باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - تازه‌ترین تحلیل نشان‌دهنده آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ۱۴۰۵ است که حاکی از آن است که بازار اجاره مسکن، به عنوان یکی از بخش‌های کم‌تورم در سبد مصرفی خانوار، کماکان وضعیت خود را حفظ کرده است. اگرچه این بازار همزمان با بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها با افزایش هزینه‌های خاصی روبرو شده، اما روند رشد اجاره‌بها همچنان تفاوت قابل توجهی با نرخ تورم کلی دارد.
این تفاوت، بار دیگر سوالی را مطرح می‌کند که علت اصلی افزایش اجاره‌بها در اقتصاد ایران چیست و برای مهار آن نیاز به کدام عامل داریم.
مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر افزایش اجاره‌بها، تورم عمومی و رشد هزینه‌های زندگی خانواده‌ها است. در شهریور امسال، تورم ماهانه اجاره به ۳.۶ درصد رسید در حالی که این میزان در کل اقتصاد به ۴.۲ درصد افزایش یافته است. در مقیاس نقطه‌به‌نقطه، تورم اجاره به ۳۲.۸ درصد رسید و در عوض تورم عمومی به ۸۹.۸ درصد شناخته شد. همچنین، تورم سالانه اجاره با رقم ۳۲.۲ درصد ثبت شد که فاصله‌ای قابل توجه با نرخ سالانه تورم اقتصادی به میزان ۷۳.۶ درصد دارد.
این داده‌ها نشان می‌دهند که نمی‌توانیم افزایش اجاره‌بها را بدون در نظر گرفتن الگوی افزایش کلی قیمت‌ها و هزینه‌های خانوار تحلیل کنیم. ساختار سنتی بازار اجاره در ایران در این زمینه نهادینه شده است. بخش عمده‌ای از موجران، خانواده‌هایی هستند که درآمد حاصل از اجاره را برای پوشش هزینه‌های روزمره و زندگی خود صرف می‌کنند. بنابراین در صورتی که هزینه‌های زندگی این افراد به دلیل تورم عمومی افزایش یابد، اجاره‌بها نیز به عنوان یکی از منابع درآمد آن‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
فاصله معنادار اجاره با تورم عمومی
عامل دوم، حفظ شکاف بین تورم اجاره و تورم عمومی است. بر اساس داده‌ها، رشد اجاره‌بها نه‌تنها پایین‌تر از تورم عمومی است بلکه در مقایسه با سایر گروه‌های اصلی مصرفی خانوار، به عنوان یکی از بازارهای کم‌تورم‌‎تر شناخته می‌شود. در شهریور ۱۴۰۵، از نظر تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه، اجاره مسکن حداقل‌ترین نرخ تورم را در بین ۱۲ گروه اصلی کالاها و خدمات خانوار به خود اختصاص داده است.
علاوه بر این، روند ماه‌های اخیر نشان‌دهنده این است که تورم اجاره در یک سال گذشته فاصله خود را با تورم عمومی حفظ کرده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آن در این بازه به طور معمول یک‌سوم تورم عمومی بوده است. بنابراین حتی در شرایطی که اجاره‌بها به رشد خود ادامه داده، شتاب این افزایش قابل مقایسه با نرخ رشد عمومی قیمت‌ها نیست.
کنترل تورم عمومی؛ کلید مهار اجاره
نتیجه‌گیری از این داده‌ها نشان می‌دهد که برای کنترل پایدار تورم اجاره، تمرکز صرف بر روی بازار اجاره کافی نیست. تا زمانی که هزینه‌های زندگی خانوارها به سرعت افزایش یابد، قسمتی از این فشار در بازار اجاره نیز دیده خواهد شد. از این رو، مدیریت و کنترل تورم عمومی و کاهش رشد هزینه‌های زندگی خانوار، مهم‌ترین رویکرد برای مدیریت تورم اجاره محسوب می‌شود؛ چرا که در ساختار کنونی بازار اجاره، درآمد اجاره برای بخش بزرگی از موجران جزء درآمدهای فوری خانواده‌ها به حساب می‌آید و افزایش هزینه‌های زندگی به‌طور مستقیم بر انتظارات و رفتارهای آن‌ها در تعیین نرخ اجاره تأثیر می‌گذارد.
بنابراین، داده‌های ماه شهریور ۱۴۰۵ بیش از آن که نشان‌دهنده «تورم بالای مستقل در بازار اجاره» باشند، حاکی از انتقال بخشی از فشار تورم عمومی به این بازار می‌باشد؛ بازاری که همچنان با فاصله‌ای معنادار نسبت به سطح کلی تورم حرکت می‌کند.