باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به سوالی پیرامون دستور اخیر رئیس قوه قضاییه درخصوص پیگیری وضعیت تراستی‌ها و بازگردانی ارز، بیان کرد: در سال گذشته به سبب مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی، با عدم رفع تعهدات ارزی به میزان قابل توجهی روبرو بودیم و قسمت‌هایی از منابع نیز به طور خاص در تراستی‌ها قرار داشت.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از عدم بازگشت ارز به شرایطی مربوط می‌شود که در پی حمله ارزی به کشور به وجود آمد؛ امری که برخی از طرف‌های خارجی نیز به آن اشاره کرده و در برخی مواقع با افشای اطلاعات خاص، منابع را عملاً از چرخه اقتصادی کشور خارج کردند.
مدنی‌زاده تصریح کرد: فراتر از این مسائل، در حال حاضر قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده و بانک مرکزی نیز طبق قوانین موجود، به پیگیری رفع تعهدات ارزی پرداخته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه میزان تعهدات ارزی که تاکنون رفع نشده، در سال جاری به طرز چشمگیری کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر روند بازگشت ارز به حالت عادی درآمده و بر این اساس، مشکلی در این حوزه وجود ندارد؛ زیرا سیاست‌های ارزی اتخاذشده، انگیزه‌های لازم برای بازگشت ارز را فراهم آورده است.
وی بیان کرد: ما ابزارهای متنوعی در بازار سرمایه راه‌اندازی کرده‌ایم و در تلاش هستیم تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی و دیگر ابزارها را نیز اضافه کنیم که این اقدامات می‌تواند محرک بیشتری برای بازگرداندن ارز به اقتصاد کشور باشد.
مدنی‌زاده در پایان گفت: هدف اساسی ما این است که ارز برگشتی دوباره به چرخه تولید وارد شده و در اختیار صنایعی قرار گیرد که نیاز مبرمی به ارز دارند. وی همچنین بیان کرد که موضوع بازگشت ارز و رفع تعهدات جاری تحت پیگیری بانک مرکزی است و بخش باقی‌مانده عمدتاً به تعهدات سال گذشته مربوط می‌شود که قوه قضاییه به آن نیز رسیدگی می‌کند.