طبق گزارش خبرآنلاین و به نقل از تسنیم، حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در کنفرانسی با خبرنگاران به تبیین وضعیت کنونی پیشرفت پروژه فیبر نوری پرداخت و اظهار داشت: یکی از جنبه‌های کلیدی که در پیشرفت پروژه فیبر نوری نقشی حیاتی دارد، فرآیند صدور مجوزهای حفاری از سوی شهرداری‌هاست. به عبارت دیگر، عدم صدور این مجوزها مانع از آغاز هرگونه اقدام موثر در راستای این پروژه می‌شود و از این رو، این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی همچنین ادامه داد: نمونه‌ واضح این موضوع در کلان‌شهرها و استان‌هایی مشاهده می‌شود که در آنها شهرداری‌ها همکاری مناسبی داشته‌اند؛ پروژه توسعه فیبر نوری در این مناطق به نحو احسن پیشرفت داشته و در مقابل، در مناطق که شهرداری‌ها همکاری لازم را نداشته و به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند، پروژه به‌طور محسوسی از جدول زمان‌بندی خود عقب مانده است.

فتاحی در خصوص وضعیت تهران بیان کرد: در سال گذشته در حضور وزیر، با شهردار محترم تهران نشست‌هایی پیرامون پروژه فیبر نوری و سایر مسائل مرتبط بین اپراتورهای ارتباطی و شهرداری تهران برگزار کردیم. بسیاری از مکان‌ها که در اختیار اپراتورها برای نصب دکل یا سایر تجهیزات مخابراتی قرار دارد، در واقع متعلق به شهرداری بوده است. توافقات خوبی در بسیاری از زمینه‌ها به انجام رسید و همکاری در این راستا به خوبی پیش رفت، اما در مورد حفاری و صدور مجوز مربوطه، در حال حاضر با مشکلاتی روبرو هستیم.

وی تأکید کرد: به زودی نشستی با حضور استاندار تهران، شهردار تهران و وزیر محترم ارتباطات برنامه‌ریزی شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره نقاط اختلاف با شهرداری‌ها توضیح داد: به هر حال هزینه‌های حفاری که شهرداری‌ها تعیین می‌کنند، بر اساس تعرفه‌های شورای شهر است که معمولاً رقم‌های بالایی هستند. در عین حال، قانون تأکید کرده که برای اجرای پروژه فیبر نوری، شهرداری‌ها می‌بایست تحت تعرفه‌های کمیسیون تنظیم مقررات عمل کنند. اختلاف اصلی در همین زمینه است.

فتاحی همچنین خاطر نشان کرد: شهرداری‌ها به منظور تحقق اهدافی همچون ایجاد شهر هوشمند و گسترش شبکه ارتباطی خود (شامل دوربین‌های شهری و سنسورها) قطعاً به شبکه نیاز دارند، اما تنها در صورتی که این شبکه به رفع نیازهای خودشان در حوزه ارتباطات مربوط باشد، مجاز به این مسئله هستند. ارائه خدمات به سایر اپراتورهای ارتباطی یا مواردی که فراتر از حیطه اختیارات شهرداری‌هاست، بر اساس قوانین و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات کاملاً منع شده است. این موضوع به اپراتورها ابلاغ شده و آنها در حوزه ارتباطات شهری همکاری خواهند کرد، اما ارائه خدمات به سایر اپراتورها غیر ممکن است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالی درباره هزینه‌های بالای نصب و اتصال فیبر نوری برای مردم در شرایط کنونی اقتصادی گفت: یکی از عوامل مؤثر بر کندی تبدیل «پوشش» به «اتصال»، مسأله هزینه‌های تمام شده برای کاربران است. منابع موجود در «صندوق توسعه فیبر نوری» می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند. مشوق‌هایی برای اپراتورهای ارتباطی فراهم شده تا تسهیلاتی برای کاربران در نظر بگیرند، اما با توجه به افزایش قیمت‌ها در زمینه‌های مختلف زیرساختی و تجهیزات (مانند مودم و ...) برای کاربران شرایط کمی دشوار شده است.

در پایان، فتاحی یادآور شد: از اپراتورهای ارتباطی خواسته‌ایم که طرح‌ها و بسته‌های پیشنهادی را ارائه دهند تا این هزینه‌ها برای کاربران قابل تحمل‌تر گردد. اگر مردم بتوانند از ظرفیت اتصال فیبر نوری بهره‌مند شوند و تفاوت در کیفیت و سرعت را درک کنند، این امر به نفع تجاری اپراتورها نیز خواهد بود. بنابراین، در صورت تسهیل این توسعه و تحقق این امر، مطمئناً درآمد حاصل نه تنها به حوزه ارتباطات که به خود اپراتورها نیز خواهد رسید.

۵۸۵۸