به نقل از خبرگزاری مهر، فرزاد حسنی، که به عنوان یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید فعالیت می‌کند، اعلام کرد که برای نخستین بار در تاریخ کشور، منابع صندوق ملی مسکن به توسعه زیرساخت‌های شهرهای جدید اختصاص یافته است. او توضیح داد که از سال ۱۴۰۱، اعتبارهای این صندوق عمدتاً به ادارات کل راه و شهرسازی در استان‌ها اختصاص می‌یافت و شرکت‌های عمران شهرهای جدید ناچار بودند تأمین اعتبار برای توسعه زیرساخت‌ها را از منابع داخلی خود انجام دهند.

حسنی اضافه کرد که این وضعیت فشار مالی قابل توجهی به شرکت‌های عمران شهرهای جدید وارد می‌آورد؛ به‌طوری‌که در زمینه‌هایی مانند آب، برق و فاضلاب، علاوه بر نیاز به اجرای شبکه‌های داخلی، بخشی از هزینه‌های ارائه‌دهندگان خدمات نیز باید از طریق منابع داخلی شرکت‌ها به‌صورت نقدی یا از طریق تهاتر پرداخت می‌شد.

این عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به همکاری معاون وزیر راه و شهرسازی و سایر نهادهای مربوط از جمله صندوق ملی مسکن و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، خاطرنشان کرد که امسال یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه سال ۱۴۰۴ به بخش زیرساخت شهرهای جدید تخصیص یافته است.

او این اقدام را همچون مقدمه‌ای برای تأمین مداوم اعتبارات زیرساختی در سال‌های آینده توصیف کرد و بیان داشت که تخصیص این منابع، پایه‌ای برای دستیابی به اعتبارات بیشتر در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ خواهد بود و می‌تواند به ایجاد یک روند پایدار در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کمک نماید.

حسنی همچنین بر اهمیت این منابع در تسریع پیشرفت همزمان پروژه‌های نهضت ملی مسکن و زیرساخت‌های آن تأکید کرد و گفت: در شرایطی که ساخت واحدهای مسکونی با کمک آورده متقاضیان در حال انجام است، برخورداری از اعتبارات صندوق ملی مسکن برای توسعه شبکه‌های آب، برق و فاضلاب موجب تسریع در تکمیل زیرساخت‌های لازم و افزایش سرعت بهره‌برداری از پروژه‌ها خواهد شد.

وی در مورد چگونگی تأمین منابع زیرساختی نیز گفت: طبق این روش، ۵۰ درصد منابع مورد نیاز از محل اعتبارات صندوق ملی مسکن تأمین می‌شود، ۳۵ درصد به وزارت نیرو تعلق دارد و ۱۵ درصد نیز از طریق اعتبارات استانداری‌ها تأمین می‌شود.

این عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید یادآور شد که با توجه به محدودیت‌های موجود و مشکلات در تأمین سهم ۱۵ درصدی استانداری‌ها در شهرهای مختلف، شرکت‌های عمران برخی مواقع سهم استانداری‌ها را نیز برعهده گرفته‌اند تا اجرای پروژه‌های زیرساختی دچار وقفه نشود.

در پایان، حسنی اعلام کرد که این سازوکار برای نخستین بار در شهریورماه امسال اجرایی شده و امید است که با ادامه اختصاص منابع و همکاری نهادهای ذی‌ربط، فرآیند تکمیل شبکه‌های زیربنایی در شهرهای جدید شتاب بیشتری گرفته و زمینه برای جمع‌بندی و بهره‌برداری سریع‌تر پروژه‌های مسکن فراهم شود.