بر اساس گزارش ایسنا،  بازار گوشت قرمز در ماه‌های اخیر با نوسانات متوالی در سیاست‌های وارداتی روبرو شده است؛ از تمرکز بر کاهش واردات به منظور حمایت از دامداران داخلی گرفته تا تسهیل فرآیند ثبت سفارش برای گوشت گرم و منجمد به‌منظور جبران کمبود عرضه. با این حال، تسهیل روند ثبت سفارش در شرایطی انجام شده که حذف ارز یارانه‌ای و افزایش نرخ ارز، هزینه‌های واردات را به شکل قابل توجهی بالا برده و عملاً کارکرد آن را از ابزاری برای کاهش قیمت به روشی برای جلوگیری از کمبود و مدیریت نوسانات قیمت‌ها تغییر داده است. در این راستا، پرسش پیش می‌آید که افزایش واردات از کشورهایی چون پاکستان تا چه اندازه می‌تواند به تعادل بازار کمک کند، و آیا با ورود گوشت با ارز گران، اساساً امکان کاهش قیمت‌ها در بازار مصرف وجود دارد؟ احمد شاد - دبیر انجمن تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت کشور - در گفت‌وگو با ایسنا به این سوالات پاسخ داده و وضعیت تولید داخلی، احتیاجات وارداتی و هزینه‌های زنجیره تامین گوشت را تبیین کرده است که در ادامه مطالعه می‌کنید.

احمد شاد در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص وضعیت بازار گوشت قرمز اظهار داشت: در یک سال اخیر، هزینه‌های تولید گوشت در داخل کشور به‌طور میانگین حدود ۳.۵ برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر، به دنبال حذف ارز ترجیحی، دیگر واردات گوشت با ارز یارانه‌ای صورت نمی‌گیرد و افزایش نرخ ارز بر قیمت نهایی آن تأثیرگذار بوده است. نرخ دلار در مرکز مبادله که در دی‌ماه سال گذشته حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بود، امروزه بالای ۱۷۰ هزار تومان رفته است. بنابراین، افزایش واردات به تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از ارزان شدن گوشت باشد.

شاد با اشاره به این نکته که وضعیت بازار فراتر از صرفاً میزان عرضه است، بیان کرد: قیمت گوشت گوسفندی و گوساله نسبت به سال گذشته بین ۱۳۰ تا ۱۶۰ درصد افزایش یافته است. اگرچه در ماه‌های اخیر بازار تاحدی به ثبات رسیده، کاهش قدرت خرید باعث شده بخش قابل توجهی از مردم قادر به خرید گوشت با قیمت‌های کنونی نباشند.

افزایش واردات از پاکستان به معنای افزایش کلی واردات نیست

دبیر انجمن تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت کشور در مورد خبر افزایش پنج‌برابری واردات گوشت از پاکستان توضیح داد: این رقم به معنای پنج‌برابر شدن تمامی واردات گوشت کشور نیست. بخشی از این افزایش سهم پاکستان ناشی از تغییر در مسیرهای تأمین است و به‌طور لزوماً نمی‌تواند منجر به کاهش قیمت گوشت در بازار شود. نرخ ارز، فرقی نمی‌کند که گوشت از پاکستان، برزیل یا هر کشور دیگری تأمین گردد، در قیمت نهایی واردات تاثیر دارد. هدف از واردات در این شرایط، تامین کالا، ممانعت از کمبود و کنترل نوسانات قیمت است.

شاد، مصرف سرانه گوشت را حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم در ماه برآورد کرد و اذعان داشت: برآورد انجمن نشان می‌دهد که برای جبران کمبود عرضه و حفظ تعادل بازار، سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن واردات ضروری است. واردات حدود ۱۰۰ هزار تن گوشت در سال جاری می‌تواند نیاز بازار را مرتفع کند. به‌طور سنتی، حدود ۲۰ درصد از مصرف گوشت کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و واردات در این محدوده می‌تواند به حفظ تعادل در بازار کمک نماید.

شاد در مورد قیمت گوشت وارداتی گفت: قیمت یک میلیون و ۳۵۰ تا یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، شامل سود واردکننده نمی‌شود؛ در حالی که سرمایه‌گذاری واردکننده معمولاً حدود پنج ماه در فرآیند تأمین کالا معلق است. اگر سودی به میزان ۱۵ درصد برای واردکننده در نظر گرفته شود، قیمت باید بالاتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. در برخی موارد، گوشت وارداتی به قیمت نزدیک به قیمت تمام‌شده عرضه می‌شود و تداوم این وضعیت می‌تواند به فعالیت واردکنندگان و زنجیره تأمین آسیب برساند.

دبیر انجمن تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت کشور درباره سهم شبکه توزیع نیز گفت: حاشیه سود عمده‌فروشی حدود سه درصد و خرده‌فروشی نزدیک به پنج درصد است و هزینه‌هایی مانند حمل و نقل، انبارداری و سردخانه به شکل جداگانه محاسبه می‌شود. همین حاشیه سود نیز در شرایط کنونی همواره برای فعالان بازار تأمین نمی‌شود. افزایش قیمت برای مشتریان را نمی‌توان صرفاً به سود واسطه‌ها منتسب کرد و هزینه‌های مرتبط با نگهداری، تأمین مالی و ریسک واردات نیز بر قیمت نهایی تأثیر می‌گذارند.

واردات با ارز یارانه‌ای می‌تواند به تولید داخلی لطمه بزند

شاد در پاسخ به سوالی در مورد تأثیر واردات بر دامداران گفت: وارداتی می‌تواند به تولید داخلی آسیب بزند که با ارز یارانه‌ای و قیمت غیرواقعی وارد بازار گردد. در شرایط کنونی، ارز یارانه‌ای به واردکنندگان تعلق نمی‌گیرد و افزایش هزینه‌ها، حتی بعضی از مسیرهای وارداتی را غیر مقرون به صرفه کرده است.

وی همچنین در مورد نرخ‌های ارزی مطروحه برای واردات توضیح داد: باید مشخص گردد نرخ‌های ۱۵۰ یا ۱۶۰ هزار تومانی به دلار مربوط می‌شود یا یورو؛ چراکه نرخ یورو در مرکز مبادله بالای ۱۹۰ هزار تومان و نرخ دلار نیز بیش از ۱۷۰ هزار تومان است. با چنین نرخ‌هایی، واردات نمی‌تواند قیمت گوشت را کاهش دهد، ولی می‌تواند از افزایش شدید آن جلوگیری کند.

دبیر انجمن تامین‌کنندگانی و توزیع‌کنندگان گوشت کشور بیان کرد: با دلار ۱۹۰ هزار تومانی در مرکز مبادله، نمی‌توان انتظار داشت واردات منجر به کاهش قیمت گوشت شود؛ همچنین پنج برابر شدن واردات از پاکستان نیز به معنای افزایش پنج برابری کل واردات نیست و تأثیر چندانی در کاهش قیمت گوشت بر جای نخواهد گذاشت.

دبیر انجمن تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت کشور بر لزوم تأمین گوشت از منابع مختلف به‌منظور جلوگیری از کمبود تأکید کرد و گفت: دولت برای کنترل پایدار قیمت‌ها باید از دامداران پشتیبانی کند تا هزینه‌های تولید داخلی کاهش یابد. این پشتیبانی باید همراه با نظارت باشد تا در نهایت به عرضه گوشت با قیمت منطقی بینجامد. حمایت از تولید داخلی، واردات متناسب با نیاز بازار و توجه به مصرف‌کنندگان سه بخش مکمل سیاست‌گذاری در زمینه بازار گوشت هستند. ارزش کالابرگ باید با توجه به تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌روز شود و اقلامی نظیر گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و برنج در اولویت قرار گیرند.

انتهای پیام