعی میکرد سهم تعیینشدهای برای خانوارها تعریف کند.
در میان کالاهای اساسی، نان دارای جایگاه منحصر به فردی بود.
دولت تلاش میکرد قیمت نان برای مصرفکننده پایین بماند و هزینه آن از طریق یارانه و سیاستهای دولتی کنترل شود. این سیاست طبق منطقی واضح پیگیری میشد. وقتی درآمد خانوار تحت فشار است، افزایش ناگهانی قیمت کالایی مثل نان میتواند بهطور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر بگذارد.
بنابراین حتی در شرایطی که دولت با کمبود ارز و هزینههای جنگ مواجه بود، حفظ دسترسی مردم به کالاهای اساسی بهویژه نان، یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی باقی ماند.
واقعیت این است که اقتصاد جنگی ایران را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: دولت تلاش میکرد هزینههای ناشی از کمبود منابع را تا حد ممکن از دوش کالاهای حیاتی و معیشت مردم بردارد.
بودجه؛ جنگ در اولویت، توسعه در انتظار
زمانی که منابع محدود میشود، بودجه اولین جایی است که باید اولویتها را مشخص کند.
در سالهای جنگ،Expenses شامل هزینههای دفاعی و امنیتی به شدت افزایش یافت، در حالیکه امکان اجرای بسیاری از طرحهای توسعه و عمرانی بهطور قابل توجهی کاهش یافت.
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که سهم هزینههای توسعهای دولت در این دوران به شدت کاهش یافته؛ یعنی چیزی که در سال ۱۹۷۷ حدود ۴۳ درصد از کل هزینههای دولت بود، در سال ۱۹۸۸ به حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.
پروژههایی که در شرایط عادی قابلیت اجرا داشتند، به تعویق افتادند. منابع بیشتر به سمت دفاع، کالاهای اساسی، واردات ضروری و حفظ فعالیتهای حیاتی اقتصادی تخصیص یافت.
کشاورزی؛ ستون فقرات تابآوری
اما اقتصاد تنها به کارخانهها و نفت محدود نمیشد. در شرایطی که واردات محدود شده بود، اهمیت تولید داخلی بیشتر نمایان شد. به همین خاطر، کشاورزی و تولید مواد غذایی به یکی از ارکان اصلی سیاست اقتصادی تبدیل گردید.
منطق این امر ساده بود: اگر نمیتوان هر مقدار کالا را از خارج وارد کرد، باید بخشهایی از نیازها را در داخل تأمین کرد. این موضوع بهویژه در مورد گندم، برنج، دام و انواع محصولات غذایی حائز اهمیت بود.
در این دوران، دولت برای تأمین مواد غذایی و کنترل قیمتها، بهطور همزمان روی تولید داخلی، واردات و نظام یارانه و توزیع تمرکز میکرد.
این سیاست قطعاً به معنای خودکفایی کامل نبود. ایران همچنان نیاز به واردات برای بخشهایی از نیازهای غذایی و صنعتی خود داشت. اما تلاش برای کاهش آسیبپذیری در برابر محدودیتهای خارجی مشخصه اقتصاد جنگی بهشمار میرفت.
در همین حین، جنگ مشکلاتی را نیز برای کارخانههایی که برای تولید وابسته به واردات بودند به وجود میآورد. بسیاری از صنایع برای ماشینآلات، قطعات، مواد اولیه و تجهیزات به واردات نیاز داشتند و کمبود ارز و دشواریهای تجاری بهطور مستقیم بر تولید صنعتی تأثیر میگذاشت.
علاوه بر این، جنگ به زیرساختهای اقتصادی آسیب میزد و مراکز صنعتی، نیروگاهها، پالایشگاهها، بنادر، راهها و تأسیسات نفتی در معرض خطر حمله بودند.
بنابراین، مدیریت اقتصادی تنها به وزارتخانههای اقتصادی ختم نمیشد. تصمیمات درباره اینکه کدام کارخانه قطعه بگیرد، کدام کالا ارز دریافت کند، کدام پروژه باید ادامه یابد و کدام باید متوقف شود، بخشی از مدیریت جنگ به حساب میآمد. این همان جایی است که اقتصاد و دفاع از یکدیگر جداییناپذیر میشوند.
تجارت خارجی؛ از بازار جهانی تا مسیرهای بدل
در شرایط جنگ و فشارهای خارجی، تجارت ایران به شکلی متفاوت شکل گرفت. واردات دیگر صرفاً یک فعالیت تجاری نبود بلکه بهعنوان بخشی از امنیت اقتصادی نگریسته میشد. مواد غذایی، دارو، تجهیزات صنعتی، قطعات یدکی و مواد اولیه باید با توجه به اولویتها وارد کشور میشدند.
دولت همچنین سعی داشت منابع و مسیرهای وارداتی را متنوع کند تا وابستگی به یک کشور یا یک مسیر به حداقل برسد. این رویکرد، همراه با گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف، استفاده از شیوههای گوناگون پرداخت و حتی برخی معاملات تهاتری، بخشی از راهکارهای عبور از محدودیتهای ارزی را تشکیل میداد.
در واقع، ایران در این سالها مجبور بود با یک اصل ساده زندگی کند: هر چیزی که قابلیت تولید در داخل دارد، به ارز برای واردات احتیاج ندارد و آنچه نیاز به واردات دارد، باید اولویتبندی شود.
این کشور در شرایط جنگ بود، با کاهش منابع ارزی، حملات به نفت و زیرساختها مواجهه شد و دسترسی به بازارهای مالی جهانی محدود گردید. لذا بسیاری از سیاستها در واکنش به این شرایط نابسامان شکل گرفت. بنابراین، اقتصاد ایران در دهه ۱۳۶۰ بیشتر به بقا و تداوم فعالیتها معطوف بود تا شرایط عادی.
پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷، اقتصاد متوجه صورتحساب هشت سال جنگی گردید. بایستی زیرساختها بازسازی، پروژههای متوقف شده از سر گرفته و سرمایهگذاریها انجام میشد و اقتصادی با چالشهایی برای مقابله روبهرو بود.
طبق گزارش بانک جهانی، پس از پایان جنگ، سیاست اقتصادی ایران به سمت کاهش کنترلها، بازسازی، کاهش کسری بودجه و افزایش استفاده از سازوکارهای بازار حرکت کرد. این تغییر نشان میدهد که شرایط اقتصادی جنگی قرار نبود دائمی باشد و آنچه در سالهای جنگ بهعنوان ابزار اضطراری در نظر گرفته شده بود، پس از آن نیازمند بازنگری و تغییر بود.
درسهای کلیدی؛ مدیریت در شرایط ناترازی
اگر بخواهیم از تجارب بیستساله جنگ اقتصادی ایران، یک درس اساسی استخراج کنیم، باید تأکید کنیم که این درس نه به نفت مربوط میشود و نه به ارز و نه حتی به کوپن.
درس اساسی مدیریت در شرایط کمبود است. در زمان جنگ، دولت نمیتواند به منابع نامحدود فرضی اعتماد کند و ناچار باید اولویتها را مشخص نماید.
این تجربه نشان داد که تابآوری اقتصادی تنها به میزان ذخایر مالی وابسته نیست؛ بلکه به توانایی سازماندهی منابع محدود نیز بستگی دارد.
ایران در هشت سال جنگ، به دور از اقتصاد نفتی پیشین، با سهمیهبندی، کنترل واردات، مدیریت ارز، حمایت از کالاهای اساسی، توسعه تولید داخلی و اولویتبندی هزینهها، اقتصاد را اداره میکرد.
اما با این حال، اقتصاد کشور در شرایطی که همزمان با جنگ، کاهش درآمد نفت و محدودیت تجارت خارجی مواجه بود، از حرکت کامل بازنایستاد. کارخانهها به فعالیت ادامه دادند، کالاهای اساسی توزیع شدند، صادرات نفت ادامه یافت، واردات ضروری تأمین شد و حداقلهای معیشتی حفظ گردید. این واقعیت است که تجربه اقتصادی جنگ امروزه هم حائز اهمیت و یادآور است.
جنگهای امروزی صرفاً با موشک و هواپیما مدیریت نمیشوند؛ زیر هر عملیات نظامی یک شبکه پیچیده از انرژی، سوخت، غذا، ارز، بانک، حملونقل، تولید، ارتباطات و زنجیره تأمین قرار دارد. اگر جبهه نظامی مأخذ اصلی نبرد محسوب شود، آنگاه اقتصاد باید حمایتکننده و پشتوانهای باشد که آن خط مقدم را پایدار نگه دارد.
به همین علت است که در بحث آمادگی برای جنگهای معاصر، تجارب دهه ۶۰ هنوز درسهای مهمی را به همراه دارد. کشوری که میخواهد در میدان جنگ تاب بیاورد، باید قبل از هر چیز توانایی اداره اقتصاد خود را در شرایط کمبود فراگرفته باشد.
نظرات کاربران