بر اساس گزارش ایسنا، دولت فرانسه در حال آماده‌سازی پیش‌نویس بودجه‌ای است که قرار است روز پنج‌شنبه ارائه شود، ولی وزرا از هم‌اکنون اعلام داشته‌اند که کسری بودجه رو به افزایش بوده و میزان وام‌گیری در سال آینده به سطح بی‌سابقه‌ای خواهد رسید.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر این کشور، امیدوار است که بتواند ۵۴ میلیارد یورو از هزینه‌های عمومی را کاهش دهد. اما وی با مقاومت شدید از سوی سیاستمدارانی مواجه است که در تلاش برای جانشینی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل ۲۰۲۷ هستند.
در روز چهارشنبه، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی فرانسه مجدداً مورد افزایش قرار گرفت و به ۴.۸۲۵ درصد رسید. این افزایش باعث شد تا فاصله بین بازده اوراق فرانسه و اوراق امن‌تر آلمان به بیش از ۱.۲ واحد درصد برسد که از زمان بحران مالی منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ بی‌سابقه بوده است.
جان هاردی، مدیر استراتژی کلان در «ساکسو بانک» بیان داشت: «فرانسه به یک بیمار جدید در صحنه اروپا تبدیل شده است. سرمایه‌گذاران خواهان اقدام منسجمی از سوی سیاستمداران برای بهبود وضعیت مالی کشور هستند، اما رای‌دهندگان فرانسوی در برابر انجام اصلاحات مقاومت می‌کنند.»
وی افزود: «تاریخ سیاسی فرانسه نشان می‌دهد که پیشبرد هر طرح جدی در افکار عمومی - چه افزایش سن بازنشستگی باشد و چه هر اقدام دیگر - بسیار چالش‌برانگیز است زیرا به سرعت با اعتراضات و واکنش‌های خشم‌آلود عموم مواجه خواهد شد.»
هاردی ادامه داد: «تنها عامل دلگرمی برای سرمایه‌گذاران، کمک نهایی بانک مرکزی اروپا است که فرانسه را کشوری می‌داند که «بزرگ‌تر از آن است که باید اجازه فروپاشی‌اش داده شود». این کشور پشت اتحادیه اروپا پنهان شده است. اگر این کشور به تنهایی و بدون اتکا به بانک مرکزی اروپا بود، وضعیت از این هم بدتر می‌شد.
اولین گومز-لیختی، استراتژیست در «میزوهو بانک»، نیز بیان کرد: «شرایط و موانع دشواری برای مداخله بانک مرکزی اروپا وجود دارد و سرمایه‌گذاران به دنبال دیگر منابع برای کسب اطمینان هستند. آن‌ها تا زمانی که عاملی شتاب‌دهنده برای ایجاد ثبات پیدا نشود، تمایل به ورود به بازار و خرید ندارند، اما سوال این است که آن عامل محرک چه خواهد بود؟»
سرمایه‌گذاران همچنین نگران هستند که رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری به درگیری میان «مارین لوپن» از حزب «اجتماع ملی» (که از کاهش هزینه‌های دولتی چندان حمایت نمی‌کند) و «ژان-لوک ملانشون»، سیاستمدار پوپولیست چپ‌گرا (که پیشنهاد کاهش برخی از بدهی‌های عمومی را مطرح کرده)، تبدیل شود.
شارلوت دو مون‌پلیه، تحلیلگر بانک آی‌ان‌جی، اظهار داشت: «در این مقطع، هیچ‌یک از نامزدها برنامه‌ای مشخص و جامع برای مدیریت امور مالی عمومی در آینده ارائه نداده‌اند.»
پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه فرانسه از ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری، به ۵.۴ درصد در سال آینده افزایش یابد. در حالی که لکورنو پیشتر هدف ۵ درصدی را مطرح کرده بود.
در هفته جاری، خزانه‌داری فرانسه اعلام کرد که سال آینده رکورد انتشار ۳۴۰ میلیارد یورو اوراق بدهی را به ثبت خواهد رساند که ۱۰ درصد بیشتر از میزان سال جاری خواهد بود. هزینه‌های بازپرداخت و خدمات مربوط به این بدهی نیز با رشد ۱۳ درصدی به ۹۱ میلیارد یورو می‌رسد.
بر اساس گزارش تلگراف، دولت فرانسه همچنین اعلام کرده است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم به رکورد ۱۱۹ درصد رسیده است.
انتهای پیام
نظرات کاربران