به نقل از ایسنا، جلسه علنی وبیناری مجلس شورای اسلامی در تاریخ سهشنبه ۷ مهرماه، اگرچه بر مبنای بررسی گزارش کمیسیونهای اقتصادی، حمایت از تولید و صنایع و معادن برگزار گردید، اما در نهایت به یک نقطهٔ حساس در ارتباط بین دولت و مجلس درباره بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ تبدیل شد.
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، در پایان این جلسه خاطرنشان کرد که دولت موظف است ظرف مدت ۱۵ روز لایحه بازسازی را به مجلس تقدیم کند و در غیر این صورت، مجلس اقدام به بررسی طرح بازسازی خواهد کرد.
این بیان در حالی مطرح شد که طبق گزارشی که در مجلس ارائه گردید، ۳۳۹۶ واحد صنعتی و تولیدی در نتیجهٔ جنگ آسیب دیدهاند و فرایند بازسازی آنها به ستاد ملی بازسازی ارجاع داده شده است. نیکزاد اضافه کرد که هرچند اقداماتی برای حمایت از بخش تولید انجام شده، اما بررسیهای میدانی و مراجعات به مجلس نشاندهنده این است که منابع پیشبینیشده هنوز بهطور شایسته به واحدهای آسیبدیده منتقل نشده است.
موانع اصلی جبران خسارت چیست؟
اگر مجلس به این نتیجه رسیده که در این موضوع تأخیری وجود داشته، مشکل اصلی در کجاست؟ آیا دولت تمایلی به جبران خسارتها ندارد؟ واقعیت این است که هیچکس نسبت به جبران این خسارتها مخالفتی ندارد، بلکه چالش اصلی در تأمین مالی قرار دارد.
یکی از کلیدیترین مباحث میان اعضای مجلس، تأمین منابع مالی لازم جهت جبران خسارتها و بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت است.
نیکزاد در جلسه علنی مجلس به دستهای از منابع اشاره نمود که میتوانند برای فرآیند بازسازی مورد استفاده قرار گیرند. طبق توضیحات وی، این منابع شامل ۱۵۰ همت از تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴، ۱۵۰ همت از تبصره ۱۵ در سال ۱۴۰۵، ۱۳۰ همت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، ۱۵۰ همت از مولدسازی و ۱۰۰ همت از منابع رسوبی مالی دستگاههای اجرایی و منابع برگشتی مرتبط با حساب پیشرفت و عدالت میباشند.
همچنین، منابع مربوط به مدیریت بحران و ظرفیتهای قانونی موجود نیز در این نشست مورد بحث قرار گرفت.
طرح این منابع از سوی نایبرئیس مجلس روشن میسازد که اختلاف اصلی بر سر نبود منابع برای بازسازی نیست؛ بلکه به چالشهای مربوط به تجمیع، تخصیص و انتقال بهینه این منابع به واحدهای آسیبدیده و همچنین ایجاد یک چارچوب مشخص برای بازسازی، به یکی از مسائل محوری تبدیل شده است.
اعتبار ۷۰۰ همتی صنعت؛ وعدهای که هنوز به واقعیت تبدیل نشده است
نیکزاد به اعتباری اشاره کرد که پیش از آغاز جنگ برای حمایت از بخش صنعت در نظر گرفته شده بود.
به بیان نایبرئیس مجلس، رئیسجمهور اعتبار ۷۰۰ همتی برای صنعت را پیش از جنگ تصویب کرده بود که تا به امروز عملی نشده است.
این موضوع در کنار خسارات وارده به هزاران واحد تولیدی، اهمیت دوچندانی پیدا میکند؛ چرا که واحدهای صنعتی آسیبدیده تنها با چالش تأمین هزینههای بازسازی تجهیزات و زیرساختها مواجه نیستند، بلکه مسائل دیگری نظیر تأمین سرمایه در گردش، حفظ اشتغال و بازگشت به ظرفیت تولید نیز برای آنها حائر اهمیت است.
از این منظر، مسئله بازسازی تنها به تعویض یا رفع آسیبهای واردشده محدود نمیشود و باید به یک بسته جامع سیاستی برای احیای تولید، تأمین مالی و حمایت از اشتغال واحدهای آسیبدیده تبدیل گردد.
مجلس بر اساس آییننامه وارد عمل شده است
نیکزاد در جلسه روز سهشنبه، اساس اقدامات مجلس را نیز تشریح کرد. او اظهار داشت که جلسات برگزارشده بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۷ و تبصره یک ماده ۴۵ آییننامه داخلی مجلس پیگیری شده است.
وی همچنین به تأکیدات مطرحشده مبنی بر اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و اضافه کردن مباحث مربوط به نوسازی و بازسازی خسارتهای جنگی، رونق تولید و موارد مشابه اشاره کرد.
به همین دلیل، مجلس اعلام کرد که برای تعیین تکلیف این موضوع دو گزینه در پیش دارد: دولت میتواند یک لایحه جامع برای بازسازی تهیه کند یا مجلس از روش طرح، مراحل قانونگذاری را طی کند.
نیکزاد اظهار داشته که مجلس ترجیح میدهد این موضوع بهصورت مشترک توسط دولت و با همکاری سه کمیسیون مربوطه جمع بندی و در قالب یک لایحه ارائه گردد.
چرا مجلس بر لایحه دولت تأکید میکند؟
ورود دولت با یک لایحه میتواند این فرصت را فراهم آورد که تمام نیازهای بازسازی در یک چارچوب منسجم دیده شود؛ از شناسایی منابع مالی و روشهای پرداخت خسارت تا چگونگی حمایت از واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی، و بنگاههایی که برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارند.
علاوه بر این، ارائه لایحه میتواند هماهنگی میان نهادهای اجرایی را در پروسه بازسازی بهبود بخشد؛ موضوعی که در اوضاعی که هزاران بنگاه آسیبدیده وجود دارد، اهمیت ویژهای دارد.
با این حال، مجلس همزمان به مسیر دوم نیز قوت بخشیده است. به گفته نیکزاد، رؤسای سه کمیسیون مرتبط، طرحهایی در این راستا تهیه کردهاند تا پس از اعلام وصول، فرآیند بررسی آن آغاز شود.
بنابراین، مهلت ۱۵ روزه دولت واقعاً فرصتی است برای انتخاب مسیر لایحه پیش از آنکه مجلس به سمت طرح حرکت کند.
از اعلام خسارت تا پرداخت واقعی در میدان
یکی از نکات اساسی مطرحشده در سخنان نیکزاد، فاصله میان تصمیمگیریها و پرداخت واقعی منابع است.
نایبرئیس مجلس با قدردانی از اقدامات دولت و نهادهای اجرایی، تأکید کرد که مراجعات انجامشده به مجلس نشان میدهد که پرداختها در میدان، متناسب با نیاز واحدهای آسیبدیده، انجام نشده است.
او به بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از فولاد اصفهان در روزهای نخستین حمله اشاره کرد و گفت که این مسأله چندین بار مطرحشده است و در حال حاضر تعداد بنگاههای آسیبدیده به ۳۳۹۶ واحد رسیده است.
این اظهارات بیانگر این است که چالش کنونی، صرفاً مربوط به تصویب اعتبار یا ابراز حمایت نیست؛ بلکه سرعت تبدیل تصمیمات مالی به منابع در دسترس برای بنگاههای آسیبدیده نیز به یکی از خواستههای مهم مجلس تبدیل شده است.
۱۵ روز از دولت؛ پس از آن نوبت مجلس است
اکنون وظیفه بر عهدهٔ دولت قرار دارد. بر اساس آنچه که نایبرئیس مجلس در جلسه علنی ذکر کرده، دولت ۱۵ روز فرصت دارد تا لایحه بازسازی را به مجلس ارائه کند. در صورت ارائه این لایحه، سه کمیسیون مربوطه میتوانند آن را بررسی و جمعبندی نمایند و مجلس نیز به گفته نیکزاد، این موضوع را با اولویت دنبال خواهد کرد. اما اگر این لایحه در مدت زمان تعیینشده ارائه نشود، مجلس اعلام کرده است که منتظر دولت نخواهد ماند و طرح بازسازی را در دستور کار قرار خواهد داد.
به این ترتیب، میتوان جلسه روز سهشنبه را نقطه عطفی دانست که در آن خواسته مجلس برای تدوین یک برنامه مشخص بازسازی، از سطح درخواست و پیگیری به یک مهلت ۱۵ روزه برای دولت تبدیل شد.
در روزهای آتی، نوع تصمیمگیری دولت درباره ارائه لایحه و تعیین سازوکار تأمین و تخصیص منابع، مشخص خواهد کرد که بازسازی ۳۳۹۶ واحد آسیبدیده چگونه پیش خواهد رفت؛ که این چارچوب باید علاوه بر جبران خسارتهای مستقیم، مسئله بازگشت این واحدها به چرخه تولید و حفظ ظرفیتهای صنعتی و اشتغال آنها را نیز مورد توجه قرار دهد.
در واقع، مجلس اکنون در انتظار لایحه بازسازی است؛ در حالی که بهطور همزمان طرح بدیل خود را نیز آماده دارد و مهلت ۱۵ روزه دولت، مرز میان این دو مسیر را تبیین خواهد کرد.
اقدامات دولت برای جبران خسارات جنگ تا کنون
همچنین دولت از آغاز جنگ تاکنون مجموعهای از اقدامها را برای جبران خسارات و بازسازی مناطق و واحدهای آسیبدیده در دستور کار قرار داده است; از جمله آغاز بازسازی ۱۰۷ هزار واحد مسکونی در شهرستانها و ۶۵ هزار واحد در تهران، تعمیر ۳۷ هزار و ۵۰۰ خودرو و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در حوزههای راهآهن، آب، گاز، ارتباطات، مدارس و دانشگاهها. همچنین ۳۴ هزار مجروح جنگ بهصورت رایگان تحت درمان قرار گرفتهاند.
در بخش اقتصادی نیز وزارت اقتصاد از تشکیل کارگروه نوسازی و بازسازی و شناسایی بیش از ۳۲۰۰ بنگاه آسیبدیده خبر داده است. بر اساس آمار این وزارتخانه، تا کنون ۴۴.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات بانکی و ۴.۳ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق فاکتورینگ برای بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت شده و برای بنگاههای بزرگ نیز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تخفیف، تقسیط و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.
با این حال، نمایندگان مجلس بر این باورند که روند پرداخت و جبران خسارات کماکان با نیاز واحدهای آسیبدیده فاصله دارد و خواستار تسریع در اجرای برنامه بازسازی و ارائه لایحه جامع دولت به مجلس شدهاند.
انتهای پیام
نظرات کاربران