به نقل از ایسنا، یورو در اوت به سوی نرخ ۱.۲۰ دلار پیشرفت میکرد، اما در ماه جاری میلادی نزدیک به ۲ درصد کاهش را تجربه کرد و به کمترین مقدار خود در دو ماه اخیر رسید و اندکی کمتر از ۱.۱۴ دلار گردید.
با وجود این که افزایش نرخ بهره در آمریکا موجب احیای اعتبار فدرال رزرو در مدیریت تورم شده و به تقویت دلار انجامیده است، اما وضعیت یورو به دلیل چالشهای سیاسی و افزایش مجدد قیمت نفت، در وضعیت مبهمی قرار دارد؛ عواملی که احتمال آسیب به اقتصاد منطقه یورو را به همراه دارند.
جین فولی، استراتژیست ارشد ارزی در «رابوبانک» میگوید: «این وضعیت تابآوری رشد اقتصادی چه مدت میتواند دوام بیاورد؟ آیا واقعاً قادر است تا پایان زمستان ادامه یابد؟ و سپس وارد بهاری خواهیم شد که ممکن است در آن با شرایط سیاسی پیچیده و پرتنشی مواجه شویم.»
«فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، به سبب موفقیت راستگرایان افراطی در انتخابات ایالتی اخیر با چالشهایی روبهرو شده است؛ بحرانی که ممکن است او را وادار کند در اجرای برنامههای اصلاحی که وعده داده، تجدید نظر کند. همزمان، نگرانیها درباره بدهیهای کلان و بنبست سیاسی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ در فرانسه، فشار زیادی بر بازارهای این کشور وارد کرده است.
فاصله بازده سرمایهگذاران در نگهداری اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی فرانسه نسبت به اوراق آلمان با رتبه اعتباری «تریپل ای» (AAA) به بیش از ۱۱۰ واحد پایه افزایش یافته است که نشانهای هشداردهنده برای یورو به شمار میرود.
استراتژیستهای ارزی «بانک امریکا» (BofA) برآورد کردهاند که هر ۱۰ واحد پایه افزایش در این تفاوت، به افت ۰.۴ درصدی نرخ برابری یورو به دلار منجر خواهد شد.
آخرین نرخ معامله این ارز واحد اروپایی به حدود ۱.۱۳۷ دلار ثبت شده است.
معاملهگران در بازار اختیار معامله (آپشن) نیز دیدگاه منفیتری نسبت به یورو اتخاذ کردهاند.
با تمام این اوصاف، تحلیلگران و سرمایهگذاران بر این باورند که دلایل مثبتی برای حفظ امیدواری طرفداران صعود یورو موجود است — از جمله اینکه معاملهگران به احتمال حداقل یک افزایش دیگر در نرخ بهره منطقه یورو در سال جاری توجه دارند و اقتصاد نیز نشاندهنده تابآوری است. اما به ندرت کسی میتواند بدون شک بپذیرد که چشمانداز کوتاهمدت ارز واحد اروپایی به واسطه قیمتهای بالا در انرژی، پیچیدگی و ابهام ایجاد شده است.
در سال گذشته، ارزش یورو نزدیک به ۱۳ درصد در برابر دلار افزایش یافته، اما تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در سال جاری به این ارز آسیب جدی وارد کرده است.
این مداخله منجر به اختلال در محمولههای گاز طبیعی مایع (الانجی) عبوری از تنگه هرمز شده و قیمت گاز در ماه جاری به بیش از ۸۰ یورو به ازای هر مگاواتساعت رسیده است؛ رقمی که از اواخر سال ۲۰۲۲ مسبوق به سابقه بوده است.
تحلیلگران عنوان میکنند که برای احیای روند صعودی یورو، قیمت گاز در اروپا باید کاهش یابد؛ اما این امر به نظر نمیرسد در آینده نزدیک انجام پذیرد.
کاسپار هنس، مدیر ارشد سبد سرمایهگذاری در شرکت مدیریت دارایی «آربیسی بلوبری»، در این باره گفت: «اگر به پیشبینیهای مربوط به بازار کالا توجه کنید، اکثر کارشناسان قیمت گاز برای اروپا را بین ۸۵ تا ۱۰۰ یورو پیشبینی میکنند.» هنس افزود: «اگر این موضوع محقق شود، آنگاه ممکن است ارزش یورو به سادگی به ۱.۱۲ دلار برسد.»
همچنین، زمزمههایی درباره احتمال به وجود آمدن ممنوعیت صادرات گازوئیل از سوی آمریکا به گوش میرسد که میتواند مشکلات یورو را بیشتر تشدید کند، هرچند تحلیلگران بر این باورند که این سناریو به نظر نمیرسد در حال حاضر محتمل باشد.
فرانچسکو پسوله، استراتژیست ارزی در بانک آیانجی، اظهار داشت: افزایش قیمت نفت به ۱۱۵ دلار فشار بیشتری را به وجود خواهد آورد، چرا که چنین سطحی از قیمتها موجب افزایش نگرانیها درباره رشد اقتصادی میشود.
او توضیح داد: «اما اگر بانکهای مرکزی همچنان سیاستهای انقباضی (سختگیرانه) را ادامه دهند، نباید انتظار کاهش شدید ارزش یورو را داشته باشیم.» و افزود: بانک آیانجی همچنان پیشبینی خود را در خصوص نرخ برابری یورو به دلار تا ۱.۱۶ دلار تا پایان سال حفظ کرده است.
گسترش چترهای ایمنی ارزی برای تقویت جایگاه جهانی یورو
در این میان، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در روز دوشنبه اعلام کرد که این بانک برنامه دارد تا چترهای ایمنی ارزی را گسترش دهد تا امکان دسترسی بانکهای مرکزی خارجی به وامهای یورویی تسهیل شود؛ اقدامی با هدف تثبیت جایگاه جهانی این واحد ارزی انجام میگیرد.
این تلاش در شرایطی صورت میگیرد که نگرانیهایی درباره وجود شکافهای مالی و عدم قطعیت رو به افزایش در خصوص آینده دلار آمریکا در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ وجود دارد.
لاگارد به قانونگذاران اروپایی گفت: «ما به بررسی سازوکارهای «خطوط سوآپ» خواهیم پرداخت؛ ابزارهایی که در زمان بحران به عنوان منابع نقدینگی اضطراری عمل میکنند و به بانکهای مرکزی خارجی اجازه میدهند تا در ازای ارائه ارز خود، یورو وام بگیرند.
رئیس بانک مرکزی اروپا همچنین اشاره کرد: «خطوط سوآپ نه تنها بار وامگیرندگان خارجی را کاهش میدهند بلکه از انتقال تنشهای مالی از مرزها به منطقه یورو جلوگیری میکنند.» این بانک در حال حاضر چنین توافقاتی با فدرال رزرو آمریکا و بانکهای مرکزی ژاپن، انگلیس، کانادا و سوئیس برقرار کرده است.
این اقدام بخشی از تلاشهای پیوسته بانک مرکزی اروپا برای گسترش حضور بینالمللی یورو تلقی میشود.
تا کنون، بانک مرکزی اروپا نزدیک به ۳۰ درخواست برای یک تسهیلات وامدهی جداگانه را دریافت کرده است؛ تسهیلاتی که با نام «توافقنامه بازخرید» یا «رپو» (repo) شناخته میشود و به بانکهای خارجی اجازه میدهد با وثیقه گذاشتن یورو، وامهایی دریافت کنند.
گزارشها از رویترز حاکی از نگرانی مقامات بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران است مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا ممکن است در نهایت در قدم بعدی خطوط سوآپ خود را کاهش دهد؛ خطوطی که در حال حاضر به عنوان شریان اصلی جهانی برای تریلیونها دلار وام خارج عمل میکنند.
انتهای پیام
نظرات کاربران