اگر منابع کافی برای مدیریت بازار وجود داشته باید پرسید چرا سیاست ارزی نتوانسته انتظارات و نرخ بازار آزاد را در محدوده‌ای باثبات‌تر نگه دارد؟ نسبت‌دادن افزایش دلار به‌فضای روانی نیز پاسخ کاملی نیست زیرا مدیریت انتظارات و اعتبار سیاستگذار خود بخشی از سیاست ارزی است.

در تورم تصویر تا اندازه‌ای متفاوت است. پیش‌بینی مدنی‌زاده درباره سه‌رقمی‌نشدن تورم تا پایان شهریور محقق شد و ادعای بانک مرکزی درباره کاهش شتاب تورم نیز کاملا بدون پشتوانه نبود. تورم نقطه‌به‌نقطه پس‌از رسیدن به‌۴/‏‏۸۴‌درصد در مرداد، در شهریور اندکی کاهش یافت و به‌۸/‏‏۸۳‌درصد رسید.

با این حال کاهش کمتر از یک واحد‌درصدی تورم نقطه‌ای درشرایطی رخ داد که تورم ماهانه شهریور همچنان ۹/‏‏۳‌درصد بود بنابراین می‌توان از توقف محدود روند افزایشی تورم سخن گفت اما این اتفاق به‌معنای بازگشت ثبات قیمت‌ها نیست. کاهش تورم نیز به‌معنای کاهش قیمت نیست بلکه قیمت‌ها همچنان افزایش یافتند تنها سرعت افزایش آنها اندکی کمتر شده است.

بخش واقعی اقتصاد نیز تصویر دشواری دارد. اقتصاد ایران پیش از جنگ با رشد بسیار ضعیف وارد ۱۴۰۵ شده بود اما در بهار تولید ناخالص داخلی حدود ۱/‏‏10درصد و تولید بدون نفت ۶/‏‏۴‌درصد نسبت به‌سال قبل کاهش یافت. جنگ در این افت نقش مهمی داشت اما حاصل نهایی اقتصادی بود که همزمان با تورم بسیار بالا با انقباض شدید فعالیت نیز مواجه شد.
سیاست اقتصادی قرار بود چه کاری انجام دهد؟

مساله اصلی دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود. سیاستگذار نمی‌تواند جنگ را متوقف یا تحریم را حذف کند اما می‌تواند بر شدت و مسیر انتقال این شوک به‌اقتصاد داخلی اثر بگذارد.

جنگ و تحریم عرضه ارز را محدود و تقاضای احتیاطی را افزایش می‌دهند اما مدیریت منابع ارزی و انتظارات تعیین می‌کند این فشار با چه شدتی به‌نرخ دلار منتقل شود. افزایش ارز نیز هزینه واردات و تولید را بالا می‌برد اما سیاست پولی و مالی باید مانع از آن شود که یک شوک اولیه به‌فرآیندی پایدار از افزایش قیمت‌ها تبدیل شود.

خود همتی نیز در شهریور پذیرفت که شوک خارجی می‌تواند آغازگر تورم باشد اما نبود انضباط پولی می‌تواند آن را پایدار کند بنابراین حتی در روایت رسمی بانک مرکزی نیز جنگ توضیح‌دهنده همه تورم نیست و سیاست پولی در شدت و استمرار آن نقش دارد.

همین مساله درباره کسری بودجه و حمایت از تولید نیز وجود دارد. اگر افزایش مخارج دولت در شرایط جنگی در نهایت از مسیر منابع بانکی و پولی تامین شود هزینه بحران به‌شکل تورم میان جامعه توزیع می‌شود. از سوی دیگر حمایت از تولید نیز نمی‌تواند صرفا به‌افزایش تسهیلات محدود شود. تا زمانی که مشکلات تامین ارز، واردات مواد اولیه و سرمایه در گردش پابرجاست تزریق منابع بیشتر لزوما به‌افزایش تولید منجر نمی‌شود.