طبق اطلاعات به دست آمده از ایسنا، بازار تلفن همراه در کشور طی ماه‌های اخیر با بحران کاهش عرضه ناشی از وقفه در ثبت سفارش مواجه شده است. با این وجود، به تازگی روند تدریجی بازگشایی سهمیه‌های ثبت سفارش برای گوشی‌های اقتصادی آغاز شده تا بتوانند التهابات قیمت را کنترل کنند. در این میان، مسأله لغو پروازهای خارجی به ایران، سوالاتی درباره کاهش واردات موبایل به کشور را به وجود آورده است.

تغییر در مسیرهای لجستیکی و مدیریت محدودیت‌ها برای عرضه، اگرچه به عنوان اقداماتی برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت‌ها محسوب می‌شوند، اما سایه عدم اطمینان پیرامون محموله‌های رسوبی و وضعیت مدل‌های پریمیوم همچنان باقی است. شرایط کنونی بازار تلفن همراه نشان‌دهنده این است که برای رسیدن به تعادل پایدار در زنجیره تأمین، نیاز به اقداماتی فراتر از بازگشایی‌های مقطعی وجود دارد؛ اقداماتی که مستلزم بهینه‌سازی عرضه و تقاضا و تعیین تکلیف نهایی کالاهای در انتظار رجیستری است.

در این خصوص، رضا عالیان - کارشناس و فعال حوزه موبایل در گفت‌وگو با ایسنا اشاره کرد: ساختار تقاضا در بازار تلفن همراه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که بزرگ‌ترین و پرمصرف‌ترین بخش آن به رده «اقتصادی» تعلق دارد. این بخش شامل کالاهای در دسترس و با قیمت مناسب است که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانواده‌ها ایفا می‌کند. در دو هفته گذشته، تصمیم بر آن شد تا سهمیه ثبت‌سفارش برای واردات موبایل باز شود تا بازرگانان بتوانند اقدام به تأمین کالا و ورود آن به بازار کنند و ثبت‌سفارش فعلی، تنها شامل کالاهای زیر ۴۰۰ دلار است.

بیشتر بخوانید: ثبت سفارش واردات موبایل از سر گرفته شد

سخنگوی پیشین انجمن تلفن همراه ایران تأکید کرد: هرچند قبلاً اعلام شده بود در شرایط خاص و جنگی اولویت تخصیص منابع به کالاهای اساسی اختصاص یافته و تلفن همراه جزو اولویت‌های اصلی نیست، اما توقف واردات به مدت شش ماه، انباشت تقاضا در یک تا دو ماه اخیر و محدودیت در عرضه، منجر به افزایش شدید قیمت‌ها در نقطه نهایی فروش و بین مصرف‌کنندگان شده است.

تغییر مسیر لجستیکی و تأمین کالا کار دشواری نیست

عالیان در ادامه به چالش‌های لجستیکی اخیر اشاره کرد و گفت: ممنوعیت‌های هوایی در حمل و نقل کالا فشار قابل توجهی به ناوگان هوایی وارد کرده است، چراکه این مسیر، اصلی‌ترین کریدور پروازی برای انتقال موبایل از کشورهای حوزه خلیج فارس به ایران بود. با این حال، مسیر دریایی به عنوان یک راهکار جایگزین هم‌اکنون فعال است. اگر برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود، امکان وارد کردن کالا از مبدا عمان با هزینه‌ای کمتر از مسیر هوایی وجود دارد و این مسیر درون حوضه خلیج فارس واقع شده و از تحولات و محدودیت‌های خارج از تنگه هرمز تأثیر نمی‌پذیرد.

این کارشناس بازار تلفن همراه بیان کرد: هم‌اکنون تردد لنج‌ها و شناورها از بنادری همچون بندر خصب به سمت سواحل کشور با وجود فاصله کم برقرار است. اگرچه این فرآیند ممکن است زمان ترانزیت کالا به گمرکات تخصصی برای تخلیه و ترخیص را به طرز نسبی طولانی‌تر کند، اما به معنای توقف یا بن‌بست در ورود کالا نیست و میزان بار در حال جابه‌جایی می‌باشد.

احتمال ورود کنترل‌شده پرچمداران از مناطق آزاد

عالیان توضیح داد: همچنان که ذکر شد، فعلاً برای گوشی‌های بیش از ۴۰۰ دلار و پرچمداران ثبت‌سفارش انجام نمی‌شود. با این حال، شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است اقداماتی خاص و بسیار کنترل‌شده برای ثبت‌سفارش مدل‌های بالای ۶۰۰ دلار تنها از مسیر «مناطق آزاد» صورت گیرد تا به تنظیم بازار کمک کند. هدف از این اقدام، نه تولید انبوه، بلکه «کشف قیمت و کنترل رفتارهای هیجانی» است. در سال‌های گذشته، به محض ورود اولین محموله‌های تجاری و رسمی که دارای شناسه و گارانتی بودند، حباب‌های قیمتی به سرعت کاهش یافته است. بنابراین، عرضه تجاری حتی به صورت محدود می‌تواند به کنترل نوسانات هیجانی کمک نماید.

برخی محموله‌ها همچنان بدون کد ساتا مانده‌اند

این فعال حوزه تلفن همراه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت محموله‌های رسوبی که گفته می‌شود شامل ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه است، اظهار داشت: این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و مشکل اصلی به خطای دوره‌ای در گزارش‌دهی مربوط می‌شود.

بیشتر بخوانید: پشت‌پرده ماجرای احتکار موبایل

عالیان ادامه داد: گزارشی که از طرف گمرک به کمیته بررسی وزارت صمت ارائه شده، بر روی ترخیص‌ها پس از یک سال و در مقطع بعد از تعطیلات فروردین‌ماه متمرکز بوده است. در حالی که بخش عمده این محموله‌ها در اسفند ماه سال گذشته و همزمان با مصوبات تسهیل خروج کالا به دلیل وقوع جنگ رمضان ترخیص شده و به همین دلیل، این کالاها جزو تصمیم‌گیری‌های آن گزارش لحاظ نشده‌اند.

وی اعلام کرد: ارزش این کالاها بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و اگر محموله‌ها به‌موقع تعیین تکلیف می‌شدند، جهش‌های اخیر در بازار به وقوع نمی‌پیوست. راه‌حل این مشکل به تصویب و نهایی شدن مجوز صدور کد ساتا برای این محموله‌ها توسط کمیته ارزی مستقر در وزارت صمت بستگی دارد.

انتهای پیام