طبق گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی مدنی‌زاده، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و همچنین کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در رابطه با سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی پرداخت و بر ظرفیت‌های موجود در تبصره‌های تولید و اشتغال و قانون تأمین مالی تأکید کرد.

وی به تقسیم کار انجام شده جهت نوسازی و بازسازی واحدها اشاره کرد و گفت: مسئولیت اصلی بازسازی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و وزرای ذی‌ربط در ستاد بازسازی قرار دارد؛ اما در وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از اختیارات قانونی و ظرفیت‌های شبکه بانکی، بیمه‌ها، سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان بورس، برنامه‌ای هماهنگ با سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفتیم تا تمامی بنگاه‌ها تحت یک چتر حمایتی واحد قرار گیرند و از ایجاد موازی‌کاری یا دریافت حمایت‌های متعدد جلوگیری شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تأسیس «کارگروه نوسازی و بازسازی» در وزارت اقتصاد افزود: براساس فهرست‌های دریافتی از دستگاه‌های مربوطه، بیشتر آسیب‌ها مربوط به واحدهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در مجموع بالغ بر ۳۲۰۰ بنگاه اقتصادی به خسارت دچار شده‌اند. در این راستا، ما تصمیم به تفکیک بنگاه‌های آسیب‌دیده به سه دسته گرفتیم.

مدنی‌زاده ادامه داد: بنگاه‌هایی که به کمتر از یک هزار میلیارد تومان نیاز دارند، شامل ۳۱۹۵ بنگاه کوچک و متوسط تأییدشده هستند که برآورد خسارت‌های آن‌ها حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. بر اساس دستورالعمل ابلاغی به شورای هماهنگی بانک‌ها، تا به امروز ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات و تعهدات بانکی ارائه شده و نیز ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق ابزار فاکتورینگ تأمین شده است.

بررسی وضعیت ۶۸ بنگاه بزرگ در پنجره واحد و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی مالیاتی

در خصوص بنگاه‌های بزرگ نیازمند بیش از یک هزار میلیارد تومان، وی اظهار داشت: در این بخش، ۶۸ بنگاه بزرگ با نیاز مالی بیش از یک هزار همت شناسایی شده‌اند. به منظور تسهیل در روند کار، این واحدها به تفکیک با حضور نمایندگان وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، بخش بانکی و مدیران وزارت اقتصاد به پنجره واحد دعوت شده تا مشکلات آن‌ها بررسی و در همان مکان تصمیم‌گیری شود.

مدیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در نتایج این جلسات، ۹۰ مصوبه مالیاتی، ۶۱ مصوبه بانکی، ۲۹ مصوبه بازار سرمایه، ۵ مصوبه گمرکی و ۱۹ مصوبه مربوط به وزارت صمت به تصویب رسید. همچنین بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب بخشودگی‌ها، تقسیط‌ها و معافیت‌های مالیاتی تعیین و مقرر شد که خسارات واردشده به عنوان معافیت مالیاتی برای سال‌های آینده لحاظ گردد. از نظر تأمین نقدینگی بانکی، حدود ۸ هزار میلیارد تومان به این واحدها پرداخت شده و مابقی مبالغ نیز در دست بررسی و نوبت پرداخت قرار دارد.

مدنی‌زاده به بخش سوم حمایت‌ها اشاره کرد و بیان کرد: نیاز مالی اصناف خرد به‌طور تقریبی ۹ هزار میلیارد تومان تعریف شده است و پرونده‌های مربوط به آن‌ها در حال پردازش از سوی شبکه بانکی هستند و به زودی پرداخت خواهد شد.

وی به سه فاز اجرایی در زمینه تسهیلات اشتغال‌زایی و منابع تبصره ۱۸ (حساب عدالت و پیشرفت) نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در مرحله اول، با هماهنگی بانک‌ها و با اخذ مجوزهای لازم، اعتبار ۸۰ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت از اشتغال فراهم گردید که تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان درخواست ثبت شده و ۸ هزار میلیارد تومان به متقاضیان تخصیص یافته و بقیه پرونده‌ها در حال طی مراحل نهایی پرداخت هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به توقف درخواست این تسهیلات نیز اشاره کرد و افزود: ۵۵ هزار میلیارد تومان جدید نیز در فهرست آماده پرداخت وجود دارد، اما نزدیک به دو ماه است که با اعلام مجلس شورای اسلامی مبنی بر کادر ابطال مجوز، فرآیند پرداخت متوقف شده است؛ ما امیدواریم با همکاری و صدور مجوز مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی، بتوانیم پرداخت باقی‌مانده این منابع حمایتی را اجرایی کنیم.