به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با هدف انتخاب سرمایه‌گذاران اولیه اوراق مالی اسلامی دولتی، اقدام به جمع‌آوری مظنه از طریق سامانه مظنه‌یابی که توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران راه‌اندازی شده، خواهد کرد.

طبق اطلاعیه وزارت اقتصاد، فرایند مظنه‌گیری در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر انجام خواهد گرفت و بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای مالی که شرایط لازم را دارند، می‌توانند پیشنهادات خود را در سامانه مظنه‌یابی ثبت نمایند.

در این عرضه، اوراق از نوع مرابحه عام با مبلغ اسمی یک میلیون ریال برای هر ورق و نرخ سود اسمی سالانه ۲۳ درصد اختصاص یافته است.

کوپن این اوراق هر شش ماه یک‌بار پرداخت خواهد شد و موعد سررسید این اوراق تا پایان بهمن‌ماه سال‌های ۱۴۰۷ و ۱۴۰۸ تعیین شده است.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، حداقل مبلغ خرید در طول قرارداد برای اوراق با سررسید سال ۱۴۰۷ برابر با ۱۵ هزار میلیارد تومان و برای اوراق با سررسید سال ۱۴۰۸، ۳۰ هزار میلیارد تومان تعین شده است. زمان قرارداد نیز برای سررسید ۱۴۰۷ حداکثر سه هفته و برای سررسید ۱۴۰۸ حداکثر پنج هفته خواهد بود.

علاوه بر این، متقاضیان ملزم به ثبت نرخ مؤثر پیشنهادی خود در سامانه مظنه‌یابی هستند و پیشنهادات به صورت «معتبر تا لغو» ارسال خواهد شد.

طبق این اطلاعیه، تنها پیشنهادات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی که توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهادهای ناظر برای معامله‌گری اولیه اوراق بهادار دولتی انتخاب شده‌اند، معیار اصلی تصمیم‌گیری به شمار خواهد رفت.

همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور در زمینه تأیید یا رد درخواست‌های ثبت‌شده دارای اختیار خواهند بود. متقاضیانی که پیشنهاداتشان مورد تأیید واقع شود، موظفند حداکثر ظرف پنج روز کاری پس از اعلام نتیجه، قراردادها و مدارک لازم را تکمیل و تقدیم نمایند.

این اطلاعیه همچنین تأکید کرده است که نهادهای مالی که خود یا نهادهای وابسته‌شان، حدنصاب مانده اوراق نسبت به مجموع ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را رعایت کنند، از اولویت بیشتری در انتخاب به عنوان معامله‌گر اولیه اوراق دولتی برخوردار خواهند بود.

وزارت اقتصاد همچنین به پالایش فهرست معامله‌گران اولیه اوراق دولتی اشاره کرده و تصریح کرده است که عملکرد نهادهای مالی در زمینه عقد قراردادهای معامله‌گری و فعالیت مؤثر در مظنه‌گیری‌های صورت گرفته با نرخ‌های طبیعی، یکی از معیارهای اساسی در ارزیابی و تصمیم‌گیری برای انتخاب معامله‌گران اولیه خواهد بود.