براساس اطلاعات ایسنا، اله مراد عفیفی‌پور در پیامی به مناسبت روز جهانی دریانوردی، به تمامی فعالان این حوزه تبریک گفت و خاطرنشان کرد: هشتم مهرماه به عنوان روز جهانی دریانوردی، فرصتی است برای ارج نهادن به زحمات و تلاش‌های دریانوردانی که در عرصه تجارت دریایی فعالیت دارند. به این مناسبت، از همه دریانوردانی که در این راه کوشیده‌اند، قدردانی می‌کنم.
وی در ادامه به جایگاه حمل‌ونقل دریایی در عرصه تجارت کشور اشاره کرد و افزود: بخش زیادی از تجارت کشور به حمل‌ونقل دریایی وابسته است و درصد بالایی، بیش از ۹۰ درصد، از تجارت ایران از طریق این مسیر انجام می‌گیرد. این سهم در مقیاس جهانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین، نقش حمل‌ونقل دریایی و دریانوردان در رشد اقتصادی کشور غیرقابل کتمان است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: هر چه تسهیل و توسعه حمل‌ونقل دریایی بیشتر شود و موانع پیش روی توسعه دریانوردی، حمل‌ونقل دریایی و تأثیر آن بر اقتصاد حذف گردد، سهم این بخش در اقتصاد دریا و اقتصاد ملی نیز به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
عفیفی‌پور با تأکید بر وابستگی توسعه اقتصاد دریامحور به عوامل گوناگون، بیان کرد: دریانوردان، امکانات حمل‌ونقل، سیاست‌گذاری‌ها و توسعه زیرساخت‌های دریایی و بندری، همه عوامل مؤثری هستند که در تعامل با یکدیگر می‌توانند به افزایش تولید ناخالص داخلی و پیشرفت اقتصاد کشور یاری رسانند.
وی به برنامه‌های جاری برای توسعه این بخش اشاره کرد و گفت: برنامه‌های موجود نشان‌دهنده این امیدواری است که با رفع مشکلات و موانع، حمل‌ونقل دریایی قادر به تأثیرگذاری بیشتری بر اقتصاد کشور خواهد بود.
فعالیت بیش از ۱۲۲ هزار دریانورد در کشور
وی با اشاره به تعداد بیش از ۱۲۲ هزار دریانورد در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بیش از ۱۲۲ هزار دریانورد در حال فعالیت هستند و بیش از ۱۳۰ هزار نفر نیز دارای گواهینامه دریانوردی می‌باشند.
عفیفی‌پور افزود: در مسیر توسعه دریانوردی کشور، ۶۲ مرکز آموزشی دریایی مشغول به کارند که بیشتر آنها توسط بخش غیردولتی راه‌اندازی شده‌اند. وظیفه سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از این مراکز بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است.
وی با اشاره به این نکته که حمل‌ونقل کالا از سراسر جهان به بنادر ایران توسط دریانوردان انجام می‌شود، افزود: فعالیت این ۱۲۲ هزار دریانورد در طی سال، اهمیت زیادی در استمرار تجارت دریایی کشور دارد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره تأثیر دریانوردان در اقتصاد دریامحور بیان کرد: حمل‌ونقل دریایی و اقدامات بندری، در زمره بخش‌های مؤثر در اقتصاد دریامحور هستند و دریانوردان با تأمین امنیت حمل و نقل کالا، حفاظت از بنادر و تسهیل در بارگیری و تخلیه سریع کالا و نگهداری محیط زیست دریایی، نقش مهمی در توسعه پایدار این حوزه ایفا می‌کنند.
وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که محافظت از محیط زیست یکی از اصول بنیادین اقتصاد دریامحور به شمار می‌آید و دریانوردان می‌توانند و توانسته‌اند در راستای پیشرفت پایدار در حوزه دریایی مؤثر واقع شوند.
عفیفی‌پور با یادآوری فعالیت‌های دریانوردان در زمان جنگ اخیر، گفت: در این ایام، دریانوردان با فداکاری و مشارکت در مسیرهای مختلف، توانستند در برابر آنچه که به عنوان محاصره دریایی شناخته می‌شود، مقاومت کنند و به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور کمک کنند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره نقش بخش خصوصی در فعالیت دریانوردان گفت: در این حوزه، فعالیت‌های متعددی وجود دارد و بخش چشمگیری از مسئولیت حمل‌ونقل، هدایت کشتی‌ها، تراکنش و انتقال بار، بر عهده دریانوردان است. این فعالیت‌ها می‌تواند به ارتقاء تاب‌آوری و پیشرفت اقتصاد دریامحور یاری رساند.
وی درباره نقش سازمان بنادر در دیپلماسی دریایی و تعامل با سازمان جهانی دریانوردی اظهار داشت: یکی از اولویت‌های ما در حال حاضر، انتقال صدای صنعت دریایی و دریانوردی کشور به سازمان جهانی دریانوردی و اطلاع‌رسانی به آسیب‌هایی است که به این بخش وارد شده است. امیدواریم از طریق شورای امنیت، مسائل و آنچه را که به حق بر عهده صنعت دریایی و حمل‌ونقل دریایی کشور می‌دانیم، با صدای رسا به جهانیان اعلام کنیم.
وی افزود: بخشی دیگر از دیپلماسی دریایی، هم‌افزایی ظرفیت‌های دریایی و بندری کشورهای همسایه و حتی ملت‌های دورتر است تا از امکانات دیگر کشورها در راستای انتقال کالاهای اساسی و سایر نیازهای کشور بهره‌گیری شود. در این راستا، دیپلماسی حمل‌ونقل و دیپلماسی اقتصادی می‌تواند تأثیر به‌سزایی داشته باشد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با اشاره به همکاری این سازمان با وزارت امور خارجه و بخش خصوصی بیان کرد: بر اساس همکاری این نهادها اقدامات مؤثری به انجام رسیده و بخش حمل‌ونقل و لجستیک کالا در پیشبرد تاب‌آوری اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کند.
عفیفی‌پور تأکید کرد که هماهنگی دستگاه‌ها با شرایط کشور ضروری است و گفت: لازم است دستگاه‌های مختلف چه دولتی و چه غیردولتی برای هماهنگی با وضعیت جاری کشور، سازماندهی مناسب را داشته باشند تا نیازهای کشور در این شرایط حل و فصل شود. هنوز برخی بخش‌ها به این ضرورت پی نبرده‌اند و لازم است به آن توجه بیشتری شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر تفاهم‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی با گمرک ایران و شبانه‌روزی شدن فعالیت گمرکات اظهار داشت: سرعت بخشیدن به ورود کالا به کشور، کاهش معطلی، حفظ کیفیت کالا و کاهش هزینه‌های جاری آن، به عملکرد گمرک مرتبط است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: بر اساس تفاهم‌نامه‌های منعقده بین سازمان بنادر و گمرک ایران، بسیاری از گمرکات کشور که تأثیرگذاری بیشتری دارند، به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند و اکنون شاهد ورود سریع‌تر کالا به کشور هستیم.
عفیفی‌پور که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، با اشاره به اینکه همچنان زمینه توسعه این روند وجود دارد، گفت: برای تسهیل بیشتر ورود کالا به کشور، نیاز است که اقدامات و توجه بیشتری از سوی دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد.
عفیفی‌پور همچنین درباره مشکلات اتصال بنادر به شبکه‌های ریلی و جاده‌ای کشور و برنامه‌ریزی برای تکمیل این اتصالات اظهار داشت: ترانزیت کالا می‌تواند شامل کالاهای صادراتی، وارداتی و همچنین کالاهای عبوری مربوط به کشورهای دیگر باشد. برای فعال‌سازی کریدورها، ارتباط شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل از جمله جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی ضروری است.
وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن اینکه ارگان‌های مختلفی در راه‌اندازی و بهره‌برداری از کریدورهای ترانزیتی دخیل هستند، همه نهادهای مرتبط باید متناسب با شرایط حال حاضر کشور سازماندهی مناسبی داشته باشند.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: اگر ارگان‌ها همچنان به شکل قبل از جنگ سازماندهی شوند، کمتر می‌توان به ظرفیت کریدورهای ترانزیتی دست یافت، اما اگر بخش‌های مختلف به این حقیقت پی ببرند که باید فعالیت‌های خود را براساس شرایط جاری اصلاح کنند، قطعاً بهره‌برداری از این مسیرها تسهیل خواهد شد.
عفیفی‌پور همچنین بر نقش دیپلماسی در بالابردن سطح کریدورهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه این مسیرها از کشورهای مختلف عبور می‌کنند و شیوه‌های گوناگون حمل‌ونقل نیز کشورهای مختلف را به هم متصل می‌کند، دیپلماسی اقتصادی و بین‌المللی می‌تواند به تسهیل استفاده از ظرفیت این شیوه‌های حمل‌ونقل کمک کند تا کالا بتواند از طریق ریل یا مسیرهای دیگر به دریا برسد و امکان استفاده از کریدورهای ترانزیتی فراهم گردد.
انتهای پیام
نظرات کاربران