مگر می‌شود مهندسان‌، مدیران مالی‌، مشاوران اقتصادی و مدیران کارخانه‌ها به‌طورمثال در صنعت قند و شکر که هرکدام کارنامه و برنامه مشخص داشته و دارند، درباره اقتصاد این صنعت کمتر از یک وزیر و یک معاون و چندکارشناس مستقر در وزارتخانه بدانند. بدون تردید چنین نیست. شاید گفته شود فعالان یک‌صنعت بیش از اینکه به فکر شهروندان سراسر کشور باشند، به این می‌اندیشند که سود خود را بیشتر کنند که این اجحاف است و دولت باید جلوی آن را بگیرد.

البته که این داوری سراپا نادرست است. مدیران و فعالان هر بخش از فعالیت‌های اقتصادی نیک می‌دانند اگر رضایت شهروندان نباشد، کارشان پیش نمی‌رود. کارفرمایان ایرانی نشان داده‌اند کمتر از مدیران دولتی دلسوز مردم نیستند.

واقعیت این است که این اصول بدیهی از سوی سیاستمداران و اندیشمندان کشورهای پیشرفته اقتصادی زودتر از دیگر کشورها به اندیشه حکمرانی اقتصادی آنها راه یافت. کارآفرینان، مالکان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی هم برای اینکه بتوانند در برابر نهاد دولت از نظر کارشناسی نیرومند شده و خواسته‌های خود را هماهنگ کرده و از پراکندگی‌ها بکاهند، تاسیس تشکل‌های اقتصادی ـ کارفرمایی را در دستور کار قرار داده‌اند.

این تشکل‌ها که امروز در دنیای مدرن همسنگ با نهاد دولت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیرها مشارکت فعال و واقعی دارند، در مسیر کاهش تضادها و افزایش نیروی ملی گام‌های بلندی برداشته‌اند. تفکیک و توازن قوا میان نهادهای مدنی و نهاد دولت، فایده‌های پرشماری دارد که در صورت نهادینه شدن می‌توان از آن استفاده کرد. هم‌افزایی‌، همگرایی و سازگار شدن نیروهای موجود در میان این دونهاد و اجتناب از تنش، اصطکاک غیر‌مفید و تضادهای بالنده می‌تواند کارساز باشد.

در ایران اما این توازن قوا میان نهادهای مدنی و نهاد دولت سابقه قابل‌توجهی ندارد و تنها در دودهه تازه سپری‌شده است  که به هر دلیل این موضوع در کانون توجه قرار گرفته است.  دولت‌های ایران باوجودی که به زبان از مزیت‌های تشکل‌ها می‌گویند و نیز از آنها می‌خواهند در امور تخصصی خود فعال باشند اما در عمل شوربختانه همان ذهنیت‌های منسوخ‌شده را راهنمای عمل قرار می‌دهند.

 اگر آنچه بر زبان مدیران می‌آید، در عمل نیز از سطح و پوسته عبور کرده و به ژرفا و عمق برسد، می‌توان امیدوار بود که طرح و حل مسائل تخصصی در هر حوزه با دولت به شکل کارآمدی رخ دهد.

گفت‌وگوهای میان تشکل‌ها با مدیران دولتی به‌ویژه بالاترین مقام وزارتخانه‌ها اگر از شعار و کاغذ فراتر برود و به مسائل عملی و کارشناسی منجر شود، می‌تواند دست‌کم به شناسایی مشکلات واقعی فعالیت‌های صنعتی منجر شود.

تشکل‌های مهم و نیرومند صنعتی که سازمان، تشکیلات و امکانات مادی و فکری برای چنین روزهایی تدارک دیده‌اند، باید به صحنه آمده و پیشنهادهای مشخص خود را برای برطرف کردن مشکلات کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه کنند. دولت‌های کامیاب از توانایی‌های بخش‌خصوصی استفاده می‌کنند و ضمن اینکه بخشی از کارهایی را که بر دوش آنها افتاده است، به تشکل‌های صنفی تحویل می‌دهند، امیدواری‌هایی برای عبور از روزهای سخت پیدا کرده‌اند.