طبق گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبی‌نسب، که در رأس سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد، در نشست مشترکی با حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و حضور مجازی دپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران که به‌طور خارج از کشور فعالیت دارند، بر اهمیت تقویت دیپلماسی دریایی و به‌کارگیری توانایی‌های سفارتخانه‌ها به‌منظور توسعه تجارت و حمل‌ونقل دریایی تأکید نمود.

۵۵ درصد از ظرفیت بنادر کشور در سال گذشته بلااستفاده بود

او با اشاره به ظرفیت اسمی تقریباً ۳۰۲ میلیون تنی بنادر کشور، خاطرنشان کرد: علی‌رغم این ظرفیت، در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد از این ظرفیت خالی مانده و برای بهره‌برداری حداکثری از آن، لازم است امکانات بنادر ایران به کشورهای مقصد معرفی گردد.

مدیرعامل سازمان بنادر افزود: تحقق توسعه زیرساخت‌ها بدون دیپلماسی و بالعکس، به نتایج مطلوب منتهی نخواهد شد؛ به همین دلیل تقویت همکاری و هم‌افزایی بین نهادهای داخلی و کشورهای شریک ضروری است.

او در ادامه چالش‌های کلیدی تجارت دریایی از جمله مبادلات بانکی، مسائل بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری را مطرح کرد و بیان داشت: در این راستا، سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به‌عنوان عاملی تأثیرگذار در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و قابلیت‌های کشور در کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب عمل کنند.

اجرای پروژه هوشمندسازی بنادر با محوریت بندر بوشهر آغاز شده است

شکیبی‌نسب به شروع پروسه هوشمندسازی بنادر و انتخاب بندر بوشهر به‌عنوان پایلوت این پروژه اشاره کرد و بر ضرورت استفاده از تجربیات کشورها دیگر و انتقال دانش در حوزه بنادر تأکید نمود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر آغاز اقدامات هوشمندسازی و انتخاب بندر بوشهر به‌عنوان نمونه میدان توجه داشته و بر اهمیت تجارب کشورهای دیگر در این زمینه تأکید کرده است.

تدوین نظام‌نامه همکاری بین وزارت خارجه و سازمان بنادر

در جریان این نشست، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، از تدوین یک نظام‌نامه همکاری مشترک بین معاونت و سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد و تصریح کرد که هدف این نظام‌نامه ایجاد یک چارچوب روشن برای همکاری و تقسیم مسئولیت بین دو سازمان با هدف تبدیل قابلیت‌های دیپلماسی اقتصادی و دریایی به پروژه‌های مشخص و قابل پیگیری است.

قنبری افزود: ضروری است که موضوعات و قابلیت‌های مشترک از سطح مباحث شفاهی فراتر رفته و به صورت پروژه‌های مشخص و قابل ارزیابی تدوین گردند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ادامه داد: باید به‌طور دقیق مشخص گردد که هر یک از معاونت، سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در هر پروژه چه مسئولیت و اقداماتی باید انجام دهند.

او همچنین به طراحی یک سامانه برای پیگیری این همکاری‌ها اشاره کرد و گفت که این ساختار تقریباً در مرحله اجرا قرار دارد و خروجی جلسات و صورت‌جلسات مشترک به‌عنوان مبنای اولیه تدوین نظام‌نامه لحاظ خواهد شد و پس از آن، برنامه‌ها به‌صورت پروژه‌محور پیش خواهند رفت.

قنبری افزود: در روند برگزاری نشست‌های مشترک تأکید کرد که جلسه اخیر به نسبت جلسه ابتدایی، هموارتر و منسجم‌تر برگزار شد اما برای به‌روزرسانی اطلاعات و رسیدن به توافق نظر بین دو نهاد، برگزاری نشست‌های تکمیلی لازم است.

او تصریح کرد: راه‌اندازی این نظام‌نامه می‌تواند روند همکاری‌های مشترک را شفاف‌تر کرده و امکان پیگیری دقیق‌تر پروژه‌ها و ارزیابی میزان پیشرفت آنها را فراهم آورد؛ امیدواریم طی دو ماه آینده، چارچوب همکاری‌ها و مسیر اجرای پروژه‌های مشترک به‌طور واضح‌تری تبیین شود.

تأکید سفرای جمهوری اسلامی ایران بر فعال‌سازی توانمندی‌های بخش خصوصی

در این نشست، سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز نظرات و پیشنهادات خود را به منظور توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف بیان کردند.

این سفرای محترم بر تقویت همکاری‌های اقتصادی از طریق فعال‌سازی توانمندی‌های بخش خصوصی دو کشور، شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و گسترش تعاملات تجاری تأکید نمودند.

آنها همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشورهای محل مأموریت خود، بر اهمیت بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران جهت تسهیل ارتباطات بین فعالان اقتصادی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه‌ای برای حضور مؤثرتر بخش خصوصی ایران در بازارهای خارجی تأکید داشتند.