دکتر محمد هاشمی در مصاحبه‌ای با ایسنا در این خصوص بیان کرد: در سیستم پایش دارویی، اقلام داروها بر اساس موجودی، میزان مصرف، اهمیت درمانی و امکان بروز کمبود مورد بررسی قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، قابلیت قرار گرفتن یک دارو در محدوده موجودی زیر سه ماه به معنای عدم وجود آن دارو نیست، بلکه این موضوع به عنوان یک شاخص هشدار برای امکان بروز کمبود در آینده در نظر گرفته می‌شود.
هاشمی ادامه داد: به همین دلیل، امکان دارد در یک گزارش تعداد اقلام در معرض کمبود و در گزارشی دیگر تعداد اقلام با کمبود بالفعل ارائه شود و مقایسه این دو عدد بدون در نظر گرفتن تعاریف شاخص‌ها، اجتناب‌ناپذیر باشد.
وضعیت کنونی کمبود داروهای حیاتی
سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطر نشان کرد: برای ارزیابی وضعیت بازار بایستی تفاوت میان کمبود یک داروی خاص، نداشتن یک برند معین و نبود گزینه‌های درمانی جایگزین مشخص شود. در برخی موارد، یک داروی ایرانی یا محصولی با مواد اولیه معتبر در بازار موجود است، با این حال، تقاضا برای یک برند خاص خارجی وجود دارد که عدم دسترسی به آن برند، به معنای نبود داروی مورد نیاز بیماران نیست.
وی با اشاره به آخرین وضعیت اقلام ضروری و حیاتی افزود: گزارش اخیر وزیر بهداشت نشان می‌دهد که تعداد اقلام دارویی اصلی و ضروری که با کمبود مواجه هستند، از ۶۴ قلم به حدود ۳۲ قلم کاهش یافته است.
هاشمی یادآور شد: بنابراین، برای ارزیابی درست وضعیت واقعی بازار، ضروری است روند تغییرات شاخص‌ها در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌توان فقط با کنار هم قرار دادن دو عدد متفاوت در خصوص وضعیت تأمین دارو نتیجه‌گیری کرد.
تخصیص ارز تنها یکی از اجزای زنجیره تأمین است
سخنگوی سازمان غذا و دارو به ارتباط میان تخصیص ارز و تأمین دارو اشاره کرد و گفت: تخصیص ارز یکی از عناصر مهم زنجیره تأمین به شمار می‌رود، اما صرف تخصیص ارز به تنهایی بیانگر این نیست که دارو در قفسه داروخانه‌ها قرار خواهد گرفت.
او گفت: پس از تخصیص ارز، باید مراحل خرید مواد اولیه یا دارو، انتقال منابع، تولید یا تأمین، حمل‌ونقل، ترخیص، توزیع و عرضه طی شود و هر گونه اختلال در یکی از این مراحل ممکن است دسترسی به دارو را مختل کند.
هاشمی ادامه داد: در ماه‌های اخیر محدودیت‌های ارزی، مشکلات انتقال منابع، شرایط حمل‌ونقل و آسیب‌های ناشی از وضعیت جنگی به طور همزمان بر زنجیره تأمین تأثیر گذاشته است و به همین دلیل، مسیرهای جایگزین تأمین نیز برای برخی اقلام بهره‌برداری شده است.
عدم تطابق قیمت با هزینه واقعی تولید می‌تواند ادامه تولید را به خطر اندازد
وی در مورد قیمت دارو تصریح کرد: ناهماهنگی بین قیمت و هزینه‌های واقعی تولید می‌تواند ثبات تولید برخی اقلام را به چالش بکشد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو اضافه کرد: هزینه‌های مواد اولیه، بسته‌بندی، شیشه، درب، هزینه‌های مالی، نیروی انسانی و سایر نهاده‌های تولید در سال‌های اخیر افزایش یافته و چنانچه قیمت یک محصول اصلاح نشود و با هزینه واقعی تولید همخوانی نداشته باشد، ادامه تولید آن برای تولیدکننده ممکن است از نظر اقتصادی به صرفه نباشد.
هاشمی ادامه داد: به‌طور مثال، در مورد کلومیپرامین، قیمت محاسباتی حدود ۲۶۰۰ تومان اعلام شده، در حالی که تولیدکننده هزینه مورد نیاز برای تداوم تولید را حدود ۵۰۰۰ تومان ذکر کرده است. در چنین وضعیتی، ممکن است تولید این دارو در داخل با مشکل مواجه شود، در حالی که نمونه خارجی آن به قیمت بالاتری وارد بازار شود.
عوامل مؤثر در کمبود دارو
وی تأکید کرد: باید توجه داشت که کمبود دارو یک مسئله چندبُعدی است و نمی‌توان آن را فقط به بحث قیمت مرتبط کرد؛ تأمین ارز، مواد اولیه، نقدینگی، تولید، حمل‌ونقل و توزیع نیز به طور قابل توجهی در ماندگاری دسترسی به دارو تأثیرگذار هستند.
تقویت ذخایر راهبردی در کنار مدیریت کمبودهای فعلی
هاشمی درباره اقدامات انجام‌شده برای تقویت ذخایر تأکید کرد: برای شرایط بحرانی، فهرستی از اقلام حیاتی و ضروری تعیین شده و منابعی برای خرید و تقویت این ذخایر اختصاص یافته است.
او ادامه داد: در این روند، ۷۳۵ قلم دارو شامل ۱۳۴ قلم حیاتی و ۶۰۱ قلم ضروری همچنین ۳۲۲ قلم تجهیزات پزشکی و ۵۸ نوع شیرخشک به عنوان اقلام راهبردی شناسایی شدند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطر نشان کرد: نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع ریالی برای خرید دارو و تجهیزات مصرف شده و در بخش خرید داخلی نیز حدود ۲۴ همت منابع منظور شده است. همچنین ۱۹۳ قرارداد با تولیدکنندگان داخلی منعقد گردیده است.
وی افزود: در فرآیند خرید ذخایر راهبردی، یک اصل مهم لحاظ شده و آن این است که خرید از تولیدکنندگان نباید منجر به کاهش موجودی بازار و ایجاد کمبود برای بیماران گردد.
تحلیل سود شرکت‌ها باید بر مبنای داده‌های مالی صورت گیرد
هاشمی درخصوص مباحث مطرح شده پیرامون سود شرکت‌های دارویی گفت: بررسی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها موضوعی است که نیاز به ارزیابی دقیق دارد، اما برای دستیابی به نتایج درست باید صورت‌های مالی، هزینه‌های تولید، مطالبات، هزینه‌های مالی، سرمایه در گردش و میزان تعهدات همزمان مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: نمی‌توان فقط بر اساس یک عدد یا درصد درباره وضعیت اقتصادی یک شرکت یا کل صنعت داروسازی قضاوت کرد و بررسی دقیق باید بر اساس داده‌های مالی قابلیت تأیید انجام گیرد.
تخصیص ارز بر اساس نیاز دارویی صورت می‌گیرد
سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص روش تخصیص ارز گفت: تخصیص ارز دارو تصمیم فردی یک مدیر یا مدیرکل نیست و درخواست‌ها در چارچوب فرآیندهای تخصصی و قانونی بر اساس نیاز کشور، نوع دارو و اولویت‌های درمانی بررسی می‌شوند.
او ادامه داد: اطلاعات در مورد تخصیص ارز، شرکت‌های دریافت‌کننده و میزان ارز تخصیص‌یافته نیز در سامانه‌های سازمان ثبت و منتشر می‌شود و نهادهای نظارتی به این اطلاعات دسترسی دارند.
هاشمی تصریح کرد: هر بررسی درباره عملکرد ارزی می‌تواند بر مبنای داده‌های مشخص انجام شود؛ از میزان ارز تخصیص‌یافته و زمان آن گرفته تا نوع دارو، میزان تأمین و زمان ورود یا تولید محصول.
هدف، جلوگیری از تبدیل کاهش ذخایر به کمبود است
وی با تأکید بر این نکته که سیاست‌گذاری در حوزه دارو باید پیش از بروز کمبود صورت گیرد، خاطرنشان کرد: کاهش تولید یا کاهش ذخایر باید قبل از اینکه منجر به کمبود در بازار شود، شناسایی و عوامل ایجادکننده آن به دقت بررسی و اصلاح گردد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: این سازمان در کنار مدیریت کمبودهای فعلی، موضوع ذخایر، تداوم تولید، تأمین مواد اولیه و مسیرهای جایگزین تأمین را پیگیری می‌کند تا تاب‌آوری زنجیره دارو افزایش یابد.
هاشمی در پایان تأکید کرد: برای تجزیه و تحلیل دقیق وضعیت دارو، باید تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین از تخصیص ارز و تولید تا ذخایر، حمل‌ونقل و توزیع در کنار هم مورد بررسی قرار گیرند. اختلاف موجود در اعداد نیز تنها زمانی می‌تواند به‌درستی ارزیابی شود که تعاریف شاخص‌ها و بازه زمانی گزارش‌های مربوط یکسان باشد.
انتهای پیام
نظرات کاربران